كتب غاي والترز في صحيفة إندبندنت.
يروق لبريطانيا أن تنظر إلى نفسها كدولة تكرم الوفاء. تقوم بتكريم جنودها وتثمن محاربيها القدامى وتنسج روايات عظيمة حول الرفقة والواجب. لكن خلف هذه الصورة الذاتية الوطنية تكمن حقيقة أشد قسوة: حين يتعلق الأمر بمن خاطروا بكل شيء لمساعدتنا في حروبنا الخارجية، فإننا نُسارع إلى نسيانهم بسرعة مخيفة.
الكشف الأخير عن تسريب تفاصيل وأسماء عشرات الآلاف من الأفغان الذين عملوا إلى جانب القوات البريطانية، نتيجة خرق كارثي للبيانات، عرى ليس الفشل الأمني الجسيم وحسب، بل أيضاً نمط تاريخي أعمق من الإهمال.
لعب هؤلاء المترجمون والسائقون والوسطاء والموظفون الإداريون دوراً جوهرياً في الجهد الحربي البريطاني في أفغانستان. ولم يكن دورهم هامشياً، بل في صلب العمليات، يرشدون الجنود عبر معترك ثقافي معقد ويترجمون معلومات استخبارية ويهدئون مواقف عدوانية، وغالباً ينقذون الأرواح. وماذا كانت مكافأتهم على ذلك؟ نشر هوياتهم على الإنترنت ليعثر عليها طالبان.
نجحت الحكومة البريطانية لما يقرب السنتين في إخفاء هذا الخبر بعدما استصدرت أمراً قضائياً شاملاً بالتعتيم عن الموضوع والتكتم حول الأمر القضائي نفسه، فيما عاش بعض هؤلاء الأشخاص في خوف وهم لا يعلمون علم اليقين إن كانت أساميهم بين تلك التي تسربت ولا يملكون أي وسيلة للتأكد من هذا الأمر. ومنذ ذلك الوقت، حاولت وزارة الدفاع إعادة توطين آلاف الأفغان في إطار عملية “روبيفيك”، التي وصلت تكلفتها إلى 7 مليارات جنيه تقريباً. لكن آلافاً آخرين لا يزالون عالقين. وآلاف لا يزالون في دائرة الخطر.
طوال العامين الماضيين، دافعت “اندبندنت” عن قضية معاوني القوات البريطانية في أفغانستان، وكشفت أن خمسة من كل ستة متقدمين أفغان يُرفضون ضمن البرنامج العسكري المُخصص لمنح المأوى لأولئك المهددين من قبل “طالبان”.
قبل عامين أيضاً، نشرت “اندبندنت” قصة مأسوية لضابط أفغاني قاتل إلى جانب القوات البريطانية، وفرّ إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير، ليُواجه لاحقاً تهديداً مشيناً بالترحيل إلى رواندا.
لكن هذه التسريبات المريعة لا تشكل إخفاقاً معزولاً، بل هي صدى لنمط متكرر في التاريخ العسكري البريطاني.
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، شكلت حدود الشمال الغربي للهند، والتي تُعرف اليوم بباكستان، إحدى أوضح المحطات المبكرة في هذا المسار. فقد اعتمد النفوذ البريطاني في تلك المناطق الوعرة على الميليشيات المحلية أكثر من اعتماده على القوات النظامية، من بينها “بنادق خيبر”، و”كشافة توتشي”، و”كشافة تشترال”، و”قوات البشتون”.
استندت هذه التشكيلات إلى المعرفة الميدانية والانتماءات القبلية، وكانت تجوب الأخاديد الجبلية الخطرة وتواجه المقاتلين المتمردين. “كشافة تشترال”، التي تأسست عام 1903، استقطبت رجالاً من جبال المنطقة، وظلت ركيزة أساسية في فرض السيطرة على المناطق الحدودية.
لكن مع انسحاب القوات البريطانية النظامية، بحجة خفض النفقات خلال الحرب العالمية الثانية، وتحول الأولويات الاستراتيجية، تُركت هذه الجماعات المحلية لمصيرها، تواجه الانتقام بمفردها، فيما وقعت قراها بين نيران الثأر القبلي والتجاهل الرسمي. ورغم الإشادة بتضحياتهم في البلاغات العسكرية، طُوي ذكرهم ونُسيت قضيتهم. فبمجرد أن انتهت الحاجة إليهم، بدا أن التزاماتنا تجاههم قد انتهت أيضاً.
بعد عقود، حملت الأدغال الكثيفة في مالايا [المنطقة التي أصبحت لاحقاً تُعرف باسم ماليزيا بعد استقلالها عام 1957] قصة شديدة الشبه. ففي أثناء “حالة الطوارئ المالايوية” بين عامي 1948 و1960، استعانت بريطانيا بأدلاء من قبيلة “إيبان”، وهم صيادو غابات مهرة من جزيرة بورنيو، للمساعدة في تعقب المتمردين الشيوعيين. وبعد سبعة أسابيع فقط من اندلاع النزاع، وصل 49 من الإيبان، وبحلول أواخر عام 1948 كان المئات قد التحقوا بالخدمة، ليتجاوز عددهم الـ1000 بحلول عام 1952.
اكتسب هؤلاء سمعة ممتازة بفضل شجاعتهم وصلابتهم وإصرارهم، ونال بعضهم أوسمة رفيعة مثل “صليب الملك جورج” و”وسام الملك جورج”. ومع ذلك، صُنفوا رسمياً كمدنيين، فحُرموا من المعاشات التقاعدية ومن أي اعتراف رسمي دائم. نُقل عدد قليل منهم لاحقاً إلى صفوف “ساراواك رينجرز” [وحدة شبه عسكرية أسستها بريطانيا في بورنيو وضمت مقاتلين محليين] عام 1953، لكن الغالبية طُوي ذكرهم بعد انقضاء الحرب، ولم تحظَ خدمتهم الاستثنائية إلا بذكريات تُروى شفهياً وصور آخذة في التلاشي.
فقد تقاضى الغوركا أجوراً أقل من نظرائهم البريطانيين، وحُرموا من حق الإقامة في المملكة المتحدة، واستُبعدوا من أنظمة التقاعد، إلى أن أرغمت حملة واسعة وطويلة الأمد الحكومة على التحرك في عام 2009. ومع ذلك، اقتصرت معظم الإصلاحات على من خدموا بعد عام 1997، تاركة قدامى المحاربين من الأجيال الأقدم بلا تعويض يُذكر عن عقود من الولاء والتضحية.
ولم تقتصر مظاهر التنكر للجميل على الماضي، بل امتدت إلى العراق وأفغانستان في الذاكرة القريبة. ففي العراق بعد عام 2003، اعتمدت القوات البريطانية على مئات المترجمين المحليين الذين شكّلوا جسراً أساسياً بين الجنود والسكان. تعرض بعضهم لاحقاً للاستهداف من قِبل ميليشيات متطرفة، لكن برنامج إعادة التوطين البريطاني تأخر كثيراً مقارنة بنظيره الأميركي؛ إذ تسربت أسماء من رسائل إلكترونية داخلية، وقُتل عدد من المترجمين قبل أن تصلهم عروض الحماية الرسمية.
وبدورها، قدمت لنا أفغانستان مشاهد مرعبة مماثلة: سائقون ومترجمون رافقوا دوريات الجيش البريطاني في ولاية هلمند واجهت طلباتهم المماطلة ورسائلهم ظلت بلا رد، وآمالهم بالإجلاء تحوّلت إلى انتظار طويل وصلوات يائسة. كثيرون تحدثوا عن إجراءات غامضة، وقرارات رفض مفاجئة، وانتظار مرير في مناطق الخطر.
وحتى الآن، لم تتحقق وعود كثيرة قطعتها الحكومة عندما سقطت كابول في أغسطس (آب) 2021، أي منذ ما يناهز أربع سنوات كاملة، بالنسبة إلى الأشخاص الذين ربطوا نجاتهم بها. لكن ما يجعل الأمر يتجاوز الفشل إلى المهزلة هو أن التسريب، الذي نجم عن خطأ بشري بسيط ثم جرى التستر عليه بأمر قضائي صارم، كان ليؤدي في زمن السلم إلى استقالات فورية، أما في زمن الحرب، فهو مسألة حياة أو موت.
وما يزيد مرارة هذا الواقع هو التناقض بينه وبين معاملة بريطانيا لمن يخدمونها في السر. فأجهزة الاستخبارات معروفة بتشددها المثير للإعجاب في حماية مصادرها.
إذ تبقى أسماء الجواسيس والمخبرين قيد الكتمان التام حتى لعشرات السنين أو مئات السنين حتى. فقانون الأسرار الرسمية ليس وثيقة قديمة يعلوها الغبار، بل هو منظومة حيّة من الصمت والحماية.
نبذل جهوداً استثنائية لحماية هوية شخص نقل إلينا معلومات من خلف الستار الحديدي [الحاجز السياسي والعسكري والأيديولوجي الذي فصل بين أوروبا الشرقية الشيوعية بقيادة الاتحاد السوفيتي وأوروبا الغربية خلال الحرب الباردة]. أما إن كان ذلك الشخص قد وقف إلى جانب جنودنا في هلمند أو البصرة؟ فليواجه مصيره وحده.
من يساعدنا من الرجال أو النساء الشجعان لا يتمتع بأي حماية سرية. أسماؤهم مدرجة في القوائم، وطلبات تأشيرتهم مقدمة، ووجودهم مسجل في قواعد بيانات معرضة للأخطاء والإهمال. يقفون علناً إلى جانب القوات البريطانية، ويُتخلى عنهم علناً كذلك.
وهناك كلفة تتجاوز البُعد الأخلاقي. ففي النزاعات المستقبلية، ستحتاج بريطانيا إلى المساعدة. سنحتاج إلى حلفاء محليين، ومترجمين، وأدلاء، ومساعدين ميدانيين. وإذا نظر هؤلاء إلى سجلنا ورأوا فيه الخيانة والتخلي، فسيترددون كثيراً. ومن يستطيع أن يلومهم؟
أي شخص عاقل قد يغامر بكل شيء من أجل قوة اعتادت الانسحاب في اللحظة التي يتحول فيها الخطر نحو الداخل؟ الاعتماد على تحالف ليس إحساناً، بل مسألة حيوية للنجاح. وإن خنته، تموت مهمتك قبل أن تُطلق أول رصاصة.
لقد حان الوقت لأن تضع هذه البلاد التزاماتها على الورق، لا أن تكتفي بالشعارات. نحن بحاجة إلى عقد قانوني ملزم مع كل من يعمل إلى جانبنا في مناطق النزاع، يتضمن وعداً بإعادة التوطين، وبالأمان، وبدعم طويل الأمد. إن الوفاء لا يُشترى، لكن أقل ما يمكن أن نقدمه هو أن نُكرمه.
لقد حان الوقت حقاً لتشريع قانوني، “ميثاق للمتعاونين”، إن صح التعبير، يضمن حق اللجوء، وإعادة التوطين، والدعم العملي، والاعتراف الرسمي. لا نريد كلمات رمزية، بل حقوقاً قابلة للتطبيق. المترجمون، والأدلّاء، والسائقون: يجب أن تُمنح لهم صفات رسمية، وأن يُسجَّلوا، ويُعاد توطينهم.
وإن أخفقنا في الاستجابة بسرعة ووضوح وبإصلاحات هيكلية حقيقية، فسنكون قد أجبنا عن السؤال قبل أن يُطرح مرة أخرى. سنكون قد أكدنا أن الوعد البريطاني مجرد كلام فارغ، وأننا لا نكرّم الشجاعة إلا عند النصر، ونتجاهل الوفاء بعد الانسحاب. لقد آن الأوان أن نحسم أمرنا: هل سنكسر هذه الحلقة؟ أم سنتركها تتكرر؟
إن التسريبات الأفغانية فضيحة لكنها أيضاً مرآة تعكسنا. وفيها انعكاس لصورة كل مرشد منسي وكل مترجم تعرض للتجاهل وكل مقاتل غوركا أُهمل. وجدنا أنفسنا في هذا الموقف قبلاً ونحن نستمر باختيار الطريق نفسه. ننفخ أنفسنا بالكلام ثم ندير ظهرنا ونتخلى.
حلفاؤنا المحتملون في المستقبل يراقبون. وعندما نفشل في حماية من خدمونا علناً، فإننا نُنقص من مصداقيتنا بأيدينا. وقد يكون هذا هو الخذلان الأكبر على الإطلاق.
