احتل التهديد المتكرر للطائرات المسيرة الصدارة في المناقشات التي جرت خلال “أسبوع الدفاع الافتتاحي” في إستونيا، وسط تحذير من الرئيس التنفيذي لشركة Frankenburg، كوستي سالم، بعدم جدوى الدفاعات الجوية بفاعلية كبيرة أمام المسيرات.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الإستونية، في مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، أن العالم سيكون في أمس الحاجة إلى الدفاعات الجوية قصيرة المدى SHORAD، على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، لافتاً إلى أن فعالية تلك الأنظمة ستعتمد على تقديم الحلول ذات التكلفة المعقولة، وذلك وفقاً لموقع Army Technology.
وقال سالم إن “الأمر يتعلق بإعادة تعريف اقتصاديات الدفاع الجوي… وهذا هو السبب الوحيد الذي يجعل الروس يبذلون كل جهودهم في تصنيع الطائرات المسيرة”.
وأنتجت روسيا أكثر من 6 آلاف طائرة هجومية أحادية الاتجاه OWA في عام 2024. وشهدت هذه الأعداد نمواً في العام الجاري، إذ أصبحت موسكو تنتج ما بين 500 أو 700 طائرة مسيرة في بعض الحالات في يوم واحد.
وبينما يُكلف صاروخ Stinger التقليدي ما يقارب نصف مليون دولار، ستقدم شركة Frankenburg قريباً قدراتها الخاصة بعُشر هذا السعر، متمثلة في صاروخ اعتراضي باسم MARK I، وهو أصغر صاروخ موجه في العالم.
صاروخ قابل للتطور
سيتم إنتاج MARK I على نطاق واسع، يصل إلى 100 صاروخ يومياً، على الرغم من هدف الرئيس التنفيذي لشركة Frankenburg الطموح؛ المتمثل في إنتاج أكثر من ألف صاروخ في فترة زمنية قصيرة.
ويستخدم الصاروخ وقوداً صاروخياً صلباً وتوجيهاً ذاتياً. وصُممت هذه القدرة لاعتراض الطائرات المسيرة منخفضة وبطيئة الحركة، بحيث يُفجر الرأس الحربي على بُعد متر إلى مترين من الهدف، ويعمل ضمن نطاق كيلومترين.
ورغم أن المدى قد يبدو محدوداً، إلا أنه بالنظر لمسرح عمليات حقيقي مثل الساحة الأوكرانية، فإن مسافة التهديد لم تزد عن 150 كيلومتراً من خط المواجهة.
وتعتبر الميزة الرئيسية الأخرى لصاروخ Mark I، المقرر أن يبدأ تسليمه في 2026، تصميمه القابل للتطوير، ما يوفر لأوروبا استجابة شاملة لردع للطائرات المسيرة.
ويمكن تركيب النظام بأكمله على منصة متنقلة أو ثابتة، وستثبت طريقة النشر هذه أهميتها البالغة للبنية التحتية الوطنية الحيوية في جميع أنحاء أوروبا، وليس فقط في أوكرانيا، حيث يوجد أكثر من 2000 موقع للبنية التحتية الوطنية الحيوية على طول الجناح الشرقي لحلف الناتو.
وقدّرت شركة Frankenburg، أن هناك حاجة إلى حوالي 550 صاروخاً لحماية كل موقع من مواقع البنة التحتية لدول حلف الناتو في أوروبا من هجوم واسع النطاق.
وقال سالم، إن 53 تجربة إطلاق نار حية أجريت مؤخراً، لكن نصفها فقط حقق الدقة.
خطط الإنتاج
استمدت شركة Frankenburg، خبرتها من سوق الدفاع الصاروخي المزدهر في أوروبا، والتي تعتبرها شركة Global Data للاستخبارات، المنطقة الجغرافية ذات ثاني أكبر حصة في السوق بعد أميركا الشمالية، والتي ستقود ثورة الصواريخ الاعتراضية منخفضة التكلفة.
وكان مدير الهندسة في شركة Frankenburg، أندرياس بابيرت، قد عمل على نظام IRIS-T SLM في أوكرانيا.
وقبل أسبوعين فقط، انضم إلى الفريق الإستوني شخص بارز آخر من شركة MBDA في المملكة المتحدة، والذي كان كبير مهندسي نظام صواريخ SPEAR 3.
وفي حين يقع المقر الرئيسي لشركة Frankenburg في إستونيا، سيتم تأسيسها أيضاً في لاتفيا وليتوانيا، مع تمثيل في أوكرانيا. وتخطط الشركة للتوسع في الدنمارك وبولندا، وقريباً في ألمانيا.
وتعد المملكة المتحدة سوقاً استراتيجياً رئيسياً آخر للشركة، مع سياسة الإنتاج المستمرة المنصوص عليها في مراجعة الدفاع الاستراتيجي، إذ افتتحت Frankenburg مكاتب في لندن في ديسمبر 2024، وهو ما لاقى إشادة كبيرة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وأشار سالم إلى أن إنتاج صواريخ Mark 1 يتم حالياً في اثنين من الدول الأوروبية.
الهيمنة على سوق الدفاع الجوي
أكد سالم أن الصواريخ تُضفي مدى ودقة وسرعة، ولذلك، يتوقع أن تُهيمن الصواريخ على سوق الدفاع الجوي، حتى في ظل استخدام طائرات مسيرة لاعتراض طائرات مسيرة أخرى.
وقبل أسبوعين، خلال معرض DSEI 2025، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستقوم بتوسيع إنتاج آلاف الطائرات الاعتراضية المسيرة شهرياً لصالح أوكرانيا، في إطار مشروع Octopus.
وقال مدير الشركة الإستونية إن “المشكلة الوحيدة مع الصواريخ هي أنها سوق يصعب الوصول إليه للغاية… وعندما يتعلق الأمر ببناء الصواريخ، فهناك مجموعة صغيرة للغاية من الأشخاص الذين يمكنهم التعامل معهم في جميع أنحاء العالم، ويتم تجميعهم بشكل أساسي حول الشركات الكبرى”.
وأكد سالم أن مشكلة الدفاع الجوي سيتم حلها من خلال مزيج من الحلول القائمة على الصواريخ، والطائرات المسيرة، والحرب الإلكترونية.
ويشكل هذا النهج متعدد الطبقات بالفعل الأساس لما يسمى بـ”جدار الطائرات المسيرة” في دول البلطيق، والذي أطلقته مجموعة الدفاع الإستونية، وتقول إنها مستعدة لنشر المفهوم عندما تأتي الموافقة من الحكومات الثلاث في دول البلطيق.
