ووقا لوكالة “أسوشيتد برس فد تم رفع هذه الدعوى للمطالبة بتعويضات عن خسائر مالية لحقت بهم جراء استخدام المنصة لما تعرف ببنود “أفضل الأسعار”.
وتحظر هذه البنود على الفنادق عرض أسعار إقامة على مواقعها الإلكترونية الخاصة تقل عن تلك المعروضة على منصة بوكينغ، في محاولة لمنع ما يعرف بالانتفاع المجاني، حيث يبحث العملاء عن الفنادق عبر الموقع ثم يقومون بالحجز مباشرة من موقع الفندق للاستفادة من السعر الأقل.
واعتبرت هذه الممارسات غير قانونية بموجب حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 19 سبتمبر 2024، والذي قضى بأن هذه البنود غير مشروعة، مؤكدا أن منصات الحجز يمكنها العمل بدون مثل هذه القيود ودون تأثير يذكر على تجربة المسافرين.
وفي أعقاب هذا الحكم، ألغت “بوكينغ دوت كوم” بنود “أفضل الأسعار” داخل الاتحاد الأوروبي، تماشيا مع قانون الأسواق الرقمية الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024.
من جانبه، قال ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا، إن “أصحاب الفنادق في القارة عانوا طويلا من ممارسات تجارية غير عادلة وتكاليف مرتفعة”.
وأضاف: “الآن هو الوقت المناسب للتكاتف والمطالبة بالإنصاف، هذه المبادرة الجماعية توجه رسالة واضحة بأن قطاع الضيافة الأوروبي لن يتسامح مع التجاوزات الرقمية”.
وتسعى الدعوى إلى تعويض الفنادق عن الأضرار التي لحقت بها على مدار عقدين من الزمن، بين عامي 2004 و2024.
المصدر: أ ب
