طالبت شركة أبل الاتحاد الأوروبي بإلغاء قانون الأسواق الرقمية، في تطور جديد للخلاف الطويل بين شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة وهيئات الرقابة الأوروبية، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
ويهدف قانون الأسواق الرقمية DMA، الذي أقره الاتحاد الأوروبي في عام 2022، إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وتوفير فرص متكافئة للمنافسين الأصغر حجماً، مع فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية على الشركات التي لا تمتثل.
وتأتي دعوة أبل لإلغاء القانون، فيما تتصاعد التوترات بين ضفتي الأطلسي، بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي التي تؤطر قطاع التكنولوجيا والرقمنة.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمعاقبة الدول التي تستهدف الشركات الأميركية، بفرض رسوم جمركية أعلى، وضغط مارك زوكربيرج، مؤسس “ميتا”، لمطالبة الرئيس الأميركي ترمب بالتدخل شخصياً، في إيقاف قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.
وقالت الشركة المصنعة لأجهزة “آيفون” في ردها على دعوةٍ روتينيةٍ لتقديم تعليقاتٍ على قانون الأسواق الرقمية: “يجب إلغاء قانون الأسواق الرقمية ريثما يتم وضع أداةٍ تشريعيةٍ أكثر ملاءمةً للغرض”.
وفرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 500 مليون يورو على شركة أبل في أبريل الماضي، عقب تحقيق بشأن إذا كانت قواعد الشركة، تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى عروض أرخص لمنتجات وخدمات خارج نطاق أبل.
قيود أوروبية
وفي يونيو الماضي، أعلنت أبل، عن تغييرات في سياسة متجر التطبيقات الخاص بها، في محاولة لتفادي التعرض لمزيد من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.
وتقول أبل، إن القواعد الرقمية للاتحاد الأوروبي صعّبت ممارسة الأعمال التجارية في أوروبا، وجعلت تجربة المستهلكين سيئة.
وفي منشور لها، الخميس، قالت الشركة إن قانون الأسواق الرقمية يقلل من الخيارات المتاحة للمستهلكين الأوروبيين وتُنشئ بيئة تنافسية غير عادلة، على عكس أهداف القانون نفسه.
وعلى سبيل المثال، قالت أبل إنها اضطرت إلى تأجيل إصدار بعض الميزات، مثل الترجمة المباشرة عبر سماعات AirPods، لضمان امتثالها لمتطلبات القانون المتعلقة بـ “التوافق التشغيلي”.
وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي، على أن التطبيقات والأجهزة التي تُنتجها شركة واحدة يجب أن تعمل مع تلك التي تُنتجها شركات منافسة.
وذكرت الشركة: “على الرغم من مخاوفنا بشأن قانون الأسواق الرقمية، تُكرّس فرق العمل في أبل، آلاف الساعات من العمل، لتقديم ميزات جديدة إلى الاتحاد الأوروبي مع الالتزام بمتطلبات القانون. لكن اتضح أنه لا يمكننا حل جميع المشكلات التي يُسببها القانون”.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إنه من الطبيعي أن تحتاج الشركات أحياناً إلى “وقت أطول لجعل منتجاتها متوافقة”، وأن المفوضية تُساعد الشركات على تحقيق ذلك. وأضاف: “الامتثال لقانون الأسواق الرقمية ليس اختيارياً، بل هو التزام”.
