أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة النووية في إيران، بياناً مشتركاً، رداً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حذرتا فيه من “اتخاذ إجراءات حاسمة وتنفيذها، حال اعتزام بعض الدول الغربية إساءة استخدام تعاون إيران مع الوكالة”، فيما أوضحتا أن الاتهامات جاءت بهدف “إثارة أجواء سياسية” ضد طهران، حسبما أفادت وكالة “إرنا” للأنباء.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت في تقرير إلى الدول الأعضاء، السبت، إن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب إلى ما يقرب من مستويات صالحة للاستخدام العسكري، ونفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة، في 3 مواقع قيد التحقيق منذ فترة طويلة.
وجاء في نص البيان المشترك، أنه “بالنظر إلى التقرير الأخير الصادر عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ترى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة النووية ضرورة التأكيد على انتهاك بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وأميركا مراراً التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وقرار مجلس الأمن رقم 2231، وفي الوقت نفسه لجأت إلى فرض حظر أحادي غير قانوني وضغوط تتعارض مع مبادئ القانون الدولي ضد إيران”.
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وجدد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، السبت، دعوته العاجلة لإيران بالتعاون “الكامل والفعال” مع تحقيقات الوكالة المستمرة منذ سنوات بشأن آثار اليورانيوم التي اكتشفها المفتشون في عدة مواقع إيرانية.
كما وزعت الوكالة، تقريراً سرياً ثانياً من 22 صفحة على الدول الأعضاء، اطلعت عليه أيضاً “أسوشيتد برس”، وكان جروسي قد طلب إعداده عقب صدور قرار عن مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة في نوفمبر الماضي.
وجاء في هذا التقرير، المعروف باسم “التقرير الشامل”، أن تعاون إيران مع الوكالة كان “أقل من المستوى المرضي” فيما يتعلق بآثار اليورانيوم التي اكتشفها مفتشو الوكالة في عدة مواقع داخل إيران لم تُعلنها طهران كمواقع نووية.
ويشتبه مسؤولون غربيون بأن آثار اليورانيوم المكتشفة قد تكون دليلاً على أن إيران كانت تدير برنامجاً نووياً عسكرياً سرياً حتى عام 2003. وظهر أحد هذه المواقع للعلن في 2018، عندما كشف عنه نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً إياه بأنه مستودع نووي سري تم إخفاؤه داخل منشأة لغسيل السجاد.
ونفت إيران ما جاء في التقرير، إلا أن مفتشي الوكالة اكتشفوا في 2019 وجود جسيمات من اليورانيوم المُنتج صناعياً في الموقع، وبعد أن منعت إيران في البداية دخول المفتشين، تمكنت الوكالة في عام 2020 من أخذ عينات من موقعين آخرين، كشفت التحاليل فيهما أيضاً عن وجود جسيمات من اليورانيوم المُنتج صناعياً.
وعُرف أن هذه المواقع الثلاثة هي تورقوزآباد، وفارامين، ومريوان، كما أن موقعاً رابعاً غير مُعلن يدعى لافيزان شيان جزءاً من تحقيق الوكالة أيضاً، غير أن مفتشيها لم يتمكنوا من زيارته لأنه تعرض للهدم من قبل إيران بعد عام 2003.
وفي التقرير الشامل، أكدت الوكالة أن “غياب الإجابات والتوضيحات من جانب إيران” حول الأسئلة التي طرحتها بشأن مواقع لافيزان-شيان، وفارامين، ومريوان، “دفع الوكالة إلى استنتاج أن هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءاً من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من الألفية، وأن بعض هذه الأنشطة استخدمت مواد نووية غير مُعلنة”.
وقالت شبكة CBS News، إن التقرير الشامل قد يشكل أساساً لخطوات محتملة من قبل الدول الأوروبية، ما قد يؤدي إلى تصعيد جديد في التوترات بين إيران والغرب.
وقد تلجأ الدول الأوروبية إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، وهي العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015، وذلك قبل أكتوبر المقبل، موعد انتهاء الاتفاق رسمياً.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تأجيل أي ضربة عسكرية ضد إيران، لإتاحة مزيد من الوقت للإدارة الأميركية لدفع مسار الاتفاق مع طهران.
