في 7 يناير/كانون الثاني، أعلنت السلطات الكمبودية أنها احتجزت ورحلت تشين تشي، المؤسس والرئيس السابق لمجموعة برينس، وهي مجموعة متعددة الجنسيات متهمة بمواجهة عملية احتيال عالمية بمليارات الدولارات.
أصبح تشين، المستشار السابق لرئيس الوزراء السابق هون سين، شخصية رئيسية في الرد المشترك بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العام الماضي عندما تم توجيه الاتهام إليه شخصياً بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وتهم التآمر لغسل الأموال وتم إدراجه في برنامج عقوبات غير مسبوق يستهدف مجموعة برينس وغيرها من عصابات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا.
وكان اعتقال تشين ـ ثم تسليمه إلى الصين في وقت لاحق ـ بمثابة المفاجأة لكثيرين لأنه كان يتمتع بمثل هؤلاء المؤيدين الأقوياء في بنوم بنه. وكان يحمل لقب “نيك أوكنها” الشرفي الذي منحته له الحكومة، والذي يعني “رجل الأعمال البارز”، وكان مسموحاً له منذ فترة طويلة بالعمل دون قيود إلى حد كبير على رأس شبكة مزدهرة من مراكز الاحتيال.
وعلى الرغم من الوعود الطويلة الأمد التي بذلها نظام هون، الذي يقوده الآن نجل هون سين، رئيس الوزراء هون مانيت، بالتصدي للجرائم السيبرانية داخل حدود كمبوديا، فقد أثبت تشين أنه لا يمكن المساس به، حتى مع دعوة المنظمات غير الحكومية وخبراء الجرائم السيبرانية مراراً وتكراراً إلى اتخاذ إجراءات ضد مجموعة برنس في الأعوام الأخيرة.
ويثير هذا تساؤلات حول الأسباب التي دفعت النظام إلى التدخل الآن فقط، بعد أشهر من المطالب الغربية، ولماذا سلم تشين إلى السلطات الصينية بدلاً من تسليمه إلى البلدان التي أصدرت أوامر اعتقال سارية المفعول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وحتى وقت قريب، كان تشين يعيش كرجل حر في كمبوديا. واستمر النظام في إيوائه وتحريف التحقيقات في تعاملاته التجارية، وذلك على ما يبدو لتجنب الكشف عن موقع رجل الأعمال.
وتم تجاهل الدعوات إلى التحرك في أعقاب حزمة العقوبات والرسوم التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2025، على الرغم من الضغوط الغربية المتزايدة. وشمل ذلك تقريرًا يتهم الحكومة الكمبودية بالتواطؤ في الاتجار بالبشر في عمليات الجرائم الإلكترونية وتقديم مشروع قانون أمريكي يسمي العديد من المسؤولين الكمبوديين رفيعي المستوى كمتواطئين في عمليات عصابات الاحتيال.
ويشير الإحجام عن التحرك في مواجهة أدلة واضحة إلى أن اعتقال تشين وترحيله لم يكن يتعلق بمعالجة الجرائم السيبرانية بقدر ما كان استجابة لتطورات جيوسياسية متغيرة.
والواقع أن قرار ترحيل تشين جاء بعد أيام قليلة من إخراج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالإرهاب والمخدرات. وبينما يواصل المراقبون مناقشة شرعية هذا التدخل وتداعياته على دول أمريكا اللاتينية الأخرى، كانت الرسالة واضحة: أمريكا دونالد ترامب مستعدة وقادرة على دخول أراض أجنبية لإلقاء القبض على الأفراد الذين تعتبرهم تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
ورغم أن تشين شخصية أقل شهرة بكثير من مادورو، فإن عملياته من خلال مجموعة برينس أدت إلى تقويض المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة. في صناعة يهيمن عليها أفراد مقربون من النخب الحاكمة، كان السماح لتشن بالوقوع في عهدة الولايات المتحدة – حيث يمكن أن يكشف عن أدلة تدين اللاعبين والعوامل التمكينية والطبيعة العابرة للحدود الوطنية لشبكات الاحتيال – كان بمثابة مخاطرة لم تكن بنوم بنه مستعدة لخوضها.
ويصدق هذا بشكل خاص لأن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت من المتوقع أن تولد إيرادات تعادل 30.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لكمبوديا. وبينما تسعى كمبوديا إلى تأمين تدفق إيراداتها غير المشروعة، فإن قرار ترحيل تشين إلى الصين – الدولة التي تدعي أنها قامت بحل 285 ألف قضية احتيال عبر الإنترنت في عام 2025 وقمع الجماعات المسؤولة – قد يبدو في البداية غير عادي.
ومع ذلك، ذكر تقرير صدر في نوفمبر عن لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية أن الصين “اتخذت إجراءات صارمة بشكل انتقائي ضد مراكز الاحتيال التي تستهدف الضحايا الصينيين، مما دفع المنظمات الإجرامية الصينية إلى استنتاج أنها تستطيع تحقيق أرباح أكبر بمخاطر أقل من خلال استهداف الولايات المتحدة بدلاً من ذلك”.
كما أشارت إلى استخدام مراكز الاحتيال كذريعة لتوسيع الوجود الأمني للصين ونفوذها في المنطقة. ونظراً لحجم المشكلة، فليس من الصعب أن نرى السبب وراء لجوء بعض الحكومات إلى الصين طلباً للمساعدة.
وقدرت الجرائم السيبرانية في شرق وجنوب شرق آسيا بنحو 40 مليار دولار في عام 2023، وتمثل كمبوديا وحدها 12.5 مليار دولار. وخسرت بعض دول آسيان، مثل ماليزيا، أكثر من 1.22 مليار رينجيت (300 مليون دولار) بسبب الجرائم الإلكترونية في 10 أشهر فقط من عام 2024، بينما سجلت إندونيسيا 3.6 مليار هجمة احتيالية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.
ورغم أن الجهود الإقليمية خلفت تأثيراً كبيراً ــ بما في ذلك إطلاق سراح نحو 7000 من الضحايا الذين يقدر عددهم بنحو 120 ألفاً والذين كانوا محتجزين في ميانمار وحدها في فبراير/شباط من العام الماضي ــ فإن العديد من أولئك الذين يقفون وراء هذه الصناعة لم يمسهم أحد.
ووجد تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ضعف الإدارة وارتفاع مستويات الفساد يسمحان لهذه الصناعة بالازدهار. لقد ارتبط نظام هون منذ فترة طويلة بالعصابات السيبرانية، حيث تم ذكر العديد من الأفراد في قانون تفكيك النقابات الأجنبية الاحتيالية الأمريكي (HR5490) وهم نواب لرئيس الوزراء ووزراء ومستشارون للحكومة. وأظهرت العقوبات التي فرضت في أكتوبر/تشرين الأول أنه يمكن تحديد هذه الجهات الفاعلة واستهدافها.
لا شك أن نظام هون يراقب عن كثب من قد يواجه اتهامات أو حتى تسليمه في المرة القادمة ــ ويستجيب وفقاً لذلك. ولا يستطيع زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) السماح لبكين أو بنوم بنه بتحديد من يتحمل المسؤولية عن جرائم وخسائر مراكز الاحتيال وأي الدول تعتبر الخسائر الاقتصادية والبشرية مقبولة.
وباعتبارها كتلة إقليمية، يتعين على رابطة دول جنوب شرق آسيا أن تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات منسقة ضد المسؤولين عنها. وسوف يتطلب ذلك أكثر من مجرد تصريحات. فهو يتطلب دبلوماسية منسقة، وعقوبات مستهدفة، وجهودًا متعددة الجنسيات لإنفاذ القانون – وكلها محسوبة لتجنب التدخل العلني ولكنها قوية بما يكفي لردع النخب الإجرامية عن استخدام غطاء الدولة كحماية.
صمادي أو ناشط شبابي كمبودي، وزميل الحرية في مؤسسة حقوق الإنسان، وسفير الشباب لحركة الخمير من أجل الديمقراطية.
