31/5/2025–|آخر تحديث: 10:00 (توقيت مكة)
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت إن بلاده تعارض امتلاك سلاح نووي، ولكن الجانب المقابل لم يف بتعهداته وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأكد عراقجي في كلمة متلفزة أنه لا يحق لأي أحد لمجرد أنه يشعر بالقلق أن يمنع الشعب الإيراني من حقه المعترف به وفقا للقوانين الدولية، مضيفا “لا نقبل أبدا أن يقولوا لنا إنه ينبغي ألا نمتلك حق تخصيب اليورانيوم وهذا مرفوض تماما”.
وشدد على أن حق التخصيب يعتبر من الحاجات الأساسية للبلاد و”يرتبط بقضية رفضنا للهيمنة الأجنبية”، مؤكدا أن موضوع التخصيب ظل -سواء في المفاوضات الراهنة أو المفاوضات السابقة- من أولويات طهران على الدوام.
تعليق التخصيب
ويوم الأربعاء نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين أن طهران قد تعلق تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة واعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب “اتفاق سياسي” قد يفضي إلى اتفاق نووي أوسع نطاقا.
وأضاف المصدران الرسميان المقربان من فريق التفاوض الإيراني أنه “يمكن التوصل إلى تفاهم سياسي مع الولايات المتحدة قريبا” إذا قبلت واشنطن شروط طهران.
وقال أحد المصدرين إن الأمر لم يُناقش بعد في المحادثات مع الولايات المتحدة.
وذكر المصدران أن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم لمدة عام، وترسل جزءا من مخزونها العالي التخصيب إلى الخارج، أو تحوله إلى صفائح وقود نووي لأغراض نووية مدنية، بموجب الاتفاق.
تفاؤل أميركي
من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده تجري “محادثات جيدة” مع إيران، وإنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولة بتهم ارتكاب جرائم حرب- من اتخاذ أي إجراء ضد إيران.
وتابع ترامب خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء “أخبرت نتنياهو أنه من غير المناسب اتخاذ إجراء ضد إيران لأننا قريبون للغاية من التوصل إلى حل”. وأضاف “أعتقد أن إيران تريد إبرام صفقة”، مشيرا إلى إمكانية إنجاز الأمر خلال الأسابيع المقبلة.
وفي الأسابيع الماضية، عقدت إيران والولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي بوساطة سلطنة عمان.
وتدعو الولايات المتحدة إيران إلى التخلي عما لديها من يورانيوم عالي التخصيب وإرساله خارج البلاد، أما طهران فتطالب برفع العقوبات عنها والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي كما حدث عام 2018 خلال ولاية ترامب الأولى.
