أوقفت محكمة رابعة، الخميس، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يقيد حق الحصول على الجنسية بالولادة على مستوى البلاد، بعد أن أصدرت قاضية أمراً في دعوى جماعية تشمل أطفالاً مولودين في الولايات المتحدة سيتأثرون بأمر ترمب.
وانحازت قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في جرينبيلت بولاية ماريلاند إلى المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين طلبوا منها وقف أمر ترمب.
وهذا هو أحدث قرار يُظهر حدود حكم للمحكمة العليا الأميركية صدر في الآونة الأخيرة لتقليص قدرة القضاة على عرقلة توجيهات ترمب وسياساته الأخرى على الصعيد الوطني.
ويوجه الأمر التنفيذي لترمب، الذي أصدره في أول يوم له في منصبه في 20 يناير من العام الجاري، الهيئات برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين ليس لدى واحد منهما على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وسرعان ما طعن في هذا القانون مدّعون عامون ديمقراطيون من 22 ولاية ومدافعون عن حقوق المهاجرين. ودفعوا بأنه ينتهك بند المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، والذي جرى تفسيره دوماً على أنه يعترف بأن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي.
وانحازت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة في 27 يونيو إلى إدارة ترمب من خلال تقييد قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة وتوجيه المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة ترمب على الصعيد الوطني لإعادة النظر في نطاق أوامرهم.
لكن الحكم تضمن استثناءات سمحت لقضاة اتحاديين بإصدار قرارات تمنع سريان أمر ترمب المتعلق بمنح الجنسية.
وجادلت الولايات المعترضة بأن أمر ترمب بشأن الجنسية بالولادة “غير دستوري بشكل صارخ”، ويهدد بخسارة ملايين الدولارات المخصصة لخدمات التأمين الصحي، التي تعتمد على الوضع القانوني للمواطنة. ومن المتوقع أن يُعاد عرض هذه القضية سريعاً أمام المحكمة العليا.
