رأى النائب الدكتور بلال الحشيمي، ان “انفجار مرفأ بيروت لم يكن قضاءً وقدرًا، بل جريمة موصوفة”، وقال في بيان: “خمس سنوات على الجريمة… ولا عدالة! في مثل هذا اليوم، ٤ آب ٢٠٢٠، انفجرت بيروت… فُجع لبنان، وسقطت عاصمته في مشهد يختصر الإهمال، واللامسؤولية، والاستهتار بكرامة الإنسان. مدينةٌ بكاملها تحطّمت، مئات الشهداء والجرحى، آلاف البيوت المدمّرة، وجرحٌ مفتوح في قلب الوطن… جرح لم تندمل آثاره، لأن الحقيقة لم تظهر، والعدالة لم تتحقق. خمس سنوات مضت، وما زالت الدولة عاجزة عن قول الكلمة الفصل. خمس سنوات من التحقيقات المعلّقة، القضاة المعزولين، الملفات المجمّدة، والمجرمين المحميّين بحصانات سياسية وطائفية، وبمنطق “الممنوع المسّ به”.
وتابع: “الانفجار لم يكن قضاءً وقدرًا. بل جريمة موصوفة، أبطالها الإهمال والتواطؤ، وبيئتها الفساد المزمن، ونتيجتها دماء بريئة سقطت ظلماً، وعدالة مفقودة. اليوم، باسم الشعب، باسم الحقيقة، باسم الشهداء: نرفع الصوت عاليًا: من المسؤول؟ يجب أن يُحاسب. لا أحد فوق المحاسبة. لا حصانات، لا أعذار، لا صفقات. إن الاستمرار في دفن الحقيقة هو قتلٌ ثانٍ للضحايا. وكل من يصمت، أو يماطل، أو يساير، أو يساوم على دماء الناس، هو شريك في الجريمة، عن قصد أو عن جبن. وفي المقابل، لا بد من كلمة حق: أتوجه بالشكر إلى الحكومة اللبنانية، التي تسعى – بحسب ما أعلنه دولة رئيس الحكومة – إلى إعادة إحياء مسار العدالة، وكشف الحقيقة كاملةً، دون مساومة ولا تمييع. وأثمّن قول دولته: “السلام لا يُبنى إلا على العدالة، والحق لا يُدفن. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تكفي. فالشعب لا يريد كلمات… بل يريد نتائج. أخيرًا…رحم الله شهداء ٤ آب، وكل التضامن مع أهاليهم، وكل الغضب في وجه منظومة ما زالت تقتلنا كل يوم بالفساد والإفلات من العقاب. بيروت لن تنسى…ولبنان لن يسامح”.
