قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأميركيون.
وأضاف المتحدث: “الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار”.
وفي عام 2019، فُرض بموجب قانون قيصر عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفراداً، وشركات، ومؤسسات كانت مرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ويعد “قانون قيصر” أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.
وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، في 10 أكتوبر، نسخة موازنته الدفاعية السنوية، متضمنة مادة تنص على إلغاء قانون قيصر للعقوبات على سوريا دون قيد أو شرط، مع نهاية العام الجاري، وذلك بنتيجة تصويت بلغت 77 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معترضاً.
وفي أكتوبر الفائت، دعت غرفة التجارة الأميركية الكونجرس إلى إلغاء قانون “قيصر” الذي فرضته الولايات المتحدة على دمشق لحماية المدنيين في سوريا عام 2019، بشكل “كامل ودائم”.
ووجّهت غرفة التجارة، وهي أكبر تجمع لرجال الأعمال الأميركيين، رسالة إلى أعضاء من الكونجرس، بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، براين ماست، والعضو البارز في اللجنة نفسها، جريجوري ميكس، دعت إلى إلغاء قانون “قيصر” بشكل “كامل ودائم”.
“قانون قيصر أدى غرضه”
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك إن “قانون قيصر أدى غرضه، وحان الوقت لإعطاء فرصة لسوريا”، معتبراً أن العقوبات التي فُرضت لمعاقبة النظام السابق “لم تعد تواكب الواقع الجديد، بل أصبحت تعرقل عملية إعادة الإعمار، وتثقل كاهل الشعب السوري”.
وأضاف باراك في مقال مطول نشره على حسابه بمنصة “إكس”، في وقت سابق من أكتوبر، تحت عنوان “منظور شخصي: سوريا ولبنان هما القطعتان التاليتان في مسار سلام المشرق”: “مجلس الشيوخ الأميركي أظهر بُعد نظره حين صوّت على إلغاء قانون قيصر”، ودعا مجلس النواب إلى أن “يحذو حذوه، ليعيد إلى الشعب السوري حقه في العمل والتجارة والأمل”.
وقال توم باراك إنه حين أُقر “قانون قيصر” في عام 2019، “كان العالم يواجه فظائع لا تُغتفر، وكانت العقوبات آنذاك أداة أخلاقية مناسبة لتلك اللحظة”، مشيراً إلى “تجميد الأصول، وقطع مصادر التمويل غير المشروعة، وعزل النظام السابق”، لكنه اعتبر أن سوريا بعد 8 ديسمبر 2024، وتنصيب حكومة جديدة “لم تعد مثلما كانت عليه في عام 2019، ولا النظام الذي حكمها آنذاك”.
وأوضح باراك أن القيادة الجديدة في سوريا “بدأت مسار المصالحة”، مشيراً إلى استعادتها للعلاقات مع عدد من دول المنطقة، وأيضاً “الانخراط في محادثات حدودية مع إسرائيل”.
وعلى الرغم من الإعفاءات واسعة النطاق، إلا أنه يتعين إلغاء الإجراءات الأشد صرامة، المعروفة باسم “عقوبات قيصر”، عبر الكونجرس الأميركي الذي لا يزال منقسماً بشأن المسألة، لكن يتوقع أن يتخذ قراراً قبل نهاية العام.
