أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عزم حكومة بلاده إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين، بمن فيهم أولئك الذين يدرسون في “مجالات حيوية”.
وكتب روبيو أمس يقول “تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، ستعمل وزارة الخارجية مع وزارة الأمن الداخلي لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين بشكل صارم، بمن فيهم أولئك الذين تربطهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حيوية”.
وأضاف الوزير “سنراجع أيضا معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في كل طلبات التأشيرات المستقبلية من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ”.
الرافد الأكبر
وتشكل تصريحات روبيو تحديا واضحا لبكين بعد أن انتقدت قراره في اليوم السابق بتعليق مواعيد منح التأشيرات للطلاب، من جميع أنحاء العالم، مؤقتا على الأقل.
ولطالما كان الشباب الصينيون عنصرا أساسيا في الجامعات الأميركية التي تعتمد على الطلاب الدوليين الذين يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، ويشكلون 25% من إجمالي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة.
وينتسب للصين ثاني أكبر حصيلة للطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، بعد الهند. وأرسلت بكين إلى الولايات المتّحدة 277 ألفا و398 طالبا في العام الدراسي 2023-2024.
وقد أثارت وزارة الأمن الداخلي قضايا مماثلة في رسالةٍ الأسبوع الماضي تحظر فيها على الطلاب الدوليين الدراسة في جامعة هارفارد. واتهمت الوزيرة كريستي نويم هذه الجامعة بـ”التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني”.
وأشارت إلى “تعاون الجامعة البحثي مع علماء صينيين”. كما اتهمت هارفارد بتدريب أعضاء في “فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء” وهو جماعة صينية شبه عسكرية.
وقررت إدارة ترامب -الأسبوع الماضي- منع جامعة هارفارد من تسجيل أي طلاب دوليين، وهو قرار أوقفه قاضٍ فدرالي في انتظار دعوى قضائية.
وقال ترامب إن جامعة هارفارد، التي يزيد عدد طلابها الحالي عن ربع الطلاب الدوليين، يجب أن تحد من هذه النسبة إلى حوالي 15% “وأريد التأكد من أن الطلاب الأجانب أشخاصٌ قادرون على حب بلدنا”.
مخاوف الجمهوريين
وقبل ساعات من إعلان روبيو، أعلنت جامعة شرق ميشيغان أنها أنهت شراكاتها الهندسية مع جامعتين صينيتين، استجابة لضغوط الجمهوريين.
ويجدد هذا الإجراء المتعلق بالطلاب الصينيين أولويةً من إدارة ترامب الأولى لتضييق الخناق على العلاقات الأكاديمية مع الصين، والتي وصفها الجمهوريون بأنها تهديد للأمن القومي.
كما يأتي في وقت تتزايد فيه التدقيقات في العلاقات بين التعليم العالي الأميركي والصين. كما ضغط الجمهوريون بمجلس النواب على جامعة ديوك لقطع علاقاتها مع جامعة صينية، قائلين إنها سمحت للطلاب الصينيين بالوصول إلى الأبحاث الممولة اتحاديا في ديوك.
وفي العام الماضي، أصدر الجمهوريون بمجلس النواب تقريرا حذروا فيه من أن مئات الملايين من الدولارات من تمويل الدفاع تُخصص لشراكات بحثية مرتبطة بالحكومة الصينية، مما يُتيح “وصولا سريا إلى الدولة الأجنبية المعادية التي تعد هذه القدرات ضرورية للحماية من عدوانها”.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أمر ترامب وزارة التعليم بتكثيف تطبيق قاعدة فدرالية تُلزم الجامعات بالكشف عن معلومات حول التمويل من مصادر أجنبية. وخلال ولايته الأولى، فتحت وزارة التعليم 19 تحقيقًا في التمويل الأجنبي للجامعات الأميركية، ووجدت أنها قللت من حجم الأموال المتدفقة من الصين وروسيا ودول أخرى وُصفت بأنها خصوم أجانب.
