كشف قادة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، عن نص مشروع قانون صاغوه دون مشاركة الديمقراطيين، لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر، لتفادي إغلاق حكومي وشيك في 1 أكتوبر.
ويأمل الجمهوريون في تمرير مشروع القانون في المجلس هذا الأسبوع، لكن من غير المؤكد أنهم يملكون الأصوات الكافية في ظل أغلبيتهم الضئيلة، حيث لا يمكنهم تحمّل أكثر من معارضة عوضين من بين صفوفهم، وفق NBC NEWS.
ومنذ أسابيع، يقول الديمقراطيون إنهم لن يدعموا مشروع قانون صاغه الجمهوريون من طرف واحد، من دون تفاوض معهم، ولا يتضمن أولوياتهم، لا سيما فيما يتعلق بتكاليف الرعاية الصحية.
ومن المقرر أن تتوقف أعمال الحكومة عند الساعة 12:01 بعد منتصف ليل الأول من أكتوبر إذا لم يُعتمد قانون جديد يضمن استمرار التمويل.
وينص مشروع القانون المؤلف من 91 صفحة على تمويل الحكومة بالمستويات الحالية لسبعة أسابيع إضافية بعد الموعد النهائي، مع بعض المخصصات الإضافية، من بينها 30 مليون دولار لتعزيز أمن المشرعين، بما في ذلك تعويض الشرطة المحلية عن تكاليف حماية أعضاء الكونجرس، في الفعاليات العامة أو عند منازلهم، في أعقاب اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية في ولاية مينيسوتا ميليسا هورتمن وزوجها.
كما يتضمن المشروع 58 مليون دولار إضافية لتأمين الحماية لأعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة القواعد في مجلس النواب بعد ظهر الثلاثاء، لإحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة، فيما قال مصدر جمهوري إن التصويت على مشروع القانون، سيجري بحلول الجمعة.
وإذا أُقرّ مشروع القانون في المجلس، سيذهب إلى مجلس الشيوخ حيث يحتاج إلى 60 صوتاً، أي أن الجمهوريين سيكونون بحاجة لدعم سبعة ديمقراطيين على الأقل، لتجاوز أي عراقيل إجرائية قبل نهاية 30 سبتمبر وتفادي توقف التمويل.
استبعاد الديمقراطيين
ووجّه كبار الديمقراطيين انتقادات للرئيس دونالد ترمب بعد نجاحه في الضغط على كبار الجمهوريين لاستبعاد الديمقراطيين من المفاوضات، معتبرين أن مشروع القانون الجديد يرفع احتمالات الإغلاق الحكومي، وهو ما قالوا إن الجمهوريين سيتحمّلون مسؤوليته.
وقالت النائبة الديمقراطية روزا ديلاورو (كونيكتيكت) والسيناتور باتي موراي (واشنطن)، وهما أبرز الديمقراطيين في لجان الاعتمادات بالمجلسين، في بيان مشترك: “قررت قيادة الجمهوريين في مجلس النواب أنهم يفضّلون دفعنا إلى حافة الإغلاق بدلاً من العمل مع الديمقراطيين على قرار تمويل مؤقت ثنائي الحزب يحافظ على استمرار عمل الحكومة، ويحمي صلاحيات الكونجرس في إدارة الإنفاق، ويحسّن الرعاية الصحية”.
بدوره، وجه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أصابع الاتهام إلى الديمقراطيين قبل صدور نص مشروع القانون، معتبراً أن الديمقراطيين سيتحمّلون اللوم في حال وقع الإغلاق.
وقال للصحافيين: “من المؤسف، وكما هو متوقع، أن هناك بعض الديمقراطيين الذين يتوقون علناً إلى إغلاق حكومي على الرغم من أن هذه الخطوة ضرورية وواضحة”.
