واتسم أداء المعدن النفيس بالفتور هذا الأسبوع، وسط ترقب المتداولين لموجة اختراق كبيرة وإقبالهم على جني الأرباح المحققة مؤخرا. ولا يزال سعر الذهب منخفضا بأكثر من ألف دولار عن أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق الذي سجله في 29 يناير، لكنه ما زال مرتفعا بأكثر من 10% منذ بداية العام.
وانخفضت أسعار السبائك خلال الجلسة بما يصل إلى 1.2% لتبلغ 4888.19 دولار للأونصة وسط صعود الدولار، بعد أن كانت قد سجلت في وقت سابق مكاسب وصلت إلى 2.9% لتتجاوز حاجز 5 آلاف دولار مع دخول مشترين. وقلصت الفضة مكاسبها.
قالت إيفا مانثي، محللة استراتيجيات السلع لدى “آي إن جي بنك”: “أعتقد أن هذا التقلب سيستمر على المدى القريب”، وأضافت: “سيواصل المستثمرون تعديل مراكزهم، وستكون التحركات أقل حدة مما شهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية”.
وأشار بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع العالمية لدى “تي دي سيكيوريتيز”، إلى أن بقاء الذهب فوق مستوى 5 آلاف دولار “سيتطلب محفزا”، متوقعا أن تتداول السبائك ضمن نطاق محدد خلال الأسابيع المقبلة.
تلقى سعر الذهب دعما جزئيا من تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد على أن المحادثات الدبلوماسية بين البلدين لا تزال جارية.
ويرى العديد من المستثمرين والمحللين أن الأسس التي دفعت الذهب إلى مستويات قياسية لا تزال قائمة. وقال جورج إفستاثوبولوس، مدير المحافظ في “فيدليتي فاند”، إن الصندوق، الذي باع جزءا من حيازاته من الذهب قبل أيام من الهبوط، “يترقب فرصة للشراء مجددا”.
ودعمت بنوك كبرى توقعات تعافي الذهب على المدى الطويل. فقد قال “دويتشه بنك” الاثنين، إنه ما زال متمسكا بتوقعاته بارتفاع الذهب إلى 6000 دولار للأونصة. وألمح “غولدمان ساكس” في مذكرة إلى أنه يرى “مخاطر صعود كبيرة” لتوقعه السابق البالغ 5400 دولار بنهاية العام.
وخلصت إيفا مانثي من “آي إن جي” إلى القول: “مع افتراض عدم حدوث تحول جوهري في الأسس الاقتصادية الكلية، نتوقع أن يكون التراجع الأخير تصحيحيا لا هيكليا. غير أن وتيرة واستدامة أي تعافٍ لاحق ستعتمد على تطورات الدولار، وتوقعات أسعار الفائدة، ومعنويات المخاطر الأوسع”.
وبحلول الساعة 07:24 مساء بتوقيت موسكو، انخفضت أسعار السبائك 1.0% إلى 4896.37 دولار للأونصة، وارتفعت الفضة 0.76% إلى 85.81 دولار، كما صعد البلاتين والبلاديوم. وارتفع مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية، بنسبة 0.3%.
المصدر: بلومبرغ
