شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة الحفاظ على السلام، في غزة والتزام كافة الأطراف بتعهداتها من أجل الوصول إلى “اليوم التالي”، مشيراً إلى أن فرنسا والسعودية هما “الضامنتين” لهذا المسار “المنبثق عن إعلان نيويورك” الخاصة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما دعا إلى الحوار في السودان ووقف تدفق الأسلحة، معلناً إطلاق “مسار جديد” لعلاقات بلاده مع الجزائر.
ووصف ماكرون في جوابه على سؤال لـ”الشرق” خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا، في وقت متأخر من مساء السبت، الوضع على الأرض في غزة بـ”بالغ الصعوبة”، مؤكداً ضرورة “الحفاظ على السلام” وأن “يلتزم كل طرف بتعهداته حتى النهاية”.
وأضاف ماكرون، أن الخطوة المقبلة هي “موضوع إدارة غزة، ونشر قوات الأمن، ثم القوة الدولية في اليوم التالي”، لافتاً إلى أن “السعودية وفرنسا، الضامنتين لهذا الجدول المنبثق عن إعلان نيويورك، والذي يتناول كل خطوة من هذه الخطوات وصولاً إلى الأفق السياسي”.
وأكد ماكرون، أن “هذا أمر بالغ الأهمية، وهو ما يشكّل، بالمناسبة، محل إجماع، إن لم يكن شبه إجماع، في منطقة الشرق الأوسط”.
ولا يزال الوضع في غزة متوتراً، إذ تواصل إسرائيل شن غارات على القطاع الفلسطيني، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر الماضي.
السلام في السودان
وبشأن السودان، قال ماكرون إن بلاده “متمسكة بتحقيق السلام”، مضيفاً: “أعتقد أن هذا البلد عانى كثيراً من هذه الحرب الأهلية المروّعة، مع تدفق مفرط للدعم العسكري القادم من الخارج”.
واعتبر ماكرون، أن “الوقت حان ليتوقف الجميع، ويعودوا إلى طاولة الحوار، وأن تُستأنف الوساطات، وأن تستعيد أيضاً المكوّنات المدنية دورها”.
وأشار ماكرون، إلى أن “فرنسا كانت قد نظّمت قبل أشهر مؤتمراً بهذا الخصوص، وسنواصل، بالتنسيق مع المفاوضين الرئيسيين، أداء دورنا”.
وشدد ماكرون، على أن “السودان يحتاج إلى السلام، وتوقف تدفق الأسلحة، وأن يتوقف من يزودونه بالأسلحة، وأن يستعيد المجتمع المدني مكانته”.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، قبيل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني. وتسبب الصراع في كارثة إنسانية واسعة، وخلف آلاف الضحايا، ودمار واسع النطاق، وأزمة نزوح جماعي غير مسبوقة.
“علاقات هادئة” مع الجزائر
وتطرق ماكرون في حديثه خلال المؤتمر الصحافي، إلى الخلافات مع الجزائر، مشدداً على ضرورة اعتماد “علاقات هادئة” مع “تصحيح العديد من الأمور”، على حد وصفه.
واعتبر ماكرون، أن الكثيرين في فرنسا “يريدون جعل الجزائر قضية سياسية داخلية”، وأن “الكثيرين في الجزائر يريدون جعل فرنسا قضية سياسية داخلية”، مضيفاً أنه “إذا تركنا هؤلاء، من الجانبين، يضعون جدول الأعمال، فلن نحقق أي فرصة للتقدم”.
ولفت ماكرون إلى أنه خلال السنوات الماضية “تمكنا من تحقيق تقدّم عملي وملموس”، وذلك من خلال “اعتماد النهج نفسه، الاحترام والمطالب”، مشدداً على أن “الاحترام ضروري” لأنه “عندما نريد التقدّم مع طرف ما، فنادراً ما نحصل على نتائج إذا تعرض للإهانة، على الأقل، هذه تجربتي”.
واعتبر ماكرون، أن “الوضع (علاقات البلدين) ليس مُرضياً، ولذلك نريد نتائج، ويجب القيام بذلك مع فهم ما يريده الطرف الآخر أيضاً”.
“مسار جديد” للعلاقات مع الجزائر
وأكد ماكرون أنه يريد “بناء علاقة مستقبلية يسودها الهدوء” مع الجزائر، ودعا إلى ضرورة “تصحيح الكثير من الأمور”. وأضاف: “نحن نعلم أنه في العديد من الملفات الأمنية، والهجرة، والاقتصاد، لسنا في وضع مُرضٍ، من الجانبين، ولدينا أيضاً الكثير من التحديات المشتركة”.
ولفت ماكرون إلى أنه أطلق “مساراً جديداً” للعلاقات مع الجزائر، وعرضه على الوزراء والمسؤولين المعنيين، قبل عدة أسابيع.
وأضاف ماكرون أن “هذا هو المسار الذي نتبعه، وقد أدى إلى إعادة فتح النقاشات على المستوى التقني بين مديري الخدمات، وعلى مستوى الأمناء العامين لوزارات الشؤون الخارجية”، لافتاً إلى أن اجتماعات مرتقبة بين وزراء البلدين في المستقبل.
واعتبر ماكرون، أنه بهذه الطريقة سيتم إعادة إحياء العلاقات بين باريس والجزائر مرة أخرى.
ولفت ماكرون، إلى أنه “بالفعل حققنا بعض النتائج الأولى”، على غرار “الإفراج” عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، والذي تسبب توقيفه وسجنه في الجزائر، في توتر العلاقات بين البلدين.
ودعا ماكرون إلى “التحلي بكثير من الثبات” بخصوص العلاقات مع الجزائر، وبـ”الكثير من التواضع والاحترام”، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل لحل جميع الإشكالات.
وبخصوص إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال ماكرون إن “اللقاء سيُعقد عند التحضير له جيداً من أجل تحقيق نتائج”.
وأصدر تبون في 12 نوفمبر الجاري، عفواً عن الكاتب صنصال، بناء على وساطة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
ووجه ماكرون حينها الشكر لشتاينماير على جهود وساطته، ولتبون على ما وصفه بأنه “لفتة إنسانية”.
وأوقفت السلطات الجزائرية صنصال قبل عام، وحكم عليه في مارس الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، قبل الإفراج عنه في وقت سابق من نوفمبر الجاري.
