شدد على التزام المملكة بتنمية مستدامة وتعاون متعدد الأطراف
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في كلمة المملكة أمام قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا اليوم (السبت)، أن التحديات العالمية الراهنة تتطلب تنسيقاً دولياً مستمراً ونهجاً تكاملياً لتحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وضمان الاستقرار المالي.
وأوضح أن المملكة، ماضية في تطوير الأطر التنفيذية التي تشجع الاستثمار المسؤول في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التصنيع المستدام عبر تسخير الموارد المحلية وجذب الاستثمارات النوعية المتوافقة مع أهداف التنمية والاستدامة.
أكد وزير الخارجية أهمية مواءمة جهود مجموعة العشرين
وأكد أهمية مواءمة جهود مجموعة العشرين مع أهداف التنمية المستدامة 2030، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن يعزز رفاه الشعوب ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن التحديات العالمية – ومنها أعباء الديون على بعض الدول، وأمن الغذاء والطاقة، والتغير المناخي، والتحول الرقمي – تستدعي تعاوناً دولياً وثيقاً ونهجاً متكاملاً يوازن بين التطور الاقتصادي وحماية البيئة.
وشدد على ضرورة الحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز قدرة الدول على إدارة مواردها بكفاءة، باعتبار ذلك من العوامل الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمويل برامج التنمية المستدامة. كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في بناء أنظمة مالية أكثر شفافية ومرونة.
وأضاف أن التحديات التي تواجه العالم اليوم لا تعترف بالحدود، وأن معالجتها تتطلب تضامناً دولياً صادقاً وتعاوناً متعدد الأطراف يقوم على المسؤولية المشتركة، في ظل تصاعد عدم المساواة والاضطرابات الاقتصادية العالمية وتنامي التوترات الإقليمية والدولية.
وأكد أن المملكة مستمرة في العمل مع شركائها لبناء اقتصاد عالمي أكثر تكاملاً واستدامة، يضمن مستقبلاً مزدهراً وآمناً للأجيال القادمة.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أهمية دور دول مجموعة العشرين في قيادة الجهود الدولية لتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية، وتمكين الاستثمارات المستدامة، وتطوير سياسات صناعية واقتصادية تدعم الاستقرار والازدهار للجميع، وتحمي الدول الأكثر هشاشة من تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية.
شدد على ضرورة الحد من التدفقات المالية غير المشروعة
شدد على ضرورة الحد من التدفقات المالية غير المشروعة
