اعتمد المجلس الأوروبي، الأربعاء، إجراءات قانونية تُرفع بموجبها جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية، فيما مدد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد حتى 1 يونيو 2026.
وذكر المجلس على موقع الرسمي، أن هذه الخطوة تُضفي طابعاً رسمياً قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المُعلن عنه الأسبوع الماضي، وتهدف إلى دعم الشعب السوري “في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة شاملة وتعددية وسلمية”.
وقرر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل رسمي، في خطوة متزامنة مع تحركات مشابهة من الولايات المتحدة واليابان.
وفي هذا الإطار، أزال المجلس أيضاً 24 كياناً من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. ومن بين هذه الكيانات مصرف سوريا المركزي، و شركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري مثل إنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات، بينما تشمل جهات أخرى وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.
تمديد العقوبات على نظام الأسد
ومن جهة أخرى، مدد المجلس العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد حتى 1 يونيو من العام المقبل، تماشياً مع “دعوته إلى المساءلة ودعمه للانتقال السلمي”.
بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري في مارس الماضي، فرض المجلس إجراءات جديدة بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان، تستهدف فردين وثلاثة كيانات “لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وقال المجلس إنه “سيواصل رصد التطورات على أرض الواقع”، مؤكداً استعداده لفرض المزيد من العقوبات “ضد منتهكي حقوق الإنسان ومن يُغذّون عدم الاستقرار في سوريا”.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس: “هذا القرار هو ببساطة القرار الصائب، في هذه المرحلة التاريخية، ليدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا وانتقالاً سياسياً يُلبي تطلعات جميع السوريين”.
وأضافت في تصريحات نقلها عنها موقع المجلس: “لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيواصل ذلك. واليوم، يُجدد الاتحاد الأوروبي التزامه كشريك في عملية الانتقال”.
إعادة سوريا إلى النظام المالي
وكان الاتحاد الأوروبي، بدأ في نهاية فبراير الماضي، بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية على سوريا، من بينها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.
وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل، العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا.
وأعلن البنك الدولي، الجمعة، تسوية ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموالاً من السعودية وقطر، ما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.
وأعلنت السعودية وقطر في أبريل الماضي، أنهما ستسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية؛ مما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية.
وقال البنك الدولي، إنه حتى 12 مايو، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقراً.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأسبوع الماضي، إن الرئيس دونالد ترمب يعتزم إصدار إعفاءات من “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الأسد وعقوبات ثانوية على شركات وحكومات كانت تجمعها معاملات مع نظام الرئيس السوري السابق.
ويمهد رفع العقوبات الأميركية، التي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.
