ويأتي هذا التخصيص المالي الضخم تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 2002، الذي ينص في مادته الثالثة على تدبير المخصصات اللازمة لدعم الصادرات من خلال صندوق تنمية الصادرات المصرية، بمساهمات من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.2
ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز الصناعات التصديرية وزيادة معدلات التشغيل ورفع حصيلة النقد الأجنبي، مما يساهم في تحسين مؤشرات الميزان التجاري.
ووفقا لتصريحات وزير المالية أحمد كوجك، فإن هذا التخصيص يعد جزءا من استراتيجية أوسع لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال إنشاء 10 مناطق اقتصادية متخصصة وتطوير 10 تجمعات Lillالصناعية للتصدير.
وفي السنوات السابقة شهد دعم الصادرات المصرية نموا تدريجيا، لكنه لم يصل إلى هذا المستوى غير المسبوق، فعلى سبيل المثال في العام المالي 2023/2024 بلغت مخصصات دعم الصادرات حوالي 28 مليار جنيه، بينما ارتفعت إلى 35 مليار جنيه في العام 2024/2025، مما يعكس زيادة بنسبة 27% في موازنة 2025/2026.
ويعكس هذا الارتفاع التوجه الحكومي نحو تعزيز التصدير كركيزة أساسية للاقتصاد، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري في مارس 2024، الذي أدى إلى انخفاض قيمته بنسبة 38%، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية عالميًا.
ويأتي تخصيص 44.5 مليار جنيه في إطار استراتيجية مصر الاقتصادية للفترة 2024-2030، التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 6-8% سنويا، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
كما تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار من خلال تطوير مناطق اقتصادية جديدة وتحسين سلاسل القيمة الصناعية، ويتماشى هذا التخصيص مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتحسين جودة الحياة من خلال زيادة الإيرادات الأجنبية وتوفير فرص عمل.
وتتضمن الموازنة المصرية العامة للعام المالي 2025/2026 إيرادات متوقعة بقيمة 3.1 تريليون جنيه (61.3 مليار دولار)، بزيادة 19% عن العام السابق، ونفقات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (90.97 مليار دولار)، بزيادة 18%.
كما تسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه (15.72 مليار دولار)، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي.
وتشمل الموازنة زيادات كبيرة في الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، حيث ارتفعت مخصصات الأجور العامة بنسبة 18.1% إلى 679.1 مليار جنيه، وتضمنت تخصيص 54 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة”، بزيادة 35%، و22 مليار جنيه للأدوية، و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين غير المؤمن عليهم.
المصدر: RT
