اقترحت المفوضية الأوروبية، الجمعة، تحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 15% تحت متوسط سعر الخام في السوق خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.
وضغط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مجموعة الدول السبع لخفض سقف السعر على مدى الشهرين الماضيين، بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولاراً للبرميل الحالي غير ملائم إلى حد بعيد. وزاد خام برنت منذ ذلك الحين إلى حد ما، وبلغ السعر عند الإغلاق، الجمعة، 70.36 دولاراً للبرميل.
وجرى الاتفاق في الأصل على سقف أسعار مجموعة السبع في ديسمبر 2022، ويهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا.
وأضاف أحد الدبلوماسيين أن “الحد الأقصى الجديد سيخضع للمراجعة وفق متوسط السعر كل ثلاثة أشهر”.
وذكر الدبلوماسيون أن التفاصيل الفنية للمقترح الأخير لا تزال بحاجة إلى النقاش.
لا موافقة أميركية
ورغم المحاولات المتكررة من جانب الزعماء الأوروبيين، لم توافق الإدارة الأميركية على خفض الحد الأقصى، مما دفع الأوروبيين إلى المضي قدما بمفردهم.
وظل سعر برميل النفط الروسي خام “الأورال” أقل بنحو دولارين عن الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً للبرميل، الجمعة.
ويحظر الحد الأقصى التجارة في النفط الخام الروسي المنقول بواسطة ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولاراً للبرميل، ويحظر على شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في البداية في يونيو خفض الحد الأقصى من 60 دولاراً للبرميل إلى 45 دولاراً للبرميل، ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا.
وقال الكرملين، الجمعة، إنه يتمتع بخبرة جيدة في التعامل مع تحديات مثل تحديد سقف لسعر النفط الروسي، والذي قد يطبقه الاتحاد الأوروبي.
ويجب الاتفاق بالإجماع بين الدول الأعضاء على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ليتسنى إقرارها.
