أصدر قاض أميركي حكماً، الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب قمعت حرية التعبير في انتهاك للدستور الأميركي، من خلال تبني سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين ينخرطون في الدعوات المؤيدة للفلسطينيين، واعتقالهم، واحتجازهم، وترحيلهم.
وأنصف قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن وليام يونج المجموعات التي تمثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في قراره بأن الإدارة تقمع حرية التعبير في حرم الجامعات في انتهاك للتعديل الأول للدستور، ويركز الحكم فقط على ما إذا كانت الإدارة اعتمدت سياسة غير قانونية.
وقال يونج إنه سيحدد ما هو المطلوب لمعالجة الأمر في مرحلة لاحقة من القضية، وحثه محامو مجموعات أعضاء هيئة التدريس على منع إدارة ترمب من التهديد بمثل هذه الاعتقالات، والترحيلات في المستقبل.
وفي يوليو الماضي، تمكنت مجموعات تمثل أساتذة جامعات أميركية، وتسعى لحماية طلاب وأساتذة أجانب من عقوبة الترحيل بعد مشاركتهم في أنشطة معارضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من مواجهة خطط إدارة ترمب المتعلقة بترحيل المشاركين، بعد أن بدأ قاض في بوسطن، النظر في الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات بشأن تقييده لحرية التعبير.
ومثلت هذه الدعوى حالة نادرة من بين مئات الدعاوى القضائية التي رُفعت في المحاكم الأميركية، لتحدي محاولات ترمب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية، وخفض الإنفاق، وإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية.
ويأتي ذلك بعد دعوى قضائية رفعتها، مارس الماضي، الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات وفروعها في جامعات هارفارد وروتجرز ونيويورك وجمعية دراسات الشرق الأوسط، إذ قالوا إن “إدارة ترمب تقيد حرية التعبير في الجامعات بما يخالف الدستور الأميركي”.
الجامعات في مرمى إدارة ترمب
واتخذت إدارة ترمب أول الإجراءات عقابية ضد الجامعات التي سمحت بتظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، في مارس الماضي، ضد الطالب الفلسطيني محمود خليل، رغم تفاخر الرئيس أمام أعضاء الكونجرس في خطاب حالة الاتحاد بـ”إعادة حرية التعبير إلى أميركا”.
وأصدر الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً، في الأسبوع الأول لولايته الثانية، يستهدف الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، ما أدى وقتها إلى اعتقال إدارة الهجرة والجمارك الأميركية للطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محمود خليل، في 8 مارس، رغم أنه يحمل الإقامة الدائمة، المعروفة بالبطاقة الخضراء.
وبعدها ب 10 أيام، عرقل قاض أميركي محاولة إدارة ترمب لرفض طعن محمود خليل، الطالب المحتجز من جامعة كولومبيا، على الإجراءات القانونية لاعتقاله من قبل موظفي الهجرة لمشاركته في احتجاجات داعمة للفلسطينيين.
وفي العديد من تلك الدعاوى، أصدر قضاة أحكاماً سريعة في مستهل الإجراءات دون استدعاء أي شهود للإدلاء بأقوالهم، لكن وليام يانج، القاضي في محكمة جزئية أميركية، تمسّك بالنهج الذي يتبعه منذ فترة طويلة وأمر بدلاً من ذلك بعقد جلسة للنظر في الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات، قائلاً إن تلك هي “أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة”.
