توقع تقرير جديد حدوث تغيرات جذرية في سوق الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية في 2026، بينها ارتفاع الأسعار، وانخفاض حجم المبيعات، وتراجع الإمكانيات، خاصة سعة الذاكرة.
وتوقعت مؤسسة كاونتر بوينت الإحصائية، في تقرير، تراجع مبيعات الهواتف الذكية، بنسبة 2.1%، العام المقبل، نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفة المكونات الداخلية، ما يؤثر على معدل الطلب، متوقعة أن يصيب أكبر معدلات التراجع الشركات الصينية، مثل هونر، وأوبو، وفيفو.
يأتي الانخفاض المتوقع بسبب زيادة أسعار رقاقات الذاكرة من نوع DRAM، التي رفعت تكاليف التصنيع للهواتف بنسبة تصل إلى 25% في الأجهزة الاقتصادية، و15% في الفئة المتوسطة، و10% في الهواتف الفاخرة.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادات بين 10% و15% حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بارتفاع تكلفة الذاكرة بشكل عام، نتيجة الطلب المتزايد من مراكز البيانات وخوادم الذكاء الاصطناعي.
توقع مدير الأبحاث لدى Counterpoint Research، إم. إس. هوانج، أن تكون الهواتف التي يقل سعرها عن 200 دولار، الأكثر تضررًا، لأنها شهدت ارتفاعًا في تكاليف المكونات الأساسية بنسبة تراوحت بين 20% و30% منذ بداية العام الجاري.
وأوضح هوانج أن السوق المتوسطة والعليا تأثرت كذلك، ولكن بدرجة أقل، إذ ارتفعت التكاليف بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
في المقابل، توقعت الشركة أن ترتفع أسعار بيع الهواتف المتوسطة بنسبة 6.9% على أساس سنوي خلال 2026، مقارنة بالتوقعات السابقة التي قدرت الزيادة بنسبة 3.6% في سبتمبر الماضي.
وتعزو المؤسسة هذه الزيادة إلى تحميل الشركات الارتفاع في التكاليف على المستهلكين عبر رفع أسعار بيع الأجهزة وإعادة هيكلة المحافظ الإنتاجية لتقليل الخسائر.
ومع تصاعد التكاليف وعدم القدرة على تمريرها بالكامل إلى المستهلك، بدأت الشركات اتخاذ تدابير بديلة.
وفقًا للمحلل يانج وانج، فإن المصنعين الصينيين بدأوا بالفعل تقليص عدد الطرازات المنخفضة التكلفة، وتوجيه المستهلكين نحو إصدارات “Pro” الأعلى سعرًا والأفضل مواصفات.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتقليص الخسائر من خلال تحسين هوامش الربح.
وقال كبير المحللين في الشركة، شينجهاو باي، إن بعض الشركات لجأت إلى خفض مواصفات الكاميرات، وتقليل قدرات الشاشات، واستخدام مكونات صوتية أقل جودة، وصولاً إلى تقليص مساحة الذاكرة.
وأضاف أنه لاحظ وجود اتجاه لإعادة استخدام المكونات القديمة ضمن الأجهزة الجديدة لتقليل تكاليف الإنتاج.
ومع ازدياد عدد الوظائف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على الجهاز مباشرة، يصبح حجم الذاكرة عاملًا حاسمًا في ضمان الأداء السلس، لكن تقرير جديد من مؤسسة تريند فورس توقع أن تتخذ الشركات المصنعة قراراً بخفض سعة الذاكرة كخيار للحفاظ على سعر مناسب.
توقع التقرير أن تتجه بعض الشركات نحو خفض الذاكرة إلى 4 جيجابايت في بعض الطرازات الاقتصادية، بينما تظل بداية ذاكرة الهواتف المتوسطة عند 6 جيجابايت، لكن مع خفض حدها الأقصى من 12 إلى 8 جيجابايت، بينما تظل الفئة الفاخرة بين حيز 12 و16 جيجابايت، خلال عام 2026، ما يهدد بكبح إمكانات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة، الأمر الذي يؤدي إلى أداء أبطأ وإعادة تحميل التطبيقات بشكل متكرر، أو حتى الاستغناء عن بعض الخصائص الذكية كليًا.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تراجع شركة أبل تسعير هواتفها الذكية آيفون 18 التي تطرحها، العام المقبل، وأن تعيد النظر في خفض أسعار الهواتف القديمة أو التخلي تماماً عن تلك الخطوة، بهدف عدم التأثير على مبيعات الهواتف الجديدة.
ورجح التقرير أن ترفع الشركات المصنعة للهواتف العاملة بنظام أندرويد، أسعار أجهزتها لتتناسب مع ارتفاع أسعار بطاقات الذاكرة، إلى جانب ضرورة تحديث تسعير الهواتف القديمة، في محاولة لتقليص خسائرها.
حذر التقرير من أن يتسبب هذا التراجع في المواصفات في تراجع بعض القدرات التقنية، مثل حجم الذاكرة، في الوقت الذي تتقدم فيه البرمجيات، ما يؤدي إلى فجوة بين متطلبات البرامج والعتاد المادي للهواتف المنخفضة والمتوسطة.
وتوقعت “كاونتر بوينت”، وضعاً أفضل للشركات التي تملك قاعدة إنتاج واسعة وتكاملًا رأسيًا قويًا مثل أبل وسامسونج، مقارنة بالشركات الصينية.
توقعت مؤسسة “تريند فورس” استمرار ارتفاع أسعار الذاكرة، طوال الربع الأول من عام 2026، على الأقل، ما يؤدي إلى ضغوط كبيرة على أرباح الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة.
وتشهد سوق الشرائح والمعالجات أكبر ضغط في تاريخها، مع توسع الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي بوتيرة تتجاوز قدرات العرض، ما أدى إلى ارتفاع أسعار ذاكرة الوصول العشوائي DRAM بنسبة تقارب 50% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار الارتفاع أكثر خلال الربع الأخير من العام وحتى أوائل 2026.
