تسببت التصريحات التي أدلى بها الناقد الفني طارق الشناوي في برنامج “الستات” المُذاع على قناة “النهار”، حول قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بإيقاف الفنان اللبناني راغب علامة عن الغناء على خلفية أحداث حفله في الساحل الشمالي، في اشتعال حرب التصريحات والبيانات بين نقابتي “الموسيقيين” و”الصحافيين” في مصر.
حيث أعلنت “المهن الموسيقية”، اتخاذها إجراءات قانونية صارمة ضد الشناوي، واصفة التصريحات التي أدلى بها في برنامج “الستات” بـ”المشينة والمسيئة” بحق النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
نقابة الموسيقيين: تصريحات الشناوي “تشهير”
وأصدر المستشار القانوني للنقابة، أحمد مهنا، بيانًا إعلاميًا أكدك فيه أن النقابة تابعت ما ورد على لسان الشناوي خلال ظهوره التلفزيوني، إذ وصف قرارات النقابة المتعلقة بأزمة حفل الفنان اللبناني راغب علامة الأخيرة بأنها “عشوائية” و”غير مدروسة”، كما تهكم على مجلس النقابة وقيادتها باستخدام عبارات حملت طابع السخرية والازدراء.
وأكد البيان أن ما صرّح به الشناوي لا يندرج تحت بند النقد الفني أو المهني المشروع، بل يمثل “تشهيرًا وقذفًا وازدراءً علنيًا” يُعاقب عليه القانون وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، وكذلك قانون تنظيم الاتصالات، لما تحمله تلك العبارات من إساءة صريحة لكيان نقابي ومؤسسة مهنية تمثل شريحة كبيرة من الفنانين والموسيقيين.
محامي “الموسيقيين”: لن نقف مكتوفي الأيدي
وأضاف المستشار القانوني أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تطاول على كرامتها وكرامة أعضائها، مشددًا على أن ما صدر من طارق الشناوي يمس نزاهة النقابة ويهين من يمثلونها، وهو ما يستدعي ردًا قانونيًا حاسمًا.
واختتم البيان بالتأكيد على أن نقابة المهن الموسيقية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشناوي، دفاعًا عن كرامة مؤسساتها وأعضائها، ورفضًا لأي إساءة تمس هيبتها أو تحاول النيل من سمعتها في الوسط الفني والإعلامي.
نقابة الصحافيين تدخل في الصراع
من جانبها دخلت نقابة الصحافيين المصرية التي ينتمي لها الشناوي على خط الأزمة حيث أعلنت لجنة الحريات بالنقابة أنها تابعت ببالغ الدهشة والاستياء البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، الذي هدَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي– عضو النقابة– على خلفية آرائه النقدية التي عبر عنها في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.
تابع البيان: “إذ تُؤكد اللجنة تضامنها الكامل مع الزميل طارق الشناوي، فإنها تُشدِّد على أن تصريحاته لم تخرج عن إطار النقد المشروع الذي كفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71)، وقانون نقابة الصحافيين، وهو ما لا يجوز مقاضاته عليه أو وصمه بالتجريح. وتحذر اللجنة من التوسع في مطاردة الآراء، خاصة من جانب النقابات المهنية التي تمثل قطاعًا واسعًا من القوى الناعمة، والتي لا يزدهر عملها إلا بالحرية، وتشدد على أن مطاردة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدِّد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطِّل الحوار البنَّاء بين المؤسسات الوطنية، كما يُرسِّخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي”.
“الصحافيين” تدعو “الموسيقيين” لسحب البلاغ
وأكمل بيان “الصحافيين”: وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة نقابة المهن الموسيقية الى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل. وتُذكِّر اللجنة بأن الرأي يُرَدُّ عليه بالرأي، لا بالملاحقات القضائية، وتُطالب باحترام الدور النقدي للصحافيين والإعلاميين كمساهمين في تطوير المشهد الثقافي والفني. وتؤكد لجنة الحريات أن ما صدر عن الزميل طارق الشناوي يندرج ضمن حدود النقد المهني المُباح، وتدعو جميع الأطراف الى تجاوز الخلافات الثانوية، والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية خدمةً للمصلحة العامة.
واختتم بيان لجنة الحريات قائلاً: “تشدد اللجنة على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بحرية، وستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقهم في التعبير، وصون حرية الرأي التي تمثل ركيزةً لأي مجتمع ديمقراطي”.
شارك
