وبحسب بيان صادر عن شركة “أليانز تريد” “من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد حالات الإفلاس في ألمانيا إلى 24400 هذا العام، فيما يشهد العام المقبل زيادة أخرى بنسبة 3%، ليصل العدد المتوقع إلى 25050 حالة”.
إقرأ المزيد

وأضافت: “الأرقام الإجمالية ليست وحدها ما يثير القلق في الوقت الراهن، بل العدد المرتفع باستمرار في حالات الإفلاس واسعة النطاق، والتي تسبب أضرارا كبيرة بشكل خاص للشركات المتعثرة”.
كما أشارت إلى أن “عدد حالات الإفلاس ارتفع بالفعل بنسبة الخمس بزيادة 22% في عام 2024 وبشكل عام، تعد ألمانيا ثاني أكثر الأسواق تضررا في أوروبا الغربية بعد فرنسا، وهي واحدة من الدول القليلة التي ستظل مضطرة إلى التعامل مع الأرقام المتزايدة في عام 2026”.
وأوضحت أن “أوروبا الغربية كانت مجددا في مركز حالات الإعسار الكبرى، بزيادة قدرها 16% لتصل إلى 74 حالة (الربع الأول من عام 2024: 64 حالة). وهذا يُمثل 61% من إجمالي حالات الإعسار الكبرى حول العالم في الربع الأول”.
وفي تعليقه على البيانات، قال ميلو بوجارتس، الرئيس التنفيذي لشركة “أليانز تريد” في ألمانيا والنمسا وسويسرا: “سجل العام الماضي رقما قياسيا سلبيا لحالات الإفلاس الكبرى في ألمانيا”.
وأضاف: “في المجمل، بلغ عدد حالات الإعسار الكبرى 87 حالة في عام 2024، بإيرادات تراكمية بلغت 17.4 مليار يورو. ويمثل هذا زيادة بنسبة 36% في عدد الحالات مقارنة بالعام الذي سبقه (64 حالة في عام 2023) وزيادة بنسبة 55% في إجمالي الإيرادات”.
وأكد بوجارتس أن “هناك توقعات باستمرار ارتفاع عدد حالات الإفلاس واسعة النطاق وبالتالي خسائر كبيرة في عام 2025 بسبب التوقعات الاقتصادية القاتمة في ألمانيا وفي التجارة العالمية، والعديد من حالات عدم اليقين الناجمة عن العاصفة الجمركية”.
المصدر: وكالات
إقرأ المزيد
مؤشر سلبي عن التوظيف في ألمانيا
تسعى العديد من الشركات في ألمانيا إلى خفض أعداد موظفيها بسبب الوضع الاقتصادي السيئ، وانخفض مؤشر التوظيف لمعهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية إلى 93 نقطة في فبراير الجاري.