قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، إنه يتوقع أن ترفع الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على روسيا عقب اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب في ألاسكا، فيما أفادت “بلومبرغ” بأن واشنطن تدرس التهديد بفرض عقوبات على شركتي نفط روسيتين لدفع بوتين إلى قبول وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.
وأضاف لافروف الذي كان بجانب بوتين خلال قمة ألاسكا، رداً على سؤال لأحد الصحافيين عن مدى احتمالية رفع العقوبات الأميركية: “سيرفعونها بالتأكيد عن أحد ما، هذا أمر مؤكد”.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، لا تزال روسيا مُعرضة لعقوبات أميركية إضافية، إذ هدد ترمب خلال الأيام الماضية برسوم جمركية على مشتري النفط الخام الروسي وخاصة الصين والهند.
عقوبات على شركتي النفط
من جهتها، أفادت “بلومبرغ”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة تدرس التهديد بفرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين “روسنفت” و”لوك أويل”، وذلك من بين خيارات أخرى، لدفع بوتين إلى قبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا.
وبحسب المصادر، يهدف فرض عقوبات على أكبر شركتي نفط في روسيا إلى تقليص عائدات الكرملين من قطاع الطاقة، وذلك في حال فشلت قمة ألاسكا في تحقيق تقدم.
وفي ظل المخاوف من تأثير تلك العقوبات على الأسعار، قال مسؤولون، إن أمل ترمب هو أن يكون تأثير مثل هذه الخطوة قصير المدى.
وتشمل الخيارات الأخرى فرض مزيد من القيود على “أسطول الظل” لناقلات النفط الروسية، وكذلك فرض رسوم جمركية إضافية على مشتري النفط الروسي، بما في ذلك الصين.
وتوقعت المصادر، أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل تدريجي، فيما سبق أن أشار ترمب، إلى أنه يفضل فرض الرسوم الجمركية على العقوبات، معتبراً أنها أكثر فاعلية.
وتُعد شركة “روسنفت”، التي يرأسها المقرب من بوتين إيجور سيتشين، والشركة الخاصة “لوك أويل”، أكبر منتجي النفط في روسيا، حيث يشكلان معاً نحو نصف صادرات البلاد من النفط الخام، أي حوالي 2.2 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام الجاري، وفق تقديرات “بلومبرغ”.
وعند سؤاله على قناة “فوكس بيزنس” عن احتمال فرض عقوبات على الصين، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن “كل شيء مطروح على الطاولة”.
وكان ترمب ضاعف الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% بسبب مشترياتها من النفط الروسي، وهي خطوة ترى مصادر مطلعة، أنها ساعدت في دفع بوتين إلى طاولة المفاوضات.
وهدد الرئيس الأميركي مراراً، بفرض عقوبات على روسيا، كان آخرها هذا الأسبوع، إذ قال للصحافيين في مركز كينيدي، الأربعاء، إنه “ستكون هناك، ولا داعي لأن أقول، عواقب وخيمة جداً”.
ومع ذلك، سبق أن تراجع ترمب مراراً عن تهديداته بفرض رسوم أو عقوبات أو إجراءات عقابية أخرى. ففي 29 يوليو الماضي، منح روسيا 10 أيام للتوصل إلى هدنة مع أوكرانيا، لكن المهلة انتهت دون أي إجراء أميركي إضافي.
وكانت “بلومبرغ” ذكرت أن أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يتضمن تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.
ويأتي ذلك في ظل توقعات “وكالة الطاقة الدولية” بأن يشهد سوق النفط فائضاً قياسياً العام المقبل. وتظل روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم، وأي تهديد يؤثر على حجم إنتاجها سيضيف مخاطر جيوسياسية جديدة.
وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد امتنع عن فرض عقوبات على شركات النفط الروسية الكبرى عند اندلاع الحرب في عام 2022، خشية تأثير ذلك على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، في وقت كانت إدارته تسعى لاحتواء التضخم.
وبدلاً من ذلك، حددت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع سقفاً لسعر صادرات النفط الروسي في 2022، بعد أن ارتفع سعر خام برنت إلى 139 دولاراً للبرميل في الأيام الأولى للحرب، قبل أن يتراجع إلى نحو 70 دولاراً حالياً.
