مع إعلان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، سعى واشنطن إلى إبرام “صفقة شاملة” بشأن غزة، بدأت إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية، إعداد ملفات التفاوض على هذه الصفقة، فيما يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتماعاً للمؤسستين الأمنية والسياسية، الثلاثاء، لدراسة خياراته المقبلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن الاجتماعات تبحث 3 خيارات، هي احتلال ما تبقى من قطاع غزة، أو فرض حصار عسكري خانق على المناطق الوسطى التي يعتقد أن المحتجزين موجودون فيها، أو الذهاب إلى “صفقة شاملة”.
وتوقع مراقبون أن يتجه نتنياهو إلى دمج الخيارين الثاني والثالث، أي تكثيف الحصار على المناطق الوسطى في القطاع، بالتزامن مع التفاوض على الصفقة، مشيرين إلى أنه يعتبر أن “الحصار الشديد أداة ضغط” ربما تساهم في إجبار حركة “حماس” على قبول شروطه، وربما يتضمن الحصار، إعلان إسرائيل ضم مناطق حدودية عازلة في قطاع غزة.
ويعارض قائد الجيش الإسرائيلي إيال زامير، خيار الاحتلال الكامل لقطاع غزة، إذ يعتبره يعرض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر، وينطوي على متطلبات سياسية وعسكرية ومالية كبيرة مثل تشكيل إدارة عسكرية للقطاع، وإعادة تأهيل الجيش لحكم القطاع، بما في ذلك زيادة أعداد الجنود، ومواجهة حرب استنزاف طويلة في ظل تنامي المعارضة الدولية لهذه الحرب وفظائعها، خاصة في ظل تنامي الاعترافات بدولة فلسطين من قبل دول أوروبية.
ملفات “الصفقة الشاملة”
وتبحث “الصفقة الشاملة”، 4 ملفات رئيسية هي السلاح، والحكم، والإبعاد، وتبادل الأسرى.
مصادر مطلعة على المفاوضات قالت لـ “الشرق”، إن الوسطاء بحثوا مع مسؤولين في حركة “حماس”، قبل عدة شهور، ملف السلاح، لافتين إلى أن الحركة أبدت استعداها لما سمته “تنظيم السلاح”.
وأوضحت المصادر، أن هذا المصطلح يتضمن تخزين السلاح الهجومي، ووقف أعمال التصنيع والتدريب والتهريب العسكري وحفر الأنفاق وغيرها من الأنشطة العسكرية تحت إشراف لجنة من الوسطاء. ورفضت إسرائيل هذا العرض معتبرة أنه “عرض مراوغ”.
وقالت مصادر قريبة من الوسطاء، إن نتنياهو يعلم أن السلاح المتبقي في قطاع غزة، متواضع كماً ونوعاً، لكنه يصر على تسليم كامل السلاح بحثاً عن “صورة نصر”.
ملفات “الصفقة الشاملة”
السلاح في قطاع غزة.
حكم وإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.
إبعاد القيادات العسكرية لحركة “حماس”.
تبادل الأسرى.
وأبلغت “حماس” الوسطاء، بأن ما تعرضه كاف لـ”نزع التهديد” الذي تطالب به إسرائيل، وأنها في الوقت ذاته، تفضل خيار “القتال حتى آخر رجل وآخر بندقية” على تسليم السلاح لإسرائيل وفق الصورة التي يريدها نتنياهو.
ويبدى الوسطاء تفهماً لموقف حركة “حماس”، ويرى بعضهم أن هناك حاجة لحركة “حماس” في حفظ الأمن والنظام في قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب، في ظل ما يشهده القطاع من انهيارات اجتماعية وأمنية واسعة جراء الحرب وآثارها وتداعياتها.
وتطالب إسرائيل بإبعاد عدد من مسؤولي الجناح العسكري لحركة “حماس” إلى خارج البلاد.
وقالت المصادر، إن “حماس” أبلغت الوسطاء بقبولها إبعاد عدد رمزي من المسؤولين العسكريين، مقابل “صفقة شاملة” تتضمن وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، والانسحاب الإسرائيلي التام من كامل قطاع غزة إلى الحدود التي كان عليها قبل 7 أكتوبر 2023.
حكم غزة بلا “حماس” أو السلطة
وتطالب إسرائيل بتشكيل “حكم محلي مستقل” في غزة بعيداً عن “حماس” وعن السلطة الفلسطينية. وأبلغت “حماس” الوسطاء، بقبولها حكماً مستقلاً على شكل “حكومة وفاق وطني أو لجنة محلية”.
ويبحث الوسطاء دور المؤسسات الحكومية الحالية في غزة (التابعة للحركة)، في مساعدة الهيئة الجديدة المقترحة لإدارة شؤون القطاع، خاصة في فرض الأمن والنظام وإدارة الخدمات.
وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء، والذين يبلغ عددهم نحو 20 إسرائيلياً، وجثامين الأموات والبالغ عددها نحو 30، مقابل عدد محدود من الأسرى الفلسطينيين.
ووافقت “حماس” على إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء، ورفات الأموات، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
وتطالب الحركة مبدئياً بإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، والبالغ عددهم 330 أسيراً، وجميع الموقوفين على قضايا من المتوقع صدور الحكم عليهم فيها بالسجن مدى الحياة وعددهم 55 فلسطينياً، إضافة إلى جميع الأسرى المقاتلين الذين جرى أسرهم خلال الحرب على غزة من أكتوبر 2023.
وترفض إسرائيل إطلاق سراح أي مقاتل أُسر في الحرب، خاصة من قوات النخبة الذين أسروا في هجوم 7 أكتوبر على بلدات جنوب إسرائيل.
الوسطاء يبحثون عن حل وسط
ويبدى الوسطاء آمالا بالتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب استناداً إلى “حل وسط” يلبي مطالب إسرائيل، خاصة في ملف السلاح، و”يحفظ كرامة حركات المقاومة الفلسطينية”، حسبما أكدت مصادر لـ”الشرق”.
وقال أحد المصادر لـ “الشرق”: “عندما توافق حركة (حماس) على وقف التدريب والتصنيع والتهريب وحفر الأنفاق، فهذا يعني من الناحية العملية نهاية الخيار العسكري في قطاع غزة”.
وأضاف: “إذا توقفت الفصائل الفلسطينية عن أعمال التدريب والتصنيع والتهريب العسكري، فهذا يعني من الناحية العملية حل الأجنحة العسكرية تدريجياً دون أن تعلن ذلك”.
وتابع المصدر في تصريحاته لـ”الشرق”: “المؤكد أن أي من الفصائل الفلسطينية لن يفكر في إعادة بناء كيانات عسكرية في قطاع غزة بعد الحرب، والمؤكد أيضاً أن إسرائيل لديها منظومة رقابة عسكرية فعالة ودقيقة وقادرة على رصد أي محاولات لإعادة بناء كيانات عسكرية في غزة، لذلك نرى في عرض حركة (حماس) خطوة مهمة لإحداث اختراق ينهي الحرب، وكل ما يتطلبه الأمر هو قرار إسرائيلي”.
وأوضح المصدر، أن “نتنياهو لديه اعتبارات شخصية تتعلق بمصير حكومته ومستقبله السياسي، وضغط أميركي ربما يحسم الأمر وينهي حرباً لم يعد أحد في العالم يقبلها”.
