يجب تنفيذ المشروع في المملكة وعام واحد الحد الأقصى لتنفيذ المرحلة الأولى
دعم البحث والابتكار بما ينعكس على الاقتصاد الوطني
قدرت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار 15 مليون ريال سنويًّا -كحد أدنى- يجب على الجهات الحكومية أن تخصصها من ميزانيتها لغرض تنفيذ برنامج البحث والتطوير والابتكار، على أن يتم زيادة هذا الحد الأدنى في ميزانيتها للسنة التالية.
المشروع يجب أن يكون مبتكرًا وقابلًا للتنفيذ ويحقق قيمة مضافة للجهة الحكومية
ويجب على الجهة الحكومية التي تتجاوز ميزانيتها المحددة للبرنامج 25 مليون ريال أن تخصص نسبة لا تقل عن 20% من هذه الميزانية لمشاريع تنفذها شركة مسجلة في المملكة، يُتعاقد معها لتنفيذ المشروع، بالشراكة مع المؤسسات البحثية.
وحددت الهيئة، في لائحة “دعم البحث والتطوير والابتكار” التي طرحتها على منصة “استطلاع”، عددًا من الضوابط بشأن المشاريع التي يجب تنفيذها في إطار البرنامج، وأولها أن تتوافق مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بما ينعكس على الاقتصاد الوطني، وأن يتم تنفيذها في المملكة، وأن يكون المشروع مبتكرًا وقابلًا للتنفيذ والتطبيق بما يحقق قيمة مضافة في القطاع المستهدف ويعالج تحدياته القائمة.
وستطرح الجهة الحكومية المشروع وتتعاقد لتنفيذه بناءً على احتياجاتها واحتياج القطاع الذي تشرف عليه، بما يتفق مع أولويات البحث والتطوير والابتكار التي تصدرها اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، والأدلة والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
وأبانت اللائحة بأن تنفيذ المشروع سيكون على ثلاث مراحل، وستكون المرحلة الأولى معنية بدراسة الجدوى الفنية والتجارية للموضوع، والثانية متعلقة بتطوير النموذج الأولي لمخرجات المرحلة الأولى، أما المرحلة الثالثة سيتم فيها طرح المنتج المبتكر للسوق والتسويق له أو إنتاجه أو بيعه.
مدة تنفيذ المرحلة الثانية عامان وبتكلفة لا تتجاوز 4 ملايين ريال
وأفادت اللائحة بأن المرحلة الأولى من المشروع ستطرح بأسلوب المنافسة العامة وفقاً لأحكام النظام، ويجب ألا تتجاوز مدة تنفيذه سنة واحدة من تاريخ ترسيته، وألا تتجاوز تكلفته مليون ريال، ويكون تنفيذه وفقًا لمتطلبات الجهة الحكومية.
وتتخذ الجهة الحكومية قرار الطرح أو التعاقد لمشروع المرحلة الثانية؛ بناءً على مخرجات المرحلة الأولى والمنهجية الفنية المقترحة لتطوير النموذج الأولي وقابليته للطرح في السوق، على أن تقتصر المشاركة في المرحلة الثانية على المستفيدين المجتازين للمرحلة الأولى، وللجهة الحكومية استعمال أسلوب المنافسة المحدودة أو أسلوب الشراء المباشر لتنفيذ هذه المرحلة.
وشددت اللائحة على ألا تتجاوز مدة تنفيذ مشروع المرحلة الثانية سنتين من تاريخ ترسيته، ويجوز بموافقة مسبقة من الهيئة زيادة مدة التنفيذ، على أن تكون الموافقة قبل بدء المرحلة، على ألا تتجاوز تكلفة المشروع الواحد في هذه المرحلة 4 ملايين ريال.
وأضافت اللائحة أن المرحلة الثالثة تتضمن تحفيز الشركة المنفذة للمشروعات التي تجاوزت المرحلتين الأولى والثانية، على طرح مخرجات المرحلتين السابقتين في السوق، بتمويل يحصل عليه من خارج البرنامج عن طريق منح الشركة مزايا تفضيلية للمنتج، وإجازة استعمال أسلوب الشراء المباشر لتأمين احتياجات الجهة الحكومية المعنية بالمشروع-من المنتج، وفق الأسعار التي تحددها الجهة الحكومية.
