عاد سجال «ميثاقية» جلسات الحكومة اللبنانية من عدمها، إلى الواجهة مجدداً، على خلفية قرارات مجلس الوزراء المرتبطة بـ«حصرية السلاح» وسحب سلاح «حزب الله»، لا سيما أن وزراء «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) يعمدون إلى الخروج من الجلسات عند طرح هذا الموضوع.
وانسحب وزراء «الثنائي» من جلستي 5 و7 أغسطس (آب) فاتخذ المجلس القرار بعد انسحابهم، كما انسحبوا من جلسة 5 سبتمبر (أيلول) رفضاً لمناقشة الخطة التي أعدها الجيش اللبنانية لتنفيذ هذا القرار، معتبرين أن «ما بُني على باطل هو باطل»، في إشارة إلى أن قرار حصر السلاح غير قائم بالنسبة لهم، ومن ثم فكل ما له علاقة به لا يفترض التعامل معه.
من هنا يرفع «حزب الله» شعار «عدم ميثاقية» الجلسات، معلناً أن سيتعامل مع القرارات المرتبطة بحصرية السلاح على أنها غير موجودة.
وهذا ما أعلن عنه صراحة أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بقوله إن «قرار تجريد المقاومة من سلاحها غير ميثاقي، واتُّخذ تحت الإملاءات الأميركية والإسرائيلية».
ماذا تعني الميثاقية؟
والميثاقية في لبنان مفهوم سياسي – دستوري ظهر مع الميثاق الوطني عام 1943، وهو اتفاق غير مكتوب بين المسلمين والمسيحيين أرسى قاعدة الشراكة الوطنية بعد الاستقلال.
وهي تعني أن أي قرار أو سلطة أو مؤسسة في لبنان لا يمكن أن تكون شرعية أو مستقرة إذا كانت تستثني أو تهمّش مكوّناً أساسياً من المكونات الطائفية والسياسية للبلد.
واعتادت القوى اللبنانية إشهار «سلاح الميثاقية» عند تعذر خوضها المواجهة سياسياً. وقد لجأت معظم المكونات الطائفية لهذا السلاح على مر السنوات الماضية، سواء بإطار العمل الحكومي أو النيابي.
الميثاقية مسيحية – مسلمة
ويشدد الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك على أن «الميثاقية التي يلحظها الدستور اللبناني هي الميثاقية المسيحية – المسلمة والتي أُقرت عام 1943 بين أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال بشارة الخوري ممثلاً للمسيحيين وأول رئيس للحكومة رياض الصلح ممثلاً للمسلمين، ومن ثم عندما تشكل الحكومة بطريقة عادلة ووازنة وتمثل فيها الطوائف كافة تكون الحكومة عندها مكتملة الأركان وصاحبة ميثاقية، ولا يمكن الطعن بميثاقيتها على الإطلاق».
ويشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لناحية آلية عمل الحكومة فـ«المادة 65 من الدستور نصت على أن جلسات مجلس الوزراء تلتئم بحضور ثلثي الوزراء، وهذا بحد ذاته تأمين لحضور جميع الأطراف والأطياف، كما أنها نصت في الفقرة 5 على اتخاذ 14 قراراً بغالبية الثلثين بدلالة على احترام ما يسمى الميثاقية».
ويضيف: «أما بالنسبة للقرارات التي صدرت في 5 و 7 أغسطس فهي تعد دستورية بامتياز وقائمة ونافذة ولا مجال للتذرع بالميثاقية؛ لأن الميثاقية هي تلك المسيحية – المسلمة (وليس المذهبية) وكانت مؤمنة في الجلستين، ومن ثم، فالقرارات المتخذة مؤخراً لا تعتريها أي شائبة».
لا نص دستورياً
وتختلف قراءة الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين بعض الشيء عن قراءة مالك، مع تأكيده على أنه ليس هناك نص دستوري واضح يتطرق لهذا الموضوع. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «مفهوم الميثاقية لحظه الدستور بشكل واضح عند تناوله تأليف الحكومة لجهة تمثيل الطوائف بصورة عادلة كما عند تطرقه لتكوين مجلس النواب لجهة حديثه عن نواب منتخبين بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين وبين المناطق»، لافتاً إلى أن «العرف الدستوري وزّع بين الطوائف المواقع الرئاسية… أما فيما يتعلق باتخاذ القرارات في حال غياب طائفة بكاملها عن مجلس النواب أو مجلس الوزراء، فليس من نص دستوري صريح عالج هذه المسألة».
لكنه في المقابل، يلفت إلى العرف المرتبط بقرارات الحكومة، موضحاً أن «التعامل والعرف جرى على الأخذ في الاعتبار مشاركة ممثلي الطوائف في اجتماعات الحكومة أو مجلس النواب؛ ولذلك نلاحظ أنه في بعض الحالات امتنع رئيس المجلس النيابي عن عقد جلسات عندما غاب مكون أساسي عن الجلسة، كما أن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في عهد الرئيس ميشال عون امتنع عن عقد جلسات لمجلس الوزراء عندما قرر الوزراء الشيعة التغيب على خلفية الاعتراض على أداء قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار».
من هنا، يرى يمين أن «مثل هذه القرارات ضعيفة من حيث الميثاقية، خصوصاً إذا كان موقف طائفة بكاملها مُغطى من جميع نواب الطائفة نفسها في البرلمان»، لكنه يؤكد في المقابل أنه «لا يمكن الطعن بهذه القرارات أمام مرجع قضائي بوصفها تدخل بما يُعرف بالأعمال الحكومية، وهي خارج الرقابة القضائية، إنما يمكن المحاسبة سياسياً في مجلس النواب، كما المحاسبة شعبياً بالانتخابات والاعتراض السياسي والإعلامي، أو ربما التعبير عن الرفض بالاستقالة من الحكومة».
