ينتظر ان يعود السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك لبيروت خلال اسبوعين كما كان وعد المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبنا الاسبوع الفائت لاستكمال محادثاته حول الحدود اللبنانية الجنوبية والشرقية، اضافة الى ملف السلاح. والى ذاك الحين ما تزال وتيرة الضغوط الدولية على لبنان ترتفع في ما خص السلاح، في ظل تنسيق واضح بين الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية بارزة، للمطالبة بتسريع عملية نزع سلاح الفصائل المسلحة، و”حزب الله”.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن واشنطن بالتعاون مع باريس وبرلين ولندن، كثّفت اتصالاتها مع المسؤولين اللبنانيين خلال الأيام الماضية، مطالبة بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار 1701، الذي يدعو إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ومنع وجود أي سلاح خارج إطار القوات المسلحة الشرعية، وبناء عليه فان هذا الموضوع سيكون في مقدمة الملفات التي سيتم تداولها الاسبوع المقبل بين المقرات الرئاسية، للاتفاق على موقف موحد حيال ما يطرح ولتجنب اي توتر داخلي يمكن ان ينجم عن الانقسام الحاصل حول هذا الملف.
وأكدت المصادر أن هذه الدول تعتبر أن استمرار وجود سلاح خارج سلطة الدولة يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار لبنان والمنطقة، وسط مخاوف من انفجار الوضع في أية لحظة.
وكشفت المصادر أن المباحثات الجارية خلف الكواليس تشمل سيناريوهات محتملة لنزع السلاح أو دمجه ضمن المؤسسة العسكرية، مع التركيز على ضمانات دولية للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان، مقابل دعم اقتصادي ومالي عاجل للحكومة اللبنانية.
وفي ظل هذا التجاذب، يبدو أن لبنان مقبل على مرحلة حساسة تتطلب توازناً دقيقاً بين الضغوط الدولية والمطالب المحلية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد في هذا الملف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي الذي يحرص الجميع على عدم المس به.
