أعلنت السلطة القضائية في إيران أن عضوَين من جماعة «مجاهدين خلق» المعارضة المحظورة أُعدما بتهمة الهجوم على بنية تحتية مدنية بمقذوفات بدائية الصنع، وسط انتقادات من «منظمة العفو الدولية» التي وصفت المحاكمة بأنها «جائرة على نحو صارخ».
وأشارت السلطة القضائية إلى أنّهما أرادا من خلال هذه العمليات «الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين الأبرياء للخطر». وقد قُدِّما إلى السلطة على أنّهما ينتميان منذ فترة طويلة إلى منظمة «مجاهدين خلق» التي تصنّفها طهران «إرهابية».
وأفادت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية في إيران، الأحد، بأن مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، «العنصرين النشطين» في جماعة «مجاهدين خلق»، حُكم عليهما بالإعدام، في قرار أيدته المحكمة العليا، طبقاً لوكالة «رويترز».
ووجهت للمتهمَين تهم «الحرابة» وتدمير الممتلكات العامة و«الانتماء إلى منظمة إرهابية بهدف الإخلال بالأمن الوطني». وجاء في التقرير أن «الإرهابيين، بالتنسيق مع قادة (مجاهدين خلق)… أسسا منزلاً لفريق في طهران، حيث صنعا قاذفات وقذائف (مورتر) تُحمل باليد، بما يتماشى وأهداف الجماعة، وأطلقا قذائف، بلا ضمير، على مواطنين ومنازل ومرافق خدمية وإدارية ومراكز تعليمية وخيرية».
ولم يُكشَف عن تاريخ وتفاصيل اعتقالهما، غير أنّ رئيسة «المجلس الوطني للمقاومة» أشادت بـ«3 سنوات من المقاومة في مواجهة التعذيب والضغوط والتهديدات». وذكرت «منظمة العفو الدولية» أن إحساني إسلاملو وحسني اعتقلا في عام 2022، وأنهما شددا على براءتهما خلال المحاكمة التي وصفتها المنظمة بأنها «جائرة على نحو صارخ، وشابتها مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه».
وقالت المنظمة في يناير (كانون الثاني) الماضي: «وفقاً لمصادر مطلعة، فقد استجوبهما ضباط دون حضور محامين، وتعرضا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مثل الضرب والحبس الانفرادي لفترات طويلة، لانتزاع اعترافات تجرمهما».
وأكد «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، وهو هيئة في المنفى تعارض الحكومة الإيرانية، الأحد، أنّ «إعدام رجُلين بسبب ارتباطهما بمنظمة (مجاهدين خلق)» لهو «جريمة وحشية» من شأنها أن «تؤجج غضب» الشعب تجاه الحكومة، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
و«المجلس»، الذي يتخذ من فرنسا مقراً، هو تحالف سياسي يضم جماعات معارضة إيرانية تلتف حول جماعة منظمة «مجاهدين خلق».
وقالت رئيسته، مريم رجوي، في منشور على منصة «إكس»، إنّ «هذه الجريمة لا تؤدي إلا إلى تأجيج غضب وكراهية الشعب الإيراني ضد الفاشية الدينية، وتعزّز تصميم الشباب الإيراني الشجاع على إطاحة هذا النظام».
وأضافت رجوي: «ندعو الأمم المتحدة ودولها الأعضاء وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ هذه الجريمة الوحشية». وفيما عدّت أنّ «الإدانات اللفظية لم تعد كافية»، أشارت إلى أنّ «الوقت قد حان لاتخاذ قرارات ملموسة وفعّالة ضدّ نظام الإعدامات والتعذيب هذا». وقالت إنّ «عدم القيام بأي عمل لا يؤدي سوى إلى تشجيع هذا النظام الدموي – الذي بات أكثر ضعفاً من أي وقت مضى – على مضاعفة جرائمه وإعداماته».
وتقول منظمات غير حكومية إنّ السلطات الإيرانية اعتقلت مئات الأشخاص وأعدمت عشرات آخرين في حملة قمع جديدة بعد الحرب مع إسرائيل التي استمرّت 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، متهمة طهران بـ«بث الخوف لإخفاء نقاط ضعفها في هذا الصراع».
وتُنفَّذ عقوبة الإعدام في إيران على مجموعة من الجرائم الخطرة. ووفقاً لـ«المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان»، فقد ارتفع عدد من أُعدموا في إيران إلى 901 على الأقل عام 2024، وهو أعلى رقم منذ 2015. وتحتل البلاد المرتبة الثانية في العالم بعد الصين من حيث عدد عمليات الإعدام، وفقاً لمنظمات حقوقية؛ من بينها منظمة العفو الدولية.
وكانت «مجاهدين خلق» جماعة إسلامية يسارية قوية شنت حملات تفجير ضد حكومة الشاه وأهداف أميركية في السبعينات، لكنها في نهاية المطاف اختلفت مع الفصائل الأخرى المؤيدة للثورة عام 1979 بعد تبني «الجمهورية الإسلامية» أساساً لنظام الحكم. ومنذ ذلك الحين، عارضت جماعة «مجاهدين خلق» الجمهورية الإسلامية وتتمركز قيادتها بالمنفى في باريس. وصنفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجماعة «منظمة إرهابية» حتى عام 2012.
