ولقد أوضحت في تحليل منفصل أن الاستثمارات المشتركة في الموارد الاستراتيجية بعد انتهاء الصراع الأوكراني، وخاصة في مجال الطاقة والمعادن الحيوية، من الممكن أن تساعد الولايات المتحدة في التنافس اقتصادياً مع الصين.
وتتوافق هذه الرؤية مع تركيز استراتيجية الأمن القومي الجديدة على تأمين سلاسل توريد الموارد الحيوية، ويمكن توسيعها مستقبليًا لمساعدة حلفاء الولايات المتحدة، مما يعزز أهداف الولايات المتحدة.
وعلى أية حال، فإن الجزء الأكبر من الاستراتيجية الذي يوثق القسم الآسيوي لا يتعلق بالمنافسة العسكرية الأميركية مع الصين (على الرغم من وجود قسم فرعي يشرح بالتفصيل الجهود الرامية إلى ردعها في تايوان وبحر الصين الجنوبي). بل يتعلق الأمر أكثر بمنافستهم الاقتصادية والطرق التي يمكن لحلفاء أمريكا من خلالها مساعدة الغرب على مواكبة الجمهورية الشعبية.
بل إنها تقترح التعاون المشترك “فيما يتعلق بالمعادن البالغة الأهمية في أفريقيا” من أجل التقليص التدريجي والقضاء النهائي على الاعتماد الجماعي على سلاسل التوريد المرتبطة بالصين.
ونظراً لثراء روسيا في رواسب المعادن المهمة، والدور المركزي الذي من المتوقع أن يلعبه تطويرها في “الانفراج الجديد” وأهمية هذه الاستثمارات لتعزيز أهداف واشنطن المتعلقة باستراتيجية الأمن القومي تجاه الصين، فمن الممكن أن تشمل المشاريع المرتبطة حلفاء آسيويين للولايات المتحدة. وقد يتخذ هذا شكل قيام الولايات المتحدة بتقديم إعفاءات قطاعية ثانوية للهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ودول أخرى كمكافآت مقابل امتثال روسيا لاتفاق السلام الأوكراني لتحفيز الاستثمارات المشتركة.
وهذا لن يساعد الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين على تقليل اعتمادهم الجماعي على سلاسل توريد المعادن الحيوية في الصين فحسب، بل سيساعد أيضا في تجنب سيناريو اعتماد روسيا بشكل غير متناسب على الصين، وبالتالي خدمة مصالح الجانبين في مواجهة الصين. علاوة على ذلك، يمكن أن تتوسع الإعفاءات القطاعية الثانوية المقترحة لتشمل الطاقة والتكنولوجيا، الأمر الذي من شأنه أن يفتح المجال أمام وصولهم إلى المشروع الروسي الضخم للغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي مع تقليل اعتماد روسيا على الرقائق الصينية.
وسيكون الاعتماد الاستراتيجي المعقد الناتج عن ذلك مفيدًا للطرفين. إن الضغط الأمريكي على طول جوانب روسيا إلى الغرب (أوروبا)، والشمال (القطب الشمالي)، والشرق (شرق آسيا)، وربما الجنوب أيضاً (جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، كما هو مقترح هنا) سوف ينخفض إلى حد كبير بسبب أهمية الأمن القومي الروسية المكتشفة حديثاً، والتي نتجت عن مواردها الاستراتيجية التي لا يمكن تعويضها وأدوار سلسلة التوريد المرتبطة بها.
لقد أرادت روسيا تحقيق ذلك لعقود من الزمن، وقد يكون في متناول اليد أخيراً.
وعلى نحو مماثل، سوف يتم تحفيز روسيا للامتثال لاتفاق السلام الأوكراني الذي توسطت فيه الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على هذه النتيجة، وهو ما يتجنب أيضاً سيناريو اعتمادها بشكل غير متناسب على الصين ــ وكل هذا في حين يحقق فوائد اقتصادية ملموسة.
وسوف تدفع الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون لروسيا في الأساس مقابل الامتثال لهذا الاتفاق وتحويل الوفاق الفعلي مع الصين، والذي قد تصبح فيه ذات يوم الشريك الأصغر، إلى واحدة فقط من عدة شراكات استراتيجية شبه متكافئة.
ومن خلال هذه الوسائل، يمكن للوفاق الجديد بين روسيا والولايات المتحدة أن يحدث ثورة في البنية الاقتصادية العالمية من خلال إزالة مركزية الصين فيها، وهو ما من شأنه أن يساعد الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين على التنافس معها بشكل أفضل، وفقاً لهدفهم المشترك، من خلال المساعدة التي ستقدمها روسيا.
ومن الأهمية بمكان أن تنتقل روسيا أيضاً من مكانتها الحالية على هامش البنية الاقتصادية العالمية إلى قلب تلك البنية، وذلك نظراً لأهمية الموارد الاستراتيجية الروسية في هذا النموذج ــ وبالتالي تحقيق الهدف الاقتصادي الأعظم لروسيا.
