تشهد المقرات السياسية والأمنية في البلاد حراكًا مكثفًا في أعقاب قرار مجلس الوزراء القاضي بتكريس “حصرية السلاح” بيد الدولة، وهو القرار الذي أثار ردود فعل متفاوتة في المشهد السياسي، وسط ترقّب لخطّة الجيش المنتظرة لتنفيذ هذا التوجّه نهاية هذا الشهر، حيث علم موقع “رأي سياسي” أن لا جلسات لمجلس الوزراء خلال المدّة الفاصلة عن هذا التاريخ إلا في حال اتُّفق على عقد جلسة الأربعاء لدرس جدول أعمال من بنود عادية.
وقد تسبّب الإعلان عن القرار دون تزامن فوري مع خطة واضحة من قيادة الجيش في إثارة تساؤلات حول آليات التنفيذ وتداعيات الخطوة على التوازنات القائمة في لبنان، والتي يحرص الجميع على الحفاظ عليها، أقله بالعلن.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن اتصالات رفيعة المستوى تُجرى حاليًا بين القوى السياسية، وقيادة الجيش، وعدد من الأحزاب والقوى السياسية في السر والعلن، في محاولة لاحتواء أي تصعيد أو سوء فهم قد ينتج عن تنفيذ القرار.
وتشير المصادر إلى أن بعض هذه القوى طالبت بضمانات بعدم استهدافها بشكل انتقائي، وبتوضيحات حول ما إذا كانت الإجراءات المرتقبة ستشمل كافة المجموعات المسلحة على الأراضي اللبنانية دون استثناء، وكذلك الانسحاب من النقاط الخمس، ووقف العدوان، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، سيما وأن تل أبيب لم تحدد أي موقف واضح حيال هذه الهواجس.
وفي الوقت الذي يُلاحظ فيه غياب أي تعليق رسمي من قيادة الجيش بشأن خطة التنفيذ، فإن مصادر متابعة أكدت أن الجيش يعمل على إعداد خطة متكاملة، تأخذ في الحسبان الاعتبارات الأمنية، والاجتماعية، والسياسية، مشيرة إلى أن الإعلان عنها لن يتم قبل استكمال المشاورات مع كافة الأطراف المعنية.
ويُعبّر المواطنون في الشارع عن مخاوفهم من أن يؤدي القرار، في حال تنفيذه دون توافق سياسي، إلى اندلاع مواجهات مع الجيش اللبناني، أو حصول توترات أمنية في بعض الأماكن، من شأنها أن تُعيد البلد إلى نوع من الفلتان والتسيّب، وهو ما يجعل كل الأطراف خاسرة.
وبانتظار تبلور الأمور ومعرفة الخطوط العريضة لخطة الجيش، هناك العديد من السيناريوهات المحتملة لدى الفريق الشيعي المشارك في الحكومة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مقاطعة الحكومة، أو الاستقالة منها، أو حتى تحركًا شعبيًا احتجاجيًا.
