أكثر من 150 طائرة شاركت في عملية فنزويلا

كشفت وزارة العدل الأميركية عن تهم جديدة موجَّهة لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، منها إدارة «حكومة فاسدة وغير شرعية» تعمل من خلال شبكة واسعة لتهريب المخدرات، غمرت الولايات المتحدة بآلاف الأطنان من الكوكايين.

ويُمهِّد اعتقال مادورو وزوجته في عملية عسكرية مفاجئة، في ساعة مبكرة من صباح السبت، في فنزويلا الطريقَ لاختبار كبير للمدعين العامين في الولايات المتحدة، بينما يسعون لتأمين إدانة في محكمة مانهاتن ضد زعيم الدولة النفطية الغنية في أميركا الجنوبية.

وقالت وزيرة العدل بام بوندي، في منشور على منصة «إكس»: «سيواجه مادورو وزوجته قريباً قوة العدالة الأميركية الكاملة على الأراضي الأميركية، وفي المحاكم الأميركية».

وفيما يلي نظرة على الاتهامات المُوجَّهة لمادورو، والتهم التي يواجهها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»:

يواجه مادورو، إلى جانب زوجته وابنه و3 آخرين، تهماً تتعلق بالمخدرات والأسلحة. ووُجِّهت إليه 4 تهم؛ التآمر لارتكاب إرهاب مرتبط بتجارة المخدرات، وتصدير الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة، والتآمر لحيازة أسلحة رشاشة.

يواجه مادورو التهم نفسها الواردة في لائحة اتهام سابقة قُدِّمت ضده في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن عام 2020، خلال ولاية ترمب الأولى. وأُضيفت لائحة الاتهام الجديدة التي تضيف تهماً ضد زوجة مادورو، قبل عيد الميلاد مباشرة في مقاطعة نيويورك الجنوبية تحت بند سري.

لم يتضح على الفور موعد ظهور مادورو وزوجته سيليا فلوريس لأول مرة في قاعة المحكمة في مانهاتن.

أظهر مقطع فيديو، نُشر ليلة السبت على وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة حساب يتبع البيت الأبيض، مادورو وهو يبتسم، بينما يرافقه عنصران من «وكالة مكافحة المخدرات» يمسكان بذراعيه عبر مكتب إدارة مكافحة المخدرات الأميركي في نيويورك. ومن المتوقع أن يتم احتجازه خلال انتظار المحاكمة بسجن فيدرالي في بروكلين.

سمح «للفساد المدعوم بالكوكايين بالازدهار»

تتهم السلطات الأميركية مادورو بالشراكة مع «بعض أخطر وأبرز تجار المخدرات وإرهابيي المخدرات في العالم» للسماح بشحن آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة. وتزعم السلطات أن عصابات تهريب المخدرات الكبيرة، مثل «كارتيل سينالوا» وعصابة «ترين دي أراغوا»، عملت مباشرة مع الحكومة الفنزويلية ثم أرسلت الأرباح إلى مسؤولين رفيعي المستوى ساعدوهم وحموهم في المقابل.

تزعم لائحة الاتهام أن مادورو سمح «للفساد المدعوم بتجارة الكوكايين بالازدهار لمصلحته وأفراد عائلته ومصلحة أعضاء نظامه».

وتدعي السلطات الأميركية، وفقاً للائحة الاتهام، أن مادورو وعائلته «قدَّموا غطاءً أمنياً ودعماً لوجيستياً» للعصابات الإجرامية التي تنقل المخدرات عبر المنطقة؛ مما أدى إلى تهريب ما يصل إلى 250 طناً من الكوكايين عبر فنزويلا سنوياً بحلول عام 2020. ونُقلت المخدرات عبر قوارب سريعة وزوارق صيد وسفن حاويات أو طائرات من مطارات سرية، كما جاء في لائحة الاتهام.

وتضيف لائحة الاتهام: «هذه الدائرة من الفساد القائم على المخدرات تملأ جيوب المسؤولين الفنزويليين وعائلاتهم، بينما تفيد أيضاً إرهابيي المخدرات الذين يعملون دون خوف من العقاب على الأراضي الفنزويلية، ويساعدون على إنتاج وحماية ونقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة».

اتهامات بالرشاوى وأوامر بالخطف والقتل

تتهم الولايات المتحدة مادورو وزوجته كذلك بإصدار أوامر بخطف وضرب وقتل «أولئك الذين كانوا مدينين لهم بأموال مخدرات أو عرقلوا عمليات تهريب المخدرات بأي شكل آخر». ويشمل ذلك قتل أحد زعماء المخدرات المحليين في كاراكاس، وفقاً للائحة الاتهام.

كما تُتَّهم زوجة مادورو بقبول رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات في عام 2007 لترتيب اجتماع بين «تاجر مخدرات كبير» ومدير المكافحة الوطنية للمخدرات في فنزويلا. وفي صفقة فاسدة، وافق تاجر المخدرات بعد ذلك على دفع رشوة شهرية لمدير مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى نحو 100 ألف دولار لكل رحلة تحمل كوكايين «لضمان مرور الرحلة بسلام».

وقد ذهب جزء من هذه الأموال بعد ذلك إلى زوجة مادورو، كما تقول لائحة الاتهام.

ووافق ابنا إخوة زوجة مادورو، كما ظهر خلال تسجيلات لاجتماعات مع مصادر سرية تابعة للحكومة الأميركية في عام 2015، على إرسال «شحنات كوكايين بمئات الكيلوغرامات» من «مخزن الرئاسة» الخاص بمادورو في أحد المطارات الفنزويلية. وقد أوضح ابنا الإخوة، خلال الاجتماعات المسجلة، «أنهم في حالة (حرب) مع الولايات المتحدة»، وفقاً للائحة الاتهام. وقد حُكم على كل منهما في عام 2017 بالسجن لمدة 18 عاماً بتهمة إرسال أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، قبل إطلاق سراحهما في عام 2022 كجزء من تبادل للسجناء مقابل 7 أميركيين محتجزين.

خلال مؤتمر صحافي، قدّم وزير الخارجية، ماركو روبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، العملية العسكرية التي ألقت القبض على مادورو وزوجته بوصفها إجراء تم تنفيذه نيابة عن وزارة العدل. وقال كين إن العملية نُفّذت «بناءً على طلب من وزارة العدل».

ورداً على سؤال حول ما إذا تم إخطار الكونغرس، قال روبيو إن الغارة الأميركية لاعتقال الزوجين كانت «في الأساس وظيفة أجهزة إنفاذ القانون»، مضيفاً أنها كانت حالة دعمت فيها «وزارة الحرب وزارة العدل». ووصف مادورو بأنه «هارب من العدالة الأميركية مع مكافأة قدرها 50 مليون دولار» مخصصة للقبض عليه.