أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل أنّ كتلة الكتائب كانت الوحيدة التي صوّتت ضد قانون الانتخاب، مشيرًا إلى أنّ الحزب حاول منذ 2018 إلغاء مقاعد الـ6 نواب في الاغتراب لكن القوى السياسية رفضت، قبل أن تعود اليوم لتتبنى هذا المطلب.
ودعا الجالية اللبنانية في كندا إلى التسجيل المكثّف، معتبرًا أنّ “تصويت الاغتراب قادر على تغيير نتائج عشرات النواب”، كما حصل عام 2022. واتّهم فريقًا سياسيًا بالسعي لعرقلة حق المغتربين بالاقتراع، محمّلًا رئيس مجلس النواب مسؤولية عدم إقرار التعديل.
وفي ملف السلاح، رأى الجميّل أنّ لبنان “لا يمكن أن يستعيد دولته في ظل ميليشيا مسلّحة”، مؤكدًا أنّ حزب الله أمام خيارين:
إما تسليم السلاح للدولة أو جرّ البلاد إلى حرب، متوقعًا دخول لبنان “مرحلة جديدة خلال سنة”.
وفي موضوع الحرب مع إسرائيل، شدّد على أن المفاوضات — المباشرة أو غير المباشرة — هي البديل الوحيد عن مواجهة غير متكافئة، معتبرًا أنّ أي تسوية يجب أن تشمل ترسيم الحدود، اللاجئين، الأسرى، ووقف الخروقات.
وفي ملف الودائع، كشف أنّ الفجوة تتجاوز 60 مليار دولار، داعيًا إلى:
تدقيق شامل بحسابات المصارف ومصرف لبنان،
شطب الأموال غير المبرّرة،
استرجاع الأموال التي خرجت بعد 2019،
لافتًا إلى إمكانية استخدام الذهب لجذب استثمارات تُسهِم بردّ الودائع تدريجيًا.
وحول الوضع السياسي، رأى أنّ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة نواف سلام أعادا جزءًا من الثقة الدولية، “لكن إصلاح دولة منهارة منذ 35 عامًا يحتاج وقتًا”.
وختم بدعوة المغتربين إلى التصويت وفق البرامج والمحاسبة:
“لا سياسة غرائزية… قيّموا التجارب كما تفعلون في كندا، ومن يعمل بشكل صحيح أعطوه صوتكم”.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
