أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنها ستنهي برنامج الحماية المؤقتة لآلاف المهاجرين السوريين، وهو البرنامج الذي سمح لهم بالعيش والعمل قانونياً في الولايات المتحدة بسبب الأوضاع غير الآمنة في بلادهم، ومنحتهم 60 يوماً للمغادرة طواعية.
وبحسب وزارة الأمن الداخلي الأميركية، هناك حوالي 6 آلاف سوري يتمتعون حالياً بالحماية المؤقتة، إضافة إلى ألف طلب آخر قيد الانتظار حتى أغسطس الماضي.
وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي للشؤون العامة، إن الظروف في سوريا “لم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى وطنهم”، معتبرة أن استمرار الحماية “يتعارض مع المصالح الوطنية الأميركية”، مؤكدة أن البرنامج “مؤقت بطبيعته”، حسبما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وأوضح مسؤولون في الوزارة أن السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة سيكون أمامهم 60 يوماً لمغادرة البلاد طواعيةً، قبل أن يُعرضوا أنفسهم للاعتقال والترحيل.
وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من مبادرة إدارة ترمب الأوسع نطاقاً، لتكثيف عمليات الترحيل، كما عمدت الإدارة الأميركية إلى إنهاء برامج أخرى سمحت مؤقتاً لمئات الآلاف من المهاجرين بالعيش والعمل في البلاد بشكل قانوني، بما في ذلك برنامج في عهد الرئيس السابق جو بايدن، الذي منح الحماية لمهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا.
“الحماية المؤقتة” للسوريين في أميركا
وقالت أماندا باران، الرئيسة السابقة لسياسات خدمات المواطنة والهجرة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إن “قرار إنهاء البرنامج يُنهك آلاف السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة هنا والمجتمعات التي يعيشون فيها”.
وأضافت باران في تصريحات لـ”نيويورك تايمز”: “لا تزال الأوضاع في سوريا خطيرة وغير مستقرة، ما يستدعي بوضوح تمديداً بموجب القانون. إن تجاهل هذه الإدارة لخبرة خبراء حقوق الإنسان له عواقب وخيمة حقيقية على حياة الناس العاديين، كما يتضح من هذا القرار المتهور”.
من جانبه، قال ديفيد جيه بير، مدير دراسات الهجرة في معهد “كاتو” الليبرالي المؤيد للهجرة القانونية، إن السوريين “لم يُشكلوا تاريخياً مخاطر إرهابية كبيرة”، وإنه “يحق للمسؤولين الفيدراليين رفض طلب أي فرد من البرنامج إذا اعتقدوا أنه يُشكل تهديداً للأمن القومي”.
وأضاف بير أنه يرى أيضاً أن هناك تناقضاً للإدارة التي ترى أن سوريا “لا تزال بؤرة للإرهاب”، بينما تُصرّح بأن عودة السوريين إليها آمنة.
وكان من المقرر أن ينتهي البرنامج، الذي أُقرّ لأول مرة للسوريين عام 2012 ومُدّد عدة مرات، في 30 سبتمبر الجاري، بعد حصوله على تمديد من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وأجازت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما الحماية لأول مرة بسبب الحرب الأهلية في سوريا، إذ أعلنت في بيان آنذاك عن هذا التصنيف، قائلة إن السوريين في الولايات المتحدة “سيواجهون تهديدات خطيرة لسلامتهم الشخصية، إذا أُجبروا على العودة إلى ديارهم”.
وتم تمديد الحماية للسوريين عدة مرات، خلال ولاية الرئيس ترمب الأولى، إذ مددت إدارته التصنيف مرتين، على الرغم من أنها استثنت المهاجرين الذين قدموا للعيش في الولايات المتحدة بعد 1 أغسطس 2016.
ومددت إدارة بايدن البرنامج ثلاث مرات، كما فتحت البرنامج أمام المزيد من الأشخاص، ما سمح للسوريين المقيمين في الولايات المتحدة منذ 25 يناير 2024، بالتقدم بطلب للحصول على وضع الحماية المؤقتة.
وواجهت بعض جهود إدارة ترمب لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة تحديات قانونية، فبعد أن حاولت الإدارة إنهاء الحماية المؤقتة للهايتيين بحلول سبتمبر، على سبيل المثال، منعها قاضٍ فيدرالي من القيام بذلك حتى العام المقبل على الأقل، وقبل مغادرته منصبه، مدد بايدن هذه الحماية حتى فبراير 2026.
