على وقع فشل التوصل إلى توافق بشأن قانون إعفاء طائفة اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، قدم حزب المعارضة “يش عتيد” (هناك مستقبل) مقترحاً للتصويت على حل البرلمان (الكنيست)، في 11 يونيو المقبل، وسط تصاعد الأزمة داخل الائتلاف اليمني الحاكم في إسرائيل.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية الكنيست الحالية في خريف عام 2026، لكن تنظيم انتخابات مبكرة يتطلب موافقة 61 نائباً أو أغلبية نواب الكنيست حيث يشغل حزب “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو أكبر عدد من المقاعد من دون أن يحظى بالأغلبية.
فيما يلي السيناريوهات المحتملة وبعض الحقائق الرئيسية حول “الكنيست”، وإجراءات التصويت على حله، والذي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات، والإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.
تركيبة الكنيست الإسرائيلي
مجموع المقاعد: 120
عدد الأصوات المطلوبة لتمرير التصويت: 61
الأغلبية الحالية للحكومة: 68 مقعداً
يواجه مقترح حزب “يش عتيد” أربع جولات تصويت، مع ضرورة الحصول على أغلبية في “الكنيست” بالمرحلة النهائية ليصبح قانوناً، مما يضع نهاية مبكرة للهيئة التشريعية، ويؤدي إلى انتخابات يجب أن تُجرى في غضون خمسة أشهر من إقرار المقترح.
ومن الناحية العملية، إذا تم إقرار التصويت الأولي، فقد تتم المراحل اللاحقة جميعها في نفس اليوم أو قد تستغرق أشهراً.
ولن يتم طرح مشروع قانون حل البرلمان للتصويت إلا إذا كان حزب “يش عتيد”، واثقاً من تأمين الأغلبية، وإذا لم يكن كذلك، يمكنه سحب المقترح في أي وقت قبل 11 يونيو، مما يمنع إجراء التصويت.
سيناريوهات بديلة
وقد تقرر الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم) في الائتلاف، مغادرة الحكومة احتجاجاً على فشلها في طرح قانون يمنح الإعفاء من الخدمة العسكرية لرجال الدين المتشددين، وفي الوقت نفسه، قد ترفض هذه الأحزاب التصويت لصالح حل البرلمان، مما يسمح لحكومة أقلية بالاستمرار.
ويمتلك الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبية تبلغ حوالي 68 مقعداً في البرلمان، على الرغم من أن هذا العدد قد تغير بسبب التحولات السياسية الداخلية.
ويشغل حزبان من الأحزاب الدينية المتشددة في الائتلاف، وهما “يهدوت هتوراة” (التوراة الموحدة) و”شاس”، 18 مقعداً مجتمعين، وفي حال اتحد الحزبان مع المعارضة، فسيكون لديهما أصوات كافية لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة قبل عام من موعدها المقرر.
وفي ظل حيازته 7 مقاعد، لا يملك حزب “يهدوت هتوراه” القدرة على إسقاط حكومة نتنياهو بمفرده، وأي جهد للقيام بذلك من جانبه سيتطلب تعاوناً فعالاً من جانب حزب “شاس”.
وتصاعدت أزمة “قانون التجنيد” داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وسط فشل التوصل إلى توافق بشأن قانون إعفاء طائفة اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، ودعوات قادة أحزاب دينية إلى الانسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسعي المعارضة لتقديم مقترح بحل الكنيست (البرلمان) وإجراء انتخابات مبكرة.
وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن قادة “الحريديم” أبلغوا ممثليهم في تكتل “يهدوت هتوراه” أن عليهم الانسحاب من الحكومة؛ بسبب فشلها في تمرير تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية اليهودية من مشروع القانون، ما دفع أحزاب المعارضة إلى الإعلان عن تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، ما يعني توجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين كبار في حزب “يهدوت هتوراه” قالوا إن اجتماع ليل الثلاثاء، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع يولي إدلشتاين كان “فاشلاً”، وإن رئيس حزب “ديجل هتوراه” عضو الكنيست موشيه جافني تلقى تعليمات من قادة دينيين لحزبه بمغادرة الائتلاف والعمل على حل الحكومة.
وحزب “ديجل هتوراه” هو أحد الفصيلين اللذين يشكلان حزب “يهدوت هتوراه”، أما الفصيل الآخر وهو حزب “أجودات يسرائيل” بقيادة إسحاق جولدنوبف، أفادت تقارير بأنه كان يدفع بالفعل إلى تقديم مشروع قانون لحل الكنيست وفرض انتخابات جديدة.
