ذكرت شبكة CBS News الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات ترحيل مع دولتي هندوراس وأوغندا، في إطار سعيها لإبرام اتفاقيات إضافية تسمح لها بترحيل من يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني إلى دول ثالثة.
ونقلت الشبكة الإخبارية عن وثائق داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسّعت نطاق بحثها عن دول يمكن أن توافق على استقبال مهاجرين تعتزم الولايات المتحدة ترحيلهم حتى لو لم يكونوا من مواطني تلك الدول.
قانون “الأعداء الأجانب”
وفي منتصف مارس الماضي، استخدم ترمب صلاحياته، لترحيل أكثر من 130 شخصاً يُزعم أنهم أعضاء في عصابة فنزويلية من الولايات المتحدة إلى السلفادور، إذ رُحل المجرمون المزعومون بموجب قانون الأعداء لأجانب، وجرى احتجازهم في سجن شديد الحراسة في السلفادور، ويُعرف باسم Cecot “سيكوت”.
ويسمح قانون “الأعداء الأجانب” الذي يعود إلى القرن الـ18، ونادراً ما يُستخدم، للرئيس بترحيل الرعايا الأجانب الذين يُعتبرون “معادين”. وأوقف قاضٍ فيدرالي مؤقتاً تطبيقه، وتساءل لاحقاً عما إذا كانت الإدارة قد تجاهلت قراره، وهو اتهام نفاه البيت الأبيض.
وخلال السنة الأخيرة من ولايته الأولى، سعى ترمب لفترة وجيزة إلى إبرام اتفاقيات مع العديد من دول أميركا الوسطى لاستقبال المرحلين من دول أخرى، ورحّلت الولايات المتحدة حوالي ألف مهاجر من هندوراس والسلفادور لطلب اللجوء في جواتيمالا مع مطلع عام 2020، لكن جائحة كورونا سرعان ما قوّضت هذا الترتيب.
ومنذ ذلك الحين، بدأ مسؤولون سابقون من ولاية ترمب الأولى، يعملون في مراكز أبحاث محافظة، بوضع قوائم بالدول المحتملة لمثل هذه الاتفاقيات.
واستلهم بعض مساعدي ترمب الفكرة من اتفاق عام 2022 المبرم بين بريطانيا ورواندا، والتي دفعت بموجبه لندن 155 مليون دولار للدولة الواقعة في شرق إفريقيا لاستقبال مهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، وصلوا إلى بريطانيا طالبين اللجوء، ولكن الخطة واجهت تدقيقاً قانونياً وسياسياً مكثفاً، ولم يُرحّل سوى 4 أشخاص، ثم أُلغيت العام الماضي.
اتفاقيات غير رسمية
في أبريل الماضي أكدت مصادر أميركية مطلعة، إن إدارة ترمب، تسعى إلى إبرام اتفاقيات غير رسمية مع عدة دول في إفريقيا وآسيا، وأوروبا الشرقية، لاستقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ومن بين الدول التي طلبت منها الولايات المتحدة استقبال المهاجرين المرحّلين رواندا، وبنين، وإسواتيني، ومولدوفا، ومنغوليا، وكوسوفو، كما أنها تتفاوض مع هندوراس وكوستاريكا على اتفاقيات طويلة الأمد.
الترحيل الطوعي
في محاولة جديدة لتقليص عدد المقيمين غير الشرعيين بالولايات المتحدة، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، مايو الماضي، عن برنامج جديد يمنح المهاجرين غير الشرعيين مبلغ ألف دولار ومساعدة على السفر، في حال قرروا مغادرة البلاد طواعية.
وجاء في بيان رسمي أصدرته الوزارة، وقتها، أن المهاجرين الذين يستخدمون تطبيق “CBP Home” للإبلاغ عن مغادرتهم الطوعية “سيحصلون على دعم لتسهيل رحلتهم إلى بلدهم الأم، إضافة إلى مبلغ ألف دولار يُدفع بعد التأكد من مغادرتهم عبر التطبيق”، بحسب شبكة NBCNEWS.
ويأتي هذا الإعلان في ظل ثبات معدلات الترحيل خلال الـ100 يوم الأولى من ولاية ترمب، رغم وعوده الانتخابية بتنفيذ حملات ترحيل جماعية فور توليه المنصب.
ووصفت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الترحيل الطوعي بأنه “الخيار الأفضل والأكثر أماناً وفعالية من حيث التكلفة لتجنب الاعتقال”.
ووفقاً للوزارة، فإن ترحيل شخص واحد يكلف الحكومة الأميركية 17 ألفاً و121 دولاراً، بينما يمكن أن يساهم برنامج الترحيل الطوعي في خفض هذه الكلفة بنسبة تصل إلى 70%.
وبحسب معهد سياسة الهجرة في واشنطن، استخدم أكثر من 5 آلاف مهاجر تطبيق CBP Home، للإبلاغ عن نيتهم مغادرة الولايات المتحدة طوعاً.
كما أظهرت بيانات من شركة Appfigures المتخصصة في تتبع تحميلات التطبيقات أن “التطبيق يُحمّل بمعدل 1500 مرة يومياً، ووصل عدد تحميلاته منذ بداية 2025 إلى 300 ألف”.
وكانت إدارة ترمب قد أعادت تصميم تطبيق CBP One الذي أُطلق في عهد بايدن، لتسهيل طلبات اللجوء، وأعادت إطلاقه باسم CBP Home مضيفة “ميزة جديدة تتيح الإبلاغ الذاتي عن المغادرة”.
ضغوطات على دول إفريقية
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في يوليو الماضي، نقلاً عن وثيقة داخلية ومسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، بأن إدارة ترمب تضغط على دول إفريقية لقبول استقبال مهاجرين رحلتهم الولايات المتحدة، وترفض بلدانهم الأصلية أو تماطل في استقبالهم.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت طلبات إلى ليبيريا، والسنغال، وموريتانيا، والجابون، وغينيا بيساو، لاستقبال مهاجرين، في الوقت الذي كان يجتمع فيه ترمب مع زعماء الدول الإفريقية الخمس بالبيت الأبيض.
ونقلت عن ترمب قوله في كلمته الافتتاحية في القمة مع الزعماء الأفارقة وقتها: “آمل أن نتمكن من خفض معدلات تجاوز مدة التأشيرة، وأن نحرز تقدماً في اتفاقيات الدولة الثالثة الآمنة”.
