وأوضحت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن “التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2026، الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، تضمن جملة من الانشغالات التي طرحها أعضاء اللجنة على وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، وتمحورت أساسا حول كيفية تخفيض العجز المسجل في الرصيد الإجمالي للخزينة العمومية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين”.
إقرأ المزيد
وردا على الانشغالات، أوضح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أنه “من الناحية المبدئية، غالبية الدول تلجأ إلى الاستدانة لتمويل عجز الميزانية”، مشيرا إلى أن “النقاش الحقيقي يكمن في معرفة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستويات الاستدانة”.
وأكد أن “الاقتصاد الجزائري قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي، باعتراف المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي”، كما كشف أن “الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34% من إجمالي الكتلة المتداولة، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق المالية”.
وفي ما يتعلق برقمنة قطاع المالية، أشار إلى أن “العملية تسير نحو نهايتها عبر مختلف المصالح والهياكل”، مشيدا بالجهود المبذولة على مستوى أملاك الدولة والضرائب والميزانية والمحاسبة وغيرها، معلنا أن “مطلع السنة المقبلة سيشهد الكشف عن كل ما تم إنجازه، خصوصا ما يتعلق بالخدمات الرقمية الجديدة المعتمدة في القطاع”.
وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026، على أعضاء مجلس الأمة، أكد أنه “من المتوقع أن تشهد سنة 2026 تحسنا نوعيا في نسبة النمو، حيث يرتقب أن تنتقل من 3.1 العام الجاري إلى 6.1 مع نهاية السنة المقبلة”، وحسب وزير المالية فإن “الاقتصاد ما عدا المحروقات منذ بداية يناير إلى غاية أكتوبر الماضي، سجل بدوره تحسن طفيف بنسبة 5.6%، وذلك بسبب السياسة الحكيمة المنتهجة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون”.
وفي نفس السياق، تحدث وزير المالية عن التدابير والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحد من تهريب وتبييض الأموال، حيث قال، إنه “تقرر تبني سياسية جديدة ترمي إلى التحفيز والامتثال الضريبي الطوعي، للتجار لتسديد الديون التي تقع على عاتقهم أغلبها منذ أكثر من 20 سنة”.
المصدر: صحيفة “الشروق” الجزائرية
