أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 3 من نظرائه الأوروبيين ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كاتس، الاثنين، أن بلاده لم تتخل عن طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن الأولوية الآن تنصب على “مواجهة العدوان الإسرائيلي” بفعالية.
وذكرت وكالة “تسنيم” للأنباء، أن عراقجي أبلغ وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي ونظيريه الفرنسي جان نويل بارو، والألماني يوهان فاديفول، وكاتس في اتصال هاتفي مشترك، بضرورة مواجهة المجتمع الدوي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي السافر” الذي تضمن هجمات على المنشآت النووية والبنية التحتية الاقتصادية والقواعد العسكرية والمناطق السكنية.
ووصف الوزير الإيراني الهجمات الإسرائيلية التي وقعت في خضم المفاوضات الجارية بشأن برنامج إيران النووي بأنها “ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية”، وحث الدول الأوروبية على “رؤية الواقع كما هو وإدانة عدوان الكيان الصهيوني”.
وأوضح عراقجي أن “دفاع إيران المشروع ضد العدوان سيستمر بقوة”، وحمّل إسرائيل وداعميه، مسؤولية عواقب أي تصعيد في نطاق الحرب.
وأضاف أن “إسرائيل بدعم ومساعدة وتعاون أميركا شنت هذه الحرب ضد الشعب الإيراني، ولذلك نحمل الولايات المتحدة مسؤولية هذا الوضع وهي شريكة في الجرائم المرتكبة”.
وبينما أكد عراقجي على “جدية إيران في الدبلوماسية” وعدم تركها طاولة المفاوضات، شدد على أن “تركيزنا في هذه المرحلة ينصب على مواجهة العدوان بفعالية وبكل أسف”.
ووفقاً لوكالة “تسنيم”، أعربت الدول الأوروبية الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن “أسفها إزاء الوضع الحالي”، وقدمت “تعازيها في سقوط أشخاص خلال هجمات إسرائيل”، كما أكدت الأطراف الأوروبية على “أهمية استخدام الدبلوماسية لتقليل التوترات”، وأعلنت استعدادها للعب دور في هذا الصدد.
“عمليات دفاعية متناسبة”
وفي وقت سابق الاثنين، قال المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن الرد العسكري الإيراني على إسرائيل كان يهدف إلى “صد العدوان وردع مثل هذه الجرائم ومنع تكرارها”، مشيراً إلى أن الرد اقتصر فقط على “الأهداف العسكرية”.
وأضاف إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن، أن “إيران في ممارستها لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، نفذت عمليات دفاعية متناسبة”.
وأشار إلى أن بلاده “اتخذت هذه الإجراءات رداً على الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل الكيان الإسرائيلي، والذي انتهك بوضوح الفقرة الرابعة من المادة 2 من الميثاق، ونُفذت في امتثال تام لمبدأي الضرورة والتناسب في القانون الدولي”.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، على “يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”.
وذكر المندوب الإيراني، أن “رد إيران اقتصر على الأهداف العسكرية”، لكنه أضاف: “في ظل التصعيد المتعمد لأعمال الكيان الإسرائيلي العدوانية، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية الحيوية.. اتخذت إيران استناداً إلى مبدأ التناسب، تدابير إضافية ضد بنى تحتية محددة تابعة للكيان الإسرائيلي باعتبارها أهدافاً مشروعة”.
