تواجه وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، ضغوطاً متصاعدة للمطالبة بإقالتها، بعدما لقي مواطنين أميركيين اثنين حتفهما برصاص عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) خلال احتجاجات مناهضة لسياسات ترحيل المهاجرين في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما أثار غضباً شعبياً واسعاً وانتقادات سياسية.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن المطالب برحيل نويم من منصبها تتصاعد، على غرار قيادات الحزب الديمقراطي وكبرى منظمات المجتمع المدني، وعدد من المشرعين الوسطيين في الكونجرس.
وفي هذه المرحلة الحاسمة من مسيرتها في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تبدو نويم شبه معزولة سياسياً، مع ندرة الأصوات الجمهورية التي تسارع إلى الدفاع عنها.
وقال كبار النواب الديمقراطيين، حكيم جيفريز، وكاثرين كلارك، وبيت أجيلار: “تشعر البلاد بالاشمئزاز مما فعلته وزارة الأمن الداخلي”. وأضافوا في بيان مشترك: “يجب إقالة كريستي نويم فوراً، وإلا سنباشر إجراءات عزلها في مجلس النواب”.
وجه بارز في سياسة الهجرة
وأصبحت نويم الوجه الأبرز لسياسات إدارة ترمب في التشديد مع المهاجرين، ما جعلها تواجه محاولة محدودة من مشرعين ديمقراطيين للدفع بتشريع لعزلها.
وزاد من تفاقم الأزمة اعتماد نويم نهجاً تصادمياً، إذ شنت هجوماً على أليكس بريتي ورينيه جود، اللذين لقيا حتفهما برصاص ضباط إنفاذ قوانين الهجرة.
وقالت نويم حينها إن “بريتي هاجم عناصر الأمن”، ووصفت الملابسات التي سبقت إطلاق النار على جود بأنها “عمل إرهاب داخلي”.
وهذه التصريحات اعتبرها كثيرون بالغة الضرر، ولا يمكن تدارك آثارها، لا سيما بعدما تناقضت معطيات وأدلة ميدانية مع روايتها الرسمية.
كما أن تحالفها الوثيق مع قائد دوريات حرس الحدود جريجوري بوفينو، الذي واجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الأحداث في مينيسوتا، زاد من عزلتها السياسية داخل أروقة الكونجرس.
وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس: “ما فعلته (نويم) في مينيسوتا يجب أن يكون سبباً لاستبعادها، يجب إقالتها”.
ودعت عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية ليزا موركوفسكي ترمب إلى “النظر في من وضعهم في منصب وزير الأمن الداخلي، ربما حان الوقت لتنحّيها”.
ترمب يتمسك بنويم
في المقابل، دافع ترمب عن نويم، الأربعاء، مشيراً إلى أن منصبها لا يبدو مهدداً على الفور. وعندما سأله صحافيون وهو يغادر البيت الأبيض، الثلاثاء، في طريقه إلى ولاية أيوا عما إذا كانت نويم ستتنحى، أجاب بكلمة واحدة: “لا”.
وعندما سُئل لاحقاً خلال مقابلة مع قناة FOX News، عما إذا كان لا يزال يثق بها، قال: “نعم”، مضيفاً: “من الذي أغلق الحدود؟ هي فعلت ذلك”، معتبراً أن ذلك “نجاح كبير”.
وفي الوقت الذي يهدد فيه ديمقراطيون في الكونجرس بإغلاق الحكومة ما لم تُفرض قيود على أجندة ترمب الخاصة بالترحيل الجماعي، يواجه مستقبل نويم في الوزارة أسئلة ومخاوف جدية.
وطالب قادة اللجان الجمهورية المعنية بالإشراف على وزارة الأمن الداخلي في مجلسي النواب والشيوخ، بمثول مسؤولي الوزارة أمام لجانهم للإجابة عن العمليات التي صدمت البلاد بشدتها، بما في ذلك صور أطفال، من بينهم طفل في الخامسة، يُنتزعون من أسرهم.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثيون، من ولاية ساوث داكوتا، وهي الولاية التي مثلتها نويم سابقاً في مجلس النواب وكانت حاكمتها قبل انضمامها إلى الإدارة: “من الواضح أن هذه نقطة تحول وفرصة لتقييم السياسات والإجراءات على نحو جدي، وكيفية تنفيذها وتطبيقها عملياً”.
وعندما سُئل عن ثقته بقيادة نويم، قال: “هذا قرار يعود للرئيس”.
ووصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر نويم بأنها “كاذبة”، وقال إنه يجب إقالتها.
صراع بشأن التمويل
وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا مكلولين في بيان، إن “الوزارة تطبق القوانين التي يُقرها الكونجرس، وإذا لم تعجب المشرعين تلك القوانين فعليهم تغييرها”.
وأضافت: “عدد كبير من السياسيين يفضلون الدفاع عن المجرمين ومهاجمة الرجال والنساء الذين يطبّقون قوانيننا، آن الأوان أن يركزوا على حماية الشعب الأميركي والعمل الذي تقوم به هذه الوزارة يومياً تحت قيادة الوزيرة نويم”.
وتظل قدرة الكونجرس على تقييد تمويل وزارة الأمن الداخلي محدودة، إلى حد كبير، لأن الأغلبية الجمهورية كانت قد ضاعفت تقريباً تمويل الوزارة بموجب قانون تخفيضات الضرائب والإنفاق الذي أقره ترمب.
وبدلاً من ذلك، يسعى الديمقراطيون إلى فرض قيود على عمليات حرس الحدود، ضمن حزمة التمويل السنوية الروتينية لوزارات الأمن الداخلي والدفاع والصحة وغيرها، وإذا لم يُتخذ إجراء هذا الأسبوع، فإن تلك الوكالات ستتجه نحو الإغلاق.
ومع ذلك، لا تزال وزارة الأمن الداخلي تحظى بداعمين أقوياء في الكونجرس.
قانون “التمرد”
ودعا “تجمع الحرية” المحافظ في مجلس النواب في رسالة إلى ترمب، الثلاثاء، إلى تفعيل “قانون التمرد” إذا اقتضى الأمر لقمع الاحتجاجات، مضيفاً أنه سيكون “مستعداً لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة” لضمان استمرار التمويل لعمليات إنفاذ قوانين الهجرة والترحيل التي يقودها ترمب.
وواجهت نويم خلال فترتها في الوزارة، خلافات متكررة مع مشرعين في الكابيتول، حيث طالب الجمهوريون والديمقراطيون بمزيد من الرقابة والشفافية بشأن إنفاق الوزارة وعملياتها.
ومنذ المؤتمر الصحافي الذي عقدته، السبت، عقب سقوط بريتي، التزمت نويم الظهور المحدود، باستثناء مقابلة مع FOX News، الأحد، وجهت خلالها انتقاداتها لمسؤولي مينيسوتا، لكنها عبرت أيضاً عن تعاطفها مع عائلة بريتي.
وقالت: “يؤلمني التفكير فيما تمر به عائلته، لكنه يؤلمني أيضاً ما يحدث لضباط إنفاذ القانون كل يوم في الشوارع مع ما يواجهونه من عنف”.
وبعدما كان العزل إجراء نادراً يُلوح به ضد مسؤولي الإدارات الأميركية، أصبح اليوم أكثر شيوعاً. وقبل عامين، عزل مجلس النواب الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون وزير الأمن الداخلي السابق أليخاندرو مايوركاس احتجاجاً على سياسات إدارة بايدن المتعلقة بأمن الحدود والهجرة، التي سمحت لملايين المهاجرين وطالبي اللجوء بدخول الولايات المتحدة. وأسقط مجلس الشيوخ التهم لاحقاً.
وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين، العضو الأبرز في لجنة القضاء بمجلس النواب، الثلاثاء، إنه “إذا لم يباشر رئيس اللجنة الجمهوري جيم جوردان تحقيقاً في إجراءات العزل، فإنه سيفعل ذلك بنفسه”.
وأضاف راسكين أنه “سيعمل مع كبار الديمقراطيين في لجنتي الأمن الداخلي والرقابة لإطلاق تحقيق فوري في مسألة العزل على خلفية وفيات مينيسوتا، وغيرها من أعمال الخروج على القانون”.
ووقع أكثر من 160 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب على مشروع قرار لعزل نويم قدمته النائبة روبن كيلي عن ولاية إلينوي.
