أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، اليوم (الاثنين)، ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 24.89% بنهاية 2024، لتتجاوز مستهدف العام (20%)، وترتفع من المعدل المحقق في العام 2023 وهو 19.35%. فيما بلغت نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري 40.47%، لترتفع من 38.39% في العام 2023.
إطلاق النسخة الأولى لجائزة التميّز في توطين الصناعات العسكرية
وأشار “العوهلي” إلى عددٍ من العوامل التي ساهمت في نمو نسبة التوطين إلى قرابة 25%، بينها نمو الاستثمارات في القطاع؛ مما أدى إلى رفع نسبة القدرات الصناعية لدى الشركات لمواكبة الطلب من الجهات المستفيدة على القدرات الصناعية المحلية، كما لعبت الجهات المستفيدة دوراً هاماً في إعطاء الشركات المحلية الفرصة لتأمين احتياجاتها.
وأكد، خلال كلمته في اللقاء السنوي لقطاع الصناعات العسكرية، أن الهيئة تستهدف تعزيز الأمن الاستراتيجي في المملكة، وتوطين ما لا يقل عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً ببناء قطاع صناعي محلي مستدام ينتج عنه منافع أمنية واستراتيجية واقتصادية للوطن والمواطن، وتعمل على تعزيز هذا الدور بالشراكة مع الجهات العاملة بالقطاع العسكري.
وأضاف أن الهيئة عملت على تمكن تطوير وبناء القدرات الصناعية والدفاعية، بما يسهم في توقع الطلب بشكل استباقي، لبناء قدرات صناعية محلية واستحداث وظائف نوعية؛ وصولاً لتعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من الفرص لأبناء الوطن.
وأوضح أن الصناعة المحلية بالقطاع العسكري تعتمد على سلاسل إمداد واسعة ومتنوعة وصلبة، لذلك حرصت الهيئة على العمل مع شركائها لتعزيز سلاسل الإمداد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها، وسن التشريعات والأنظمة التي تلزم الشركات الريادية العالمية والمحلية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال العقود.
وأضاف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن الهيئة تعمل منذ انطلاقها على تنمية القطاع والقوة البشرية في الصناعات العسكرية، وسدّ الفجوة في التعليم والتدريب، حيث تم تخريج الدفعة الأولى من برنامج الإيفاد والابتعاث ليكونوا نواة الجيل القادم من الكفاءات الوطنية في مجال الصناعات العسكرية. كما نوّه بأن المنصة الوطنية للصناعات العسكرية تتيح العديد من الخدمات وتوفر نافذة على المبادرات التي تتم في القطاع العسكري بشكل دقيق وواضح.
ولفت إلى أن الهيئة رفعت مستوى الأداء التنظيمي وحوكمة القطاع لتحقيق الاستقلالية العسكرية للمملكة، مشيراً في هذا الصدد إلى إطلاق حزمة من الممكنات تشمل السياسات والتشريعات واللوائح والحوافز التي تدعم نمو قطاع الصناعات العسكرية وتمكّن المستثمرين.
وأطلق “العوهلي” خلال الملتقى النسخة الأولى لجائزة التميّز في توطين الصناعات العسكرية، والتي تعد إحدى مبادرات الهيئة لتحفيز الجهات العسكرية والأمنية والشركات العاملة في القطاع على تبنّي أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز التوطين وزيادة المحتوى المحلي، بما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030.
