لا يختلف الديمقراطيون والجمهوريون في السعي لكشف الغموض الذي يلف قضية جيفري إيبستين ويطالبون الرئيس بالمزيد من الشفافية. بات دينيس – واشنطن بوست
لقد شاهد الديمقراطيون والجمهوريون في أمريكا الرئيس دونالد ترامب وهو يعود إلى الرئاسة بقوة وهو مقتنع أن الناخبين واثقون من أنه قادر على زعزعة النظام القديم ومحاسبة أصحاب النفوذ. فلماذا يختار ترامب التخلي عن هذه الثقة للحفاظ على سرية معلومات عن جيفري إبستين؟ هذا هو السؤال الذي يلحّ الآن على بعض أشد مؤيديه وينبغي للديمقراطيين أن لا يترددوا في طرحه معهم.
إن إخفاء فضيحة إبستين تُخرج القصة من هامش حملة “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً” إلى الخطاب السائد حول جيفري إبستين، رجل الأعمال المدان، الذي توفي في سجن فيدرالي عام 2019 بعد اتهامه بالاتجار بالجنس. وكان إبستين يتنقل في دوائر نافذة لسنوات عديدة، ومن المفهوم أن الجمهور يريد معرفة سبب تراجع ترامب عن وعود إدارته بنشر مواد قد تُلقي مزيداً من الضوء على جرائمه.
لقد أظهر استطلاع رأي أجرته مجلة الإيكونوميست بالتعاون مع يوجوف في الفترة من 11 إلى 14 يوليو أن 81% من ناخبي هاريس و59% من ناخبي ترامب يعتقدون أن الحكومة تُخفي أدلة إبستين؛ ولا يُعارض ذلك أي من الطرفين. وكما يظهر استطلاع رأي أجرته CNN-SSRS في الفترة من 10 إلى 13 يوليو أن 56% من الديمقراطيين و52% من المستقلين وحتى 40% من الجمهوريين غير راضين عن قلة المعلومات التي نشرتها واشنطن.
والأهم من ذلك، أن ردّ ترامب يثير مسألة ثقة بين من منحوه فرصة للشك. وهذا يُتيح فرصة نادرة للديمقراطيين ليس فقط لعكس تشكك قاعدته الانتخابية بشأن إبستين، بل أيضاً لربطه بمواقف أخرى في البيت الأبيض أظهرت استطلاعات الرأي أن العديد من ناخبي ترامب يشعرون بالقلق تجاهها.
إذا قرر هؤلاء الناخبون أن ترامب سيخون ثقتهم بحماية ما يسمى بملفات إبستين، فقد يتساءلون عما إذا كان ترامب يكذب عليهم بشأن أمور أخرى لحماية أصدقائه الأقوياء والأثرياء، بينما تتدهور حياتهم يوماً بعد يوم. فمن المستفيد من التخفيضات الضريبية الهائلة؟ ومن يدفع تكلفة تعريفات ترامب الجمركية، ومن يخدمه الجدول الزمني المتغير والفوضوي لإعلانهم؟ ومن سيواجه عواقب تخفيضات برنامج ميديكيد؟ ومن المسؤول عن ارتفاع التضخم؟
لا يحتاج الديمقراطيون إلى التحوّل إلى أنصار “ماغا” (الحزب الديمقراطي) للدفاع عن قضية تحقيق واضح ونزيه. وعليهم مقاومة إغراء “الاعتراف بالنتائج السلبية” بادعاءات واسعة الانتشار لكنها هشة، والتمسك بالحقائق المؤكدة والأسئلة المشروعة. ولا شيء يُضعف المصداقية والثقة أسرع من التضحية بالنفس ثم محاولة التراجع عنها. اسألوا دان بونغينو وكاش باتيل.
لكن القضية تطرح أسئلة حقيقية يحتاج الجمهور إلى إجابات وافية وواضحة – مدعومة بالأدلة – لاستعادة الثقة. وقد صرّحت الإدارة بأن تحقيقاتها لم تربط جرائم إبستين بشخصيات نافذة أخرى. ويتعين على المسؤولين توضيح كيفية توصلهم إلى هذا الاستنتاج، ومصدر أموال إبستين، وطبيعة علاقاته التجارية. كما يتعين عليهم توضيح سبب ادعاء المدعية العامة بام بوندي في البداية وجود “قائمة عملاء” على مكتبها، قبل أن تزعم لاحقاً أنها أخطأت في كلامها. ويحتاج ترامب إلى توضيح علاقته بإبستين، الذي قال الرئيس إنه كان على خلاف معه قبل كشف جرائم إبستين.
ولا يمكننا الانغماس في تعقيدات قانونية تافهة بشأن كل وثيقة ينبغي نشرها، فهذه المسألة تتعلق بأمر واحد: الثقة. ويجب على الحكومة أن تكون شفافة في نهجها. وإذا كان بإمكانها نشر مواد ذات صلة، فعليها ذلك. وإذا كان هناك سبب قانوني مقنع وقوي يمنعها من ذلك – كأن يُعرّض ذلك قضيةً قيد النظر أو يكشف معلومات تعريفية عن ضحية – فعلى الحكومة أن تكون شفافة بشأن هذا السبب أيضاً.
إن الغضب من عرقلة ترامب يحظى بتأييد الحزبين، وللديمقراطيين الحق، بل والضغط، في القيادة. ولا يمكنهم الاستعانة بمصادر خارجية للوضوح الأخلاقي من خلال قناة لورا لومر. وبمعاملة قضية إبستين على أنها فضيحة فساد تُحركها النخبة، لا نظرية مؤامرة حزبية، يمكنهم دحض أسطورة ترامب كشخص من خارج الحزب، ودعم الناجين، وتذكير الناخبين بأن الشعبوية الحقيقية تكمن في محاسبة السلطة – حتى عندما تكون تلك السلطة في المكتب البيضاوي.
المصدر: واشنطن بوست
