أظهرت وثيقة للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أن الدائرة تحث الدول الأعضاء على دعم إصدار إعلان بحري يسمح لدول التكتل بالمشاركة في ترتيب عمليات تفتيش “لأسطول الظل” الروسي من ناقلات النفط.
وتشكل زيادة حقوق التفتيش أحدث اقتراح من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الحد من إيرادات روسيا من النفط والغاز التي تستخدمها لتمويل الحرب على أوكرانيا.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، لمناقشة إجراءات جديدة ضد روسيا ضمن موضوعات أخرى.
وفي أوائل أكتوبر، اتفقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف، واستهداف دول تساعد روسيا من أجل الالتفاف على العقوبات ودول زادت من واردات النفط الروسي.
ورقة المعلومات الأساسية
وورد في ورقة المعلومات الأساسية الصادرة عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية “الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تظهر زخماً متجدداً لإجراءات إنفاذ أكثر قوة للتصدي لأسطول الظل على سبيل المثال، الإجراء الذي اتخذته فرنسا ضد السفينة بوراكاي، والإجراءات السابقة التي اتخذتها إستونيا بشأن كيوالا، وألمانيا بشأن إيفنتين، وفنلندا بشأن إيجل إس”.
وذكرت أن مسودة الإعلان تقترح “عقد اتفاقات ثنائية محتملة بين الدول التي بها التسجيل الرسمي للسفن والاتحاد الأوروبي بشأن اعتلاء السفن للتفتيش، بعد الحصول على موافقة مسبقة”، مضيفة أن “هناك حاجة أيضاً إلى التصدي لمسألة زيادة تزييف تسجيل السفن”.
وقالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إن “التقديرات تشير إلى أن أسطول الظل يتراوح قوامه بين 600 و1400 سفينة، وفرضت بروكسل عقوبات على أكثر من 400 سفينة، بالإضافة إلى كيانات تمكن الأسطول من العمل”.
وبمجرد تبني الاتحاد الأوروبي للحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، وهو ما سيتم على الأرجح خلال أيام، سيرتفع هذا الرقم إلى حوالي 560 سفينة، وسيقدم موعد الحظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي لمدة عام إلى الأول من يناير 2027.
وقالت الدائرة إن “التكتل سيستهدف أيضاً خدمات إعادة تزويد الناقلات بالوقود”.
