أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، أن برلين لن توافق على أي صادرات عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة “حتى إشعار آخر”، وذلك في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية بـ”فرض السيطرة العسكرية” على غزة.
وأعرب المستشار الألماني عن قلقه “البالغ” إزاء استمرار معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة، لافتاً إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين تمثل أهم الأولويات للحكومة الألمانية.
وحث المستشار الألماني الحكومة الإسرائيلية على عدم اتخاذ أي خطوات أخرى نحو ضم الضفة الغربية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة.
دعوات لفرض عقوبات على تل أبيب
وكانت زيمتيي مالر، وهي مشرعة بارزة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، دعت إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط ضغوط دولية بشأن مواصلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكتبت زيمتيي مالر، التي تشغل منصب نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.
وقالت في الرسالة، وفق وكالة “رويترز”: “أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيراً دون ضغوط.. وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريباً، فلا بد من أن تكون هناك عواقب”.
وأضافت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمراً يقع في نطاق “المحظورات”، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة.
ألمانيا تدعو إلى مفاوضات “حل الدولتين”
والأسبوع الماضي، دعت ألمانيا إلى إجراء مفاوضات بشأن “حل الدولتين”، معتبرة أن “حل الدولتين عبر التفاوض” هو “السبيل الوحيد لإحلال السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية “يجب أن يأتي في نهاية مفاوضات حل الدولتين، لكن هذه العملية (المفاوضات) يجب أن تبدأ الآن”، معتبراً أن تزايد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يشمل دولاً أوروبية عدة، هو نتيجة للتهديدات الصادرة عن عدد من مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، في إشارة إلى تهديدات وزراء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو بشأن ضم الضفة الغربية، محذراً من أن برلين سترد على “أي خطوات أحادية الجانب”.
ويواجه المستشار الألماني ميرتس ضغوطاً متنامية للتراجع عن موقفه الداعم بقوة لإسرائيل، وفتح المجال أمام الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على حكومة نتنياهو، حسبما أوردت مجلة “بوليتيكو” في نسختها الأوروبية.
وكثفت الدول الغربية جهودها للضغط على إسرائيل، إذ أبدت بريطانيا وكندا وفرنسا استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
