وذكرت وكالة “تسنيم” أنه “بموجب قرار الحكومة الذي يبدأ تطبيقه في ديسمبر 2025، ستفرض رسوم على تزويد السيارات بالوقود ببطاقات الطوارئ قدرها 50 ألف ريال إيراني للتر”.
وأضافت أن السعر الجديد يمثل 10% مما تدفعه الدولة لشراء لتر واحد من الوقود من المصافي.
ويمكن استخدام بطاقات الطوارئ في محطات الوقود في حال عدم امتلاك السائق للبطاقة الذكية، التي طرحت في 2007، وتتيح له شراء ما يصل إلى 60 لترا من الوقود بسعر 15 ألف ريال للتر، وما يصل إلى 100 لتر بسعر 30 ألف ريال للتر الواحد.
ووفقا للوكالة فإن الإنتاج المحلي من الوقود الذي يبلغ حوالي 110 ملايين لتر يوميا، بات أقل من الطلب المتزايد الذي قد يصل إلى 140 مليون لتر يوميا بسبب عدة عوامل منها السيارات منخفضة الكفاءة في استهلاك الوقود والتهريب وحرارة الصيف.
وحذر مسؤولون حكوميون من أن أسعار الوقود المدعومة في إيران “غير رشيدة” وتفرض عبئا ثقيلا على مالية الدولة وتحفز على الاستهلاك غير الأمثل وتدفع إلى الاستيراد.
وتم نشر وثيقة قرار مجلس الوزراء التي تشير أيضا إلى أن المواطنين الذين يمتلكون عدة سيارات سيتمكنون من استخدام حصص البطاقة الذكية لسيارة واحدة فقط، بينما السيارات المملوكة للحكومة والسيارات المنتجة حديثا والسيارات المستوردة ستدفع السعر الأعلى.
ووفقا للوثيقة، من المتوقع إجراء المزيد من التغييرات في فبراير 2026، بما يشمل خفض حصص الغاز للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، والتي تشكل نسبة كبيرة من سيارات الأجرة.
المصدر: RT + رويترز + تسنيم
