أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، خطة حكومية لفرض حظر على استخدام الأطفال دون 15 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي للأطفال، حسبما أوردت مجلة “بوليتيكو”.
وقالت فريدريكسن في خطابها الافتتاحي أمام البرلمان الدنماركي “فولكتينج”، الثلاثاء، إن “الهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي تسرق طفولة أطفالنا”، مضيفة: “لقد أطلقنا العنان لوحش”، مشيرة إلى أن جميع طلاب الصف السابع تقريباً، حيث يبلغ عمر التلاميذ عادةً 13 أو 14 عاماً، يمتلكون هاتفاً محمولاً.
واستشهدت رئيسة الوزراء في خطابها بأرقام تُظهر أن 60% من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و19 عاماً لم يلتقوا بصديق واحد في أوقات فراغهم، في حين أن 94% من الأطفال الدنماركيين في الصف السابع الابتدائي لديهم حسابات على منصات التواصل الاجتماعي قبل بلوغهم سن 13 عاماً.
وتابعت: “آمل أن تساعدوا هنا في المجلس في تشديد القانون حتى نهتم بأطفالنا هنا في الدنمارك بشكل أفضل”.
من جانبها، قالت وزيرة الرقمنة في الدنمارك، كارولين ستيج، إن إعلان حكومتها كان “إنجازاً”. مضيفة: “لقد قلتها من قبل، وسأقولها مرة أخرى: لقد كنا ساذجين للغاية. لقد تركنا حياة الأطفال الرقمية للمنصات التي لم تضع سلامتهم في الاعتبار أبداً. يجب أن ننتقل من الأسر الرقمي إلى (النشاط) المجتمعي”.
مع ذلك، لم تقدم فريدريكسن مزيداً من التفاصيل بشأن ما سيترتب على مثل هذا الحظر، كما لم يظهر مشروع قانون بشأن الحد الأدنى للسن في البرنامج التشريعي للحكومة للسنة البرلمانية القادمة.
وفي عام 2024، دعت مبادرة جمعت 50 ألف توقيع، الدنماركيين إلى فرض حظر على استخدام الأطفال لمنصات “تيك توك” و”سناب شات” و”إنستجرام”.
مع ذلك، قالت فريدريكسن، إن الآباء يجب أن يكونوا قادرين على منح الإذن بفتح حسابات لأطفالهم من سن 13 عاماً.
لم يكن إعلان فريدريكسن مفاجئاً تماماً، إذ أعربت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في وقت سابق، عن دعمها لحظر منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً.
كما تضغط الحكومة الدنماركية على الاتحاد الأوروبي لمطالبة شركات التكنولوجيا بالتحقق من عمر المستخدمين على الإنترنت.
يأتي هذا الإعلان بعد أن أعلنت الدنمارك في فبراير الماضي حظر استخدام الهواتف المحمولة في جميع المدارس والنوادي بعد المدرسة، بناء على توصية من لجنة حكومية للرفاهية، تم تشكيلها للتحقيق في الاستياء المتزايد بين الأطفال والشباب، والتي وجدت أن الأطفال دون سن 13 عاماً لا ينبغي أن يكون لديهم هاتف ذكي أو جهاز لوحي خاص.
دول تقرض قيوداً على منصات التواصل
بهذه الخطوة تتبع الدنمارك خطى أستراليا، التي تفرض حظراً على منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك و”سناب شات” و”تيك توك” و”يوتيوب” لمن هم دون سن 16 عاماً.
ففي نوفمبر 2024، أقرت الحكومة الأسترالية مشروع قانون إلى البرلمان يحظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً، ويفرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) على منصات التواصل الاجتماعي في حال مخالفة ذلك.
كما تعهدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال فرض تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة.
وفي النرويج قال رئيس الوزراء يوناس جار ستور أيضاً، إنه سيفرض حداً أدنى صارماً للسن وهو 15 عاماً على منصات التواصل الاجتماعي، ليرفعه بذلك من سن 13 عاماً. وقال ستور العام الماضي، إنها ستكون “معركة شاقة” ولكن يجب على السياسيين التدخل لحماية الأطفال من “قوة الخوارزميات”.
وفي 29 يونيو 2023، صدر قانون فرنسي جديد يلزم منصات التواصل الاجتماعي بالتحقق من عمر المستخدم والحصول على موافقة الوالدين لمن هم دون سن 15 عاماً، في إطار خطة الحكومة الفرنسية لتقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات وحمايتهم من التنمر الإلكتروني وجرائم أخرى، بحسب تقرير نشرته في يوليو الماضي منصة Study International لتبادل المعلومات، ومقرها لندن.
وفي أعقاب حادثة طعن تلميذ لمساعد مدرسي في 10 يونيو 2025، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خططاً لتطبيق حظر على منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً في فرنسا.
وفي 4 يونيو 2024، وافقت الحكومة الإسبانية على مشروع قانون ينص على رفع سن الموافقة على حماية البيانات للأطفال لامتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي من 14 إلى 16 عاماً.
على خطى إسبانيا، أعلنت النرويج في أكتوبر 2024، أنها تخطط لرفع سن موافقة الوالدين على إنشاء الأطفال لحسابات على منصات التواصل الاجتماعي من 13 إلى 15 عاماً.
في عام 2018، أقرت إيطاليا قانوناً ينص على أنه يجب على من هم دون سن 14 عاماً الحصول على موافقة الوالدين قبل التسجيل في حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وأجبرت نتائج الأبحاث حول تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والشباب، الحكومات في جميع أنحاء العالم، على إعادة النظر في الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي يونيو الماضي، اقترحت اليونان أن يحدد الاتحاد الأوروبي “سن الرشد الرقمي” الذي يمنع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة والديهم.
