أظهرت وثيقة أوروبية داخلية أن إيطاليا تدعم معارضة الحكومة البلجيكية للخطط الأوروبية المطروحة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة بقيمة 210 مليارات يورو لدعم أوكرانيا، حسبما ذكرت مجلة “بوليتيكو”.
ويأتي الموقف الإيطالي، الدولة الثالثة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان وقوة التصويت، قبل أقل من أسبوع من اجتماع حاسم لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ما يضعف آمال المفوضية الأوروبية في إتمام اتفاق مرتقب لاستخدام الأصول الروسية.
وتسعى المفوضية الأوروبية للتوصل إلى اتفاق بين الأعضاء في قمة المجلس الأوروبي المقررة في 18 و19 ديسمبر الجاري، لتمكين أوكرانيا من الاستفادة من هذه الأصول، التي يخضع الجزء الأكبر منها لإدارة مؤسسة الإيداع للأوراق المالية Euroclear (يوروكلير) في بروكسل.
وتعارض الحكومة البلجيكية الموافقة على الخطة، خشية تحميلها المسؤولية الكاملة في حال استردت روسيا الأموال، لكنها كانت تفتقر حتى الآن إلى حليف قوي قبل “قمة ديسمبر”.
ووفقاً لـ”بوليتيكو”، أحدثت إيطاليا تغييرات في الديناميكيات الدبلوماسية بعدما صاغت وثيقة مشتركة مع بلجيكا، ومالطا، وبلغاريا تدعو المفوضية إلى استكشاف خيارات بديلة لاستخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا خلال السنوات المقبلة.
وقالت الدول الأربع: “ندعو المفوضية والمجلس إلى مواصلة دراسة الخيارات البديلة بما يتوافق مع قوانين الاتحاد، وبمعايير واضحة وقابلة للتنبؤ، ومخاطر أقل، لتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا، سواء عبر تسهيل قرض من التكتل، أو من خلال حلول تمويلية جسرية مؤقتة”.
وتشير هذه الدول إلى خطة بديلة تقوم على إصدار دين مشترك للاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا خلال السنوات المقبلة.
عقبات أمام التمويل
مع ذلك، تواجه هذه الفكرة مشكلاتها الخاصة، حيث يشير منتقدون إلى أنها ستزيد من أعباء الديون العالية على إيطاليا وفرنسا، وتتطلب الإجماع، ما يعني أنه يمكن رفضها من قبل رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان.
ورجحت “بوليتيكو” أن الدول الأربع لن تتمكن من بناء أقلية تمنع القرار، حتى لو انضمت إليها المجر وسلوفاكيا المؤيدتان لروسيا، إلا أن انتقادها العلني يقلل من آمال المفوضية في التوصل إلى اتفاق سياسي الأسبوع المقبل.
وذكرت المجلة أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، دعمت كافة العقوبات على روسيا، لكن ائتلاف الحكومة التي تقودها منقسم بشأن دعم أوكرانيا.
وتبنى نائب رئيسة الوزراء، ماتيو سالفيني، موقفاً مؤيداً لروسياً، وساند خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأبدت الدول الأربع انتقاداً إضافياً بشأن استخدام المفوضية صلاحيات طارئة، لتعديل قواعد العقوبات الحالية والحفاظ على تجميد الأصول الروسية على المدى الطويل.
ورغم تصويتها لصالح هذه الخطوة للحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي، قالت الدول الأربع إنها متحفظة بشأن الانتقال لاحقاً لاستخدام الأصول الروسية نفسها.
وكتبت الدول الأربع: “هذا التصويت لا يسبق بأي حال من الأحوال القرار المتعلق بالاستخدام المحتمل للأصول الروسية المجمدة، والذي يجب أن يتخذ على مستوى القادة”.
ويهدف الإجراء القانوني لتجميد الأصول طويل الأمد إلى تقليل احتمال قيام دول مؤيدة للكرملين في أوروبا، مثل المجر وسلوفاكيا، بإعادة الأموال المجمدة إلى روسيا.
ويقول مسؤولون إن هذا الحل يضعف فرص الكرملين في استعادة أصوله كجزء من تسوية سلمية بعد الحرب، وبالتالي يعزز خطة الاتحاد الأوروبي المستقلة للاستفادة من هذه الأموال.
مع ذلك، أوضحت الدول الأربع أن البند القانوني “ينطوي على تبعات قانونية، ومالية، وإجرائية، ومؤسسية واسعة النطاق، قد تتجاوز هذا الملف المحدد”.
