واصل الذهب ارتفاعه، الجمعة، متجاوزاً مستوى 4300 دولار للأوقية (الأونصة) في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ 17 عاماً، فيما ظل الدولار متراجعاً، وذلك بعدما أجّج تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين حالة عدم اليقين في الأسواق.
وبحلول الساعة 00:40 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4364.79 دولار للأوقية، بعدما سجل مستوى قياسياً عند 4378.69 دولار.
وارتفع الذهب 8.7% حتى الآن هذا الأسبوع، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ سبتمبر 2008.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.6% لتصل إلى 4373.20 دولار.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 53.97 دولار للأوقية بعد بلوغها مستوى قياسياً عند 54.35 دولار في وقت سابق، مقتفية أثر الذهب، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.
تراجع الدولار
ويتجه مؤشر الدولار لتكبد أكبر خسارة أسبوعية له في قرابة ثلاثة أشهر، مع عرقلة نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية بسبب تواصل إغلاق أنشطة الحكومة الأميركية.
وقال ديلين وو، الباحث لدى “بيبرستون” لـ”رويترز”، إن المخاوف المتعددة بشأن التجارة واستقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي والإغلاق الحكومي الأميركي تجعل الدولار عرضة لانخفاض القيمة مع إقبال المستثمرين على الأصول التي لا يمكن أن تخسر قيمتها بسهولة.
وأضاف وو: “من الصعب جداً إيجاد سيناريو إيجابي لمؤشر الدولار.. ويهرول المستثمرون نحو الذهب والعملات المشفرة والأصول الأخرى للتحوط من المخاطر”.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، ليستقر عند 98.23 في طريقه للانخفاض بنسبة 0.6% هذا الأسبوع، في أكبر سلسلة تراجع ممتدة لخمسة أيام منذ أواخر يوليو.
التوتر التجاري
وتأثرت معنويات السوق بالتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إذ اتهمت بكين واشنطن بالتسبب في حالة من الذعر تتعلق بالضوابط الصينية على المعادن الأرضية النادرة، ورفضت الدعوات إلى إلغاء القيود المفروضة على الصادرات.
وعبر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر، الخميس، عن دعمه لخفض آخر لأسعار الفائدة بسبب مخاوف سوق العمل.
ويتوقع المستثمرون خفضاً بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع المجلس يومي 29 و30 أكتوبر، وخفضاً آخر في ديسمبر.
من ناحية أخرى، اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على عقد قمة أخرى بشأن الحرب في أوكرانيا.
وواصلت الدول الغربية الضغط على روسيا بشأن مبيعاتها النفطية، وفرضت بريطانيا عقوبات على اثنتين من شركات النفط الكبرى في روسيا.
