أكد وزير الإتصالات شارل الحاج في مقابلة تلفزيونية, أننا “ننتقل إلى مرحلة جديدة حيث انتهت الحرب على أساس لا غالب ولا مغلوب”.
وأوضح أن” تحالفات المنطقة بدأت تتجه نحو اتجاهات جديدة، وأن التطبيع سيكون أساسياً في المستقبل”، مشيراً إلى أن: التطبيع قائم ولن يقتصر فقط على إسرائيل بل سيشمل جميع الدول”.
وأشار الحاج إلى أن :ما يهم إيران في المرحلة الراهنة هو بقاء النظام فقط:، مؤكداً “فشل أميركا في أفغانستان والعراق، ومن ثمّ لن تعيد تجربتها في إيران:، معتبراً أن” المطلوب من إيران أن تكون شريكة في استقرار المنطقة لا في الحروب”.
وعن القضية الفلسطينية، شدّد على أن: السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان عادلاً، ولا يمكن أن يكون هناك سلام من دون أن يكون للفلسطينيين دولة خاصة بهم”.
أضاف: “إذا كان العرب متفقين فنحن معهم، وإذا كانوا مختلفين، نجلس جانبا”.
إلى ذلك، أكد الحاج أن “كل مؤسسة أو شخص أو تنظيم يحاول استخدام لبنان منصة لإطلاق الصواريخ أو لاستخدام السلاح داخلياً سيواجه الدولة بوجهه”، وشدّد على أن” ممثلي الحزب في الحكومة لا يتحدثون كما يتحدث نعيم قاسم، معلقاً على كلام الأخير بالقول: “خليه يجرّب يطلق الصواريخ”.
وأوضح أن الموفد الأميركي” لا يملك حق فرض شروط على الدولة اللبنانية، بل يقدم نصائح، ومن ثم يجب على الدولة إجراء الإصلاحات المطلوبة لتحصل على المساعدات الخارجية”، ولفت إلى أن “الجيش اللبناني قام بأكثر من 5000 عملية جنوب الليطاني”، معتبراً أن” جهوده تستحق الدعم والمساندة”.
ودعا الحاج إلى أن “يبادر الحزب مع الحكومة إلى حصر السلاح في يد الدولة”، معبراً عن ثقته الكاملة برئيس الجمهورية جوزاف عون في إدارة هذا الملف، مشدداً على أن” كثرة الكلام لا توصل إلى نتائج”، ومؤكداً” ضرورة السير باتفاقية وقف النار مع إسرائيل أو الانسحاب منها”، مشيراً إلى أن إسرائيل” لا تزال تخرق الاتفاق وتحتل أراضٍ لبنانية، وأن الردع لا يمكن أن يكون إلا من خلال علاقات لبنان الخارجية”.
كما واعتبر أن الحكومات السابقة “لم تترك للبنان لا أصدقاء ولا أموال في الخزينة للعمل بها”، ودعا الحزب “لبدء مبادرة تسليم السلاح”، وقال: “نطلب من المقاومة أن تمد اليد لنا”.
وأعلن أن “لبنان يطمح إلى السلام الحقيقي مع إسرائيل”، مؤكدًا أن “الحدود بين البلدين اليوم هي خط الهدنة، وأنه لا يرغب بالتطبيع في الوقت الراهن”، وأشار إلى أن” اتفاق السعودية مع إسرائيل حول حل الدولتين يطرح تساؤلات حول موقف لبنان”.
وأوضح الحاج أن” إعادة إعمار لبنان بحاجة إلى استثمارات ترتبط بالاستقرار”، مضيفًا أنه خلال اللقاءات مع البنك الدولي والسفراء “لم يسمع عن أي تقدم في ملف السلام”.
وفي ما يخص قطاع الاتصالات، أشار إلى أن “الإنفاق الكبير لم يحقق تحسّنًا ملحوظًا في جودة الإنترنت، حيث لا يتجاوز استهلاك الإنترنت في لبنان 1 تيرابيت”.
وأكد أن “قانون الاتصالات يهدف إلى تنظيم الفوضى القائمة بين الوزارة وأوجيرو والشركات الخاصة”، داعيًا إلى “إعادة الهيئة المنظمة للاتصالات إلى العمل باعتبارها ضرورة لبناء بنى تحتية قوية تُسهم في تطوير الاقتصاد الوطني”، ولفت إلى “وجود مليارات الدولارات وصلت إلى لبنان”، متسائلًا عن مصير هذه الأموال.
وأشار إلى أنه “منح الهيئة المنظمة للاتصالات ثلثي صلاحياته لحماية القطاع:، محذرًا من أن “الاحتكار يولّد الفساد والمحسوبيات”، ومشددًا على “ضرورة فصل الاتصالات عن الصراعات السياسية”.
ونفى الحاج وجود أي علاقة له بشركات معينة، مؤكّدًا أن” الكلام عن محاولته تشغيل شركات غير صحيح”، ومشيرًا إلى أنه “ترك شركته في الكويت التي ما زالوا يربطونها باسمه”.
وكشف عن خطة قدمها للحكومة تمتد لثلاث سنوات، يمكن تنفيذها خلال سنة، “تركز على زيادة عدد المستفيدين من الإنترنت السريع من 50 ألفًا إلى 300 ألف مستخدم”.
ورأى أن” سوء خدمة الإنترنت في لبنان يعود إلى صرف الأموال في أماكن غير مناسبة”، مشيرًا إلى أن “فواتير أوجيرو تُعد الأرخص في المنطقة ومن نصف أوروبا، لكن لبنان لم يحصل على شبكة الألياف الضوئية (Fiber optics) بسبب هدر الأموال”.
وأكد أن” لبنان يسير على طريق الإصلاح، ولا أحد قادر على إيقاف تقدمه”، مشيرًا إلى أن “الإنترنت غير الشرعي هو الذي يوزّع الخدمة وليس المشتركون”.
وأوضح أن” ثمة خطة ستُنفّذ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط موضوع الإنترنت غير الشرعي، مع التركيز على تحقيق ثلاثة أهداف: تحسين الخدمة، عدم رفع الأسعار، وزيادة إيرادات الدولة”.
وأشار إلى أن” الزبون الذي يتلقى خدمة سيئة يحصل على خدمة أفضل، مع تأكيده أن من شنّوا حملة ضده بملف ستارلينك اجتمع معهم سرًا”، واصفًا ذلك” بالنفاق”.
وأضاف أنه حتى تتوافر ظروف سليمة، لبنان بحاجة إلى “مزود إنترنت حقيقي وليس موزعًا فقط”، مؤكدًا” إمكانية عقد شراكات مع شركات عديدة بشرط ضمان جودة الخدمة وعدم انقطاعها”.
وحول أسعار الإنترنت، بين أن” ستارلينك أغلى من أوجيرو”، وتسائل ساخرا عن جدوى “الاجتماع مع إيلون ماسك ليُعجب المنتقدين”، مؤكدًا أن “هدفه هو تقديم خدمة أفضل دون زيادة الأسعار وزيادة دخل الدولة”.
كما لفت إلى أن “فواتير أوجيرو الأرخص، لكن الشبكة غير متوافرة في كل المناطق بسبب عدم وضوح مصير الأموال المصروفة”، وأكد أن” خطته ستعمل على توسيع عدد مستخدمي الإنترنت السريع من 50 ألفا إلى 300 ألف خلال فترة ثلاث سنوات”.
وأكد أن الاتفاق المرتقب مع شركة “ستارلينك” “سيُسهم بشكل مباشر في زيادة مدخول الدولة”، مشيرا إلى أن “عدد الشركات التي ستستثمر في لبنان سيتصاعد بعد هذا الاتفاق”، ووجّه رسالة إلى الشركات الخارجية قائلاً: “هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في لبنان”.
وأشار الحاج إلى أن” رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات سيتم اختياره خلال يومين”، مؤكّدًا أن “التعيينات ستجري بعيدًا من أي محسوبيات، وأنه يعتزم تسليم صلاحياته لأفضل الكفاءات كي “يذكره التاريخ بالخير”.
وأوضح أن “الهيئة الناظمة ستتكوّن من أربعة أعضاء بالإضافة إلى رئيس، وسيتقاضى كل منهم 7000 دولار”.
كما وعد الحاج المشتركين الخمسة ملايين” بحلّ قريب وجذري لمشاكل الاتصالات”، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن” لا نية للاستغناء عن أي موظف في القطاع، وأن حقوق العاملين محفوظة بالكامل”، مشدّدًا على أن “كل موظف منتج لا يجب أن يخاف على وظيفته”.
وفي ما يخص شركة “ليبان بوست”، أوضح الحاج أنه يتابع ملفها عن كثب، داعيًا” كل موظف يشعر بالظلم أو تم صرفه بسبب حديثه عن أوضاعه الصعبة إلى التوجه إليه مباشرة”.
وختم: “الوقت سيبرهن أنني مستمر في تنفيذ الخطة التي عرضتها لتطوير قطاع الاتصالات”.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
