ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، في محاولة لتسهيل مفاوضات التجارة مع جارتها، بعد أن وصف الرئيس دونالد ترمب هذه الضريبة بأنها «هجوم مباشر وسافر».
جاء قرار إلغاء الضريبة، وهي بنسبة 3 في المائة على الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى في كندا، قبل ساعات من دخولها حيز التنفيذ في 30 يونيو (حزيران).
وقال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، في بيان مساء الأحد: «سيسمح إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية للمفاوضات بشأن علاقة اقتصادية وأمنية جديدة مع الولايات المتحدة بإحراز تقدم حيوي، وتعزيز عملنا على خلق فرص العمل وبناء الرخاء لجميع الكنديين».
بينما قال رئيس الوزراء مارك كارني إن خفض الضريبة «سيدعم استئناف المفاوضات وصولاً إلى الجدول الزمني المحدد في 21 يوليو (تموز)» للتوصل إلى اتفاق تجاري أُعلن عنه في قمة قادة مجموعة السبع هذا الشهر في كاناناسكيس.
وأضاف البيان أن كارني وترمب اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق.
يوم الجمعة، قال ترمب إن الولايات المتحدة «ستنهي» محادثات التجارة مع كندا رداً على الضريبة المفروضة على شركات التكنولوجيا، مما أشعل فتيل حرب تجارية مريرة في أميركا الشمالية بعد أشهر من الانفراج.
وكرر ترمب هذه الشكاوى على قناة «فوكس نيوز» يوم الأحد، قائلاً: «إلى أن يُسقطوا بعض الضرائب، أجل. الناس لا يدركون أن التعامل مع كندا سيء للغاية».
في ديسمبر (كانون الأول) 2023، قدَّر مكتب الموازنة البرلماني الكندي أن ضريبة الخدمات الرقمية ستزيد إيرادات الحكومة الفيدرالية بمقدار 7.2 مليار دولار كندي (5.3 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز».
واستهدفت الضريبة، التي أُعلن عنها للمرة الأولى في عام 2020، شركات مثل «ميتا» و«نتفليكس» و«أمازون»، بالإضافة إلى الشركات المحلية. وكان على المتضررين تقديم إقرار ضريبي بحلول نهاية يونيو أو مواجهة غرامة.
في حين أن الضريبة كانت إحدى شكاوى ترمب الرئيسية، غير أنها لم تحظَ بشعبية لدى بعض مجموعات الأعمال الكندية.
وقالت غولدي هايدر، رئيسة مجلس الأعمال الكندي: «لسنوات عديدة، حذّرنا من أن تطبيق ضريبة أحادية الجانب على الخدمات الرقمية قد يُهدد بتقويض العلاقات الاقتصادية لكندا مع أهم شريك تجاري لها، الولايات المتحدة». وأضافت: «لقد تحقق هذا التطور المؤسف الآن».
