قررت الدنمارك، الثلاثاء، توسيع نطاق الخدمة العسكرية لتشمل النساء، في إطار سعيها إلى زيادة عدد الجنود وتعزيز دفاعاتها، وسط مخاوف أمنية متزايدة في جميع أنحاء أوروبا.
ويلزم قانون أقره البرلمان الدنماركي، في يونيو 2023، النساء اللائي يبلغن من العمر 18 بعد أول يوليو 2025 التسجيل في أيام معينة يخضعن خلالها للتقييم لاختيار المؤهل منهن للتجنيد، بما يتماشى مع التدابير المعمول بها بالفعل بالنسبة للرجال.
ولا تنضم النساء في الدولة الاسكندنافية، إلى الجيش إلا طوعاً حتى الآن، وشكلن، العام الماضي، نحو 24% من إجمالي المجندين.
وقالت كاترين، المجندة في “حرس الحياة” الملكي، لوكالة “رويترز” دون أن تذكر اسم عائلتها: “في الوضع العالمي حالياً، ينبغي أن يكون لدينا المزيد من المجندين، وأعتقد أن النساء يتعين عليهن أن يساهمن في ذلك على قدم المساواة مع الرجال”.
وتجرى القوات المسلحة حالياً تعديلات على المعسكرات والعتاد لتكون أكثر ملائمة مع النساء.
وتخطط الدنمارك لزيادة فترة التجنيد تدريجياً من 4 أشهر إلى 11 شهراً في 2026 وزيادة عدد المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية من نحو 5000 الآن إلى 7500 في 2033.
ووافقت الدنمارك مع شركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأسبوع الماضي، على زيادة الإنفاق الدفاعي.
