قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الاتفاق الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، يمثل خطوة «تمهد لفتح صفحة جديدة في علاقات إيران مع الدول المعنية بملفها النووي، ويعزز مسار التعاون مع الوكالة» التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف عراقجي، خلال مؤتمر صحافي على هامش زيارته تونس، رداً على أسئلة صحيفة «الشرق الأوسط»، أن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه في القاهرة «جاء في ظل متغيرات كبيرة تستدعي ترتيبات فنية مختلفة، تهدف إلى الحفاظ على مصالح إيران وحقوقها النووية، مع الالتزام بالإطار الفني الذي تحدده الوكالة الذرية».
ونوّه الوزير الإيراني بـ«إطار التعاون الجديد» الذي وقّعه في القاهرة مع المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مشدداً على أن «الاتفاق وُضع بناءً على تقييمات فنية دقيقة».
وأكد عراقجي أن «الوكالة الذرية هي المرجع الدولي الوحيد للتحقق من الوضع النووي لمختلف الدول، ولا تُبرم اتفاقاً إلا بعد أخذ ملاحظاتها الفنية بعين الاعتبار، وهو ما جرى فعلياً في الاتفاق الجديد مع إيران».
وفي لهجة انتقاد، قال عراقجي: «نستغرب من بعض الدول التي طالما طالبت بالتحقق من سلمية برنامجنا النووي، أن تُوجّه الآن اتهامات إلى هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، ونستغرب تجاهل البعض لحق كل دولة في المطالبة بـ(ترتيبات جديدة) عندما تتغير المعطيات والأوضاع».
وأشار إلى أن العالم أجمع تابع، على مدى 12 يوماً، «ما تعرضت له المنشآت النووية الإيرانية من ضربات عسكرية غير قانونية نفذتها إسرائيل، تلتها الولايات المتحدة».
وأضاف أنه «من الطبيعي، في ظل تعرض هذه المنشآت النووية السلمية لعدوان عسكري خارجي، ألا يستمر عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالصورة الروتينية المعتادة، وأن تبرز الحاجة إلى ترتيبات جديدة تتناسب مع الواقع المستجد لهذه المنشآت».
وبشأن التباين بين طهران والوكالة الذرية وعدد من الدول بشأن مواعيد عودة المفتشين وتفقد المواقع النووية الإيرانية، إضافة إلى التنسيق حول الصلاحيات والأماكن، قال عراقجي لـ«الشرق الأوسط»: «في إيران، نؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قبلت بالواقع الميداني الجديد، وأقرت بضرورة التوصل إلى آلية جديدة للتعاون مع طهران. وعلى هذا الأساس، أجرينا محادثات مع الوكالة، وتمكنا من الاتفاق على صيغة هذه الآلية».
وأضاف: «من الآن فصاعداً، سيتم التعامل بين إيران والوكالة ضمن هذا الإطار الجديد. وأود أن أؤكد أن الوكالة بدورها عبّرت عن ارتياحها لهذا الاتفاق».
أما عن موقف «الترويكا الأوروبية»، وتلويحها بإعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، واتخاذ إجراءات عقابية جديدة، خصوصاً بعدما فعّلت آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، قال عراقجي: «لا يمكن للدول الغربية عموماً، ولا لـ(الترويكا الأوروبية) على وجه الخصوص، أن تحقق أي هدف من خلال التهديد أو التصعيد، أو عبر محاولة إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن بهدف فرض عقوبات جديدة».
وشدد عراقجي على أن «هذا الملف لا يُعالَج إلا عبر حلول دبلوماسية»، معرباً عن أمله ألا تؤدي إجراءات الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن إلى تعقيد مسار تسوية الخلافات أو المشكلات التي قد تبرز هنا أو هناك. وأضاف: «الحل الدبلوماسي هو الحل، دون غيره».
وذكّر بأن بلاده ومنشآتها النووية تعرضت لـ«ضربات غير قانونية وتضررت بشدة»، مشيراً إلى أن «المباني قد تُدمَّر، لكنها قابلة لإعادة البناء، والتجهيزات يمكن استبدال أخرى بها. أما ما لا يمكن تدميره بالضربات فهو المعرفة، التي تبقى موجودة ولا يمكن المساس بها».
وأضاف: «وهذا ما ثبت بعد حرب الأيام الاثني عشر من الضربات الإسرائيلية – الأميركية؛ فقد تبيّن مجدداً أن الخيار العسكري ليس حلاً. الحل يبدأ بإتاحة فرصة كافية للمحادثات الدبلوماسية لتُفضي إلى توافقات».
وفي معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما إذا كان عدم إحراز تقدم في الاتفاق المبرم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد يُتخذ ذريعة لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، استبعد عراقجي هذا الاحتمال، مشدداً على تمسك بلاده بالحلول الدبلوماسية والحوار السياسي.
وأوضح عراقجي أن الجانب الإسرائيلي «لا يحترم الخطوط الحمراء سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي»، معتبراً أن الهجوم الأخير على قطر «يمثل مثالاً جديداً على تجاوزات تل أبيب، ويؤكد أن أي دولة في المنطقة ليست بمنأى عن الاعتداءات الإسرائيلية».
وأشار إلى أن إسرائيل «رغم كل ما قامت به من هجمات واعتداءات ضد إيران، لم تحقق أياً من أهدافها، واضطرت في النهاية إلى طلب وقف غير مشروط لإطلاق النار؛ لأن قواتنا المسلحة دافعت بكل قوة عن بلدنا».
وحذر عراقجي قائلاً: «إذا قرر الطرف الآخر أن يعيد تجربة فاشلة، فهو لن يحقق نتائج مختلفة عما سبق، رغم الحصانة التي وفرتها له بعض الدول الغربية لارتكاب انتهاكاته».